حسن‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایلنا:
ارز مرجع، ارز یارانه‌ای است/ تداوم بی‌قانونی در تخصیص ارز
در حال حاضر یک بی‌قانونی در تخصیص ارز وجود دارد و برخی از کالاهای اساسی و واسطه‌ای با نرخ مرجع که مبنای ارز یارانه‌ای محاسبه می‌شود (۱۲۲۶) با نرخ سه هزار تومان به فروش می‌رود لذا باید مابه التفاوت آن محاسبه شود.
محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند در مجلس نهم، عدم وجود یک قانون متمرکز و نظارت جامع بر نحوه تخصیص ارز مرجع را عامل افزایش قیمت کالا‌ها در بازار اعلام کرد و گفت: با طرح تهیه شده‌ای که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، این موضوع برطرف می‌شود.
محمد حسن‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در مورد تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی اظهار داشت: دولت باید به کالاهای اساسی و واسطه‌ای ارز مرجع ارایه دهد که به معنای ارز یارانه‌ای لحاظ می‌شود و نباید این کالا‌ها مشمول صادرات مجدد شوند.
به گفته وی در حال حاضر یک بی‌قانونی در تخصیص ارز وجود دارد و برخی از کالاهای اساسی و واسطه‌ای با نرخ مرجع که همان مبنای ارز یارانه‌ای محاسبه می‌شود (۱۲۲۶) با نرخ سه هزار تومان به فروش می‌رود لذا باید مابه التفاوت آن محاسبه شود.
نماینده مردم مرند با بیان اینکه ماهانه کشور به ۵ میلیارد دلار به واردات نیاز دارد، اظهار داشت: در طی این مدت هنوز مشخص نیست که با مرکز مبادلات ارزی چقدر ارز به واردات ارایه داده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه براساس مصوبه شورای عالی پول اعتبار کالاهایی که قبل از ۱۸ مرداد ماه ثبت سفارش شده‌اند، هنوز ترخیص نشده و یا به بازار وارد نشده اند.
این نماینده تصریح کرد: براساس طرحی که برخی نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه و تنظیم کردند دولت موظف است به صورت ماهانه و یا هر سه ماه یک بار به مجلس در خصوص نحوه تخصیص ارز گزارش داده و نیاز خود را در مورد واردات و صادرات اعلام کند.
