كارشناسان اقتصادی مدعی شدند؛
موج جدید بیكاری درراه است
بر اساس آمارهای بانك مركزی و مركز پژوهشهای مجلس، طرح بنگاههای زودبازده حدود 40 درصد انحراف از اهداف داشت و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در كشور بود.
انتشار آمار نرخ بیكاری 12 درصدی در بهار سال 92، بار دیگر واكنش منتقدان دولت را نسبت به رقم اعلام شده برانگیخت.
به گزارش ایلنا، شاید هنگامی كه جهرمی وزیر وقت كار و امور اجتماعی دولت تازه تشكیل شده نهم در سال 84 صحبت از ایجاد سالانه 700 تا 800 هزار فرصت شغلی میكرد، هرگز به ذهنش خطور نمیكرد كه در پایان دوران وزارتش نه تنها فرصتهای شغلی با افزایش مواجه نشوند، بلكه نزدیک به 300 هزار فرصت شغلی نیز از بین برود.
نرخ واقعی بیكاری در این سالها همیشه موضوعی بوده كه باعث بحث و جدل بین ساختمان پاستور و بهارستان شده است.
طی سالهای 84 تا 88 تیم اقتصادی دولت نهم بارها با چالشی به نام بیكاری و اشتغالزایی مواجه شد که هر بار نیز این مسئله را تكذیب كرد.
دولت نهم کوشید تا با تغییر تعریف اشتغال و كاهش آن از 2 روز در هفته به 2 ساعت در هفته، بازی آماری در میدان رسانهای را به سود خود تمام كند، اما واقعیتها چیز دیگری بود، به گونهای که بعد از 4 سال آنچه از دل هزاران صفحه از آرشیوهای آماری بیرون آمد، حكایت از افزایش نرخ بیكاری تا حدود 14 درصد داشت.
این در حالی بود که تیم اقتصادی دولت نهم و دهم با محوریت جهرمی وزیر وقت كار و امور اجتماعی، برای حل معضل بیكاری بزرگترین پروژه خود را با ایجاد بنگاههای زودبازده طی 4 سال به پیش میبردند اما این طرح با موفقیت خاصی روبرو نشدند.
بر اساس آمارهای بانك مركزی و مركز پژوهشهای مجلس، طرح بنگاههای زودبازده حدود 40 درصد انحراف از اهداف داشت و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در كشور بود.
تغییرات در برنامه اشتغال دولت
از سال88 به بعد سیاست اشتغالزایی در دولت تغییر کرد و با مطرحشدن اشتغال خانگی، طرح بنگاههای زودبازده به حاشیه رفت. این طرح نیز پس از گذشت مدتی نه چندان طولانی با انتقاداتی شدید مواجه شد.
آمارهای رسمی کشور بیانگر آن است که دهه80 پذیرای یک موج جمعیتی بود که عمدتا در فاصله سنی 15تا 29سال بودند. این پدیده با زبان آمار، پدیده تورم جوانی نامیده میشود.
از سوی دیگر گذشته از بسترهایی که در طول این سالها زمینه اشتغال را برای جویندگان کار فراهم کرده، یکی از نکات مهم، توزیع مشاغل بین بخشهای مختلف اقتصادی است.
بدون شک میتوان واردات بیرویه کالاها، کمبود نقدینگی بین واحدهای تولیدی و دهها مورد کوچک و بزرگ دیگر را هم به عوامل تشدید بحران در آینده اضافه کرد، اما به نظر میرسد كه موج جدیدی بیكاری از راه رسیده است و شاید دیگر مردان پاستور نتوانند نسخه جدیدی برای درمان این درد مزمن بپیچند!
گزارش:علی پیرولی