نرخ رشد صنعت در سال 89 حدود 10 درصد بوده است

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سال 1389، تحلیلی تطبیقی از سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور ارائه و اعلام کرد: طبق آمار مقدماتی حساب‌های ملی، نرخ رشد صنعت در سال 89 حدود 10 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: بخش صنعت با دارا بودن سهمی بیش از 20 درصد اقتصاد کشور جایگاه مهمی در تحقق اهداف اسناد بالادستی و برنامه‌های پنج ساله توسعه دارد و به همین دلیل، ارزیابی و تحلیل شاخص‌های عملکرد این بخش در سال‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش صنعت در دوره 1384-1389 است و برای دستیابی به این هدف، تحول شاخص‌های کلان آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و مهمترین نتایج آن به شرح ذیل معرفی می‌شوند:

- متوسط نرخ رشد بخش صنعت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه 6.5 واحد درصد است که در مقایسه با هدف برنامه (11.2 درصد) حدود 58 درصد از هدف برنامه تحقق یافته و بر اساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی، نرخ رشد بخش صنعت در سال 1389 حدود 10 درصد است.

- متوسط میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه تولید فولاد خام، محصولات فولادی، آلومینیم، مس کاتد و پتروشیمی به ترتیب 77، 74، 85، 90.3 و 90.2 درصد برآورد شده است.

- میزان تحقق هدف برنامه چهارم توسعه در زمینه ایجاد اشتغال صنعتی با فرض اعمال ضریب هم‌ترازی حدود 70 درصد برآورد می‌شود.

- متوسط نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش صنعت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه به ترتیب 5.3 و 0.5- واحد درصد برآورد شده در حالی که هدف برنامه به ترتیب 5 و 4 درصد بوده است، در سال 1389 این ارقام به ترتیب 9.9 و 0.8 واحد درصد برآورد شده‌اند.

- متوسط نرخ رشد صادرات صنعتی کشور (بدون احتساب میعانات گازی) طی سال‌های برنامه بیش از 29 واحد درصد بوده که تقریبا دو برابر هدف برنامه (14.8 درصد) است، این رقم در سال 1389 معادل 17.7 واحد درصد برآورد شده بود.

- میزان تحقق عملکرد سرمایه‌گذاری صنعتی در دوره مورد بررسی در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه به طور متوسط 89.6 درصد برآورد شده است.

این گزارش در پایان توصیه‌هایی را برای سیاست‌گذاری در این زمینه بدین شرح پیشنهاد کرده است:

1- با توجه به فقدان استراتژی و عدم بهره‌مندی بخش صنعت از سیاست‌های عمودی و گزینشی به عنوان مهمترین چالش پیش روی بخش، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون تخصصی صنایع و معادن، موضوع تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی و معدنی را از طریق اجرای حکم ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار دهد.

2- ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب وظایف حاکمیتی به طور اهم از طریق:

- اصلاح ساختار قطبی بخش صنعت و شناسایی و تقویت خوشه‌های صنعتی (اجرای ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه) و افزایش نقش صنایع کوچک و متوسط در خروجی صنعت

- توسعه قابلیت‌های فناوری و افزایش نقش صنایع نوین و دارای ارزش افزوده بالا

- حمایت از بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری در واحدهای تولیدی

3- ارتقای بهره‌وری سرمایه به ویژه از طریق کاهش دوره اتمام طرح‌های عمرانی و تعداد طرح‌های نیمه تمام، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و رعایت ملاحظات مقیاس اقتصادی تولید در بررسی توجیه فنی ـ اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت و نظام بانکی کشور

4- بسترسازی دولت برای تمرکز عمده سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به ترتیب به سمت صنایع دارای فناوری پیشرفته و صنایع با فناوری متوسط

5- جهت‌گیری حمایت دولت از محصولات منابع محور یا دارای ارزش افزوده پایین به ارتقای نقش صنایع نوین در ترکیب صادرات صنعتی

6- مکلف شدن بانک مرکزی به تغییر رویکرد ارشادی و تخصیص کامل سهمیه بخش‌های مولد صنعت و معدن بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی مصوب در سیاست‌های پولی و اعتباری یا به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی الزام‌آور برای بانک‌های تجاری از طریق ابزار تخفیف در نسبت سپرده قانونی و غیره

7- مکلف شدن دولت به افزایش سرمایه بانک تخصصی و توسعه‌ای صنعت و معدن، حداقل معادل دو برابر سرمایه کنونی از طریق اصلاح اساسنامه بانک مذکور