اکونومیست درست می گوید یا بانک مرکزی؟

با اعلام کاهش نرخ تورم در پایان سال ۹۶ به ۱۵ درصد از سوی واحد اطلاعات اکونومیست و انتشار نرخ تورم فرا‌تر از ۲۶ درصدی در آبان ماه امسال از سوی بانک مرکزی یک بار دیگر، این موضوع محل اختلاف نظر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این امر با واکنش منتقدان دولت و همچنین بسیاری از کار‌شناسان کشور مواجه شده است، به گونه‌ای که کار‌شناسان منتقد بر این باور ند که ارائه اطلاعات نادرست از وضعیت اقتصادی کشور به واحدهای اطلاعاتی بین المللی یکی از عوامل تاثیرگذار در دادن آمارهای اشتباه و غیر منطقی از وضعیت اقتصاد بیمار کشور است.

به اعتقاد کار‌شناسان کشور در حال حاضر با رشد فزاینده نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه شده است.

اقتصاد کشور که بر پایه یک اقتصاد تک محصولی استوار است، این روز‌ها با چالش‌های عظیمی همچون کاهش صادرات نفت و رکود تورمی در واحدهای تولیدی به دلیل نبود مواد اولیه صنایع وعدم ارز به مقدار نیاز روبرو شده است.

محسن صفایی فراهانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا می گوید:از سال 89 تاكنون ۶۰۰ میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی از محل فروش گاز به این صندوق واریز نشده است.کاهش فروش نفت و نبود ذخیره سازی مناسب و انحراف دولت از بودجه‌های مصوب مجلس در سال‌های سبب شده تا اطلاعات این صندوق  با ابهام مواجه شوند.

این در حالی است که بر اساس محاسبات کار‌شناسان بانک مرکزی نرخ تورم از مرز ۲۶ درصد در پایان آبان ماه عبور کرده است و به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان بر شدت نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال افزوده می‌شود.

نقدینگی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به اذعان ریئس جمهور و همچنین بدهی های معوقه بانکی همه حکایت ازنبود شفاف سازی در اعلام نرخ تورم و عدم ارائه آمار غلط دارد.

نویسنده: علی پیرولی