دولت ریشه رانت را بخشکاند

ممنوعیت صادرات برخی کالاها به اصلی ترین موضوع گفت وگوی فعالان بخش خصوصی طی روزهای گذشته تبدیل شده است كه در این خصوص با پدرام سلطانی به گفت‌وگو نشستیم.

مشروح گفت وگو  به این شرح است؛

به دنبال شیوع التهابی که بازار برخی کالاها نظیر فرآورده‌های پتروشیمی را در‌برگرفت و البته برای جلوگیری از صادرات کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شدند، دولت ممنوعیت صادرات تعدادی از کالاها را ابلاغ کرد. از دیدگاه شما آیا این بخشنامه می‌تواند، دولت را به اهداف خود برساند؟

به هر حال نباید از این نکته غفلت کرد که اقتصاد کشور در شرایط کنونی با چالش‌های بسیاری مواجه است. اما مدیریت این چالش‌های روز‌افزون باید به گونه‌ای باشد که به چالش‌ها و التهابات جدید دامن نزند. یکی از موضوعاتی که به طور حتم در این شرایط باید از آن پرهیز شود، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است. تصمیماتی که صرفاً با هدف رفع یک مشکل و بدون توجه به بروز مشکلات جدید اخذ می‌شود. ممنوعیت صادرات کالاها هم از جمله این تصمیمات است. طبیعی است که در شرایطی فعلی به دلیل پافشاری دولت برای ورود گروهی از کالاها با ارز مرجع، این کالاها اغلب با چند نرخ عرضه می‌شود که البته رانت قابل توجهی هم برای کسانی که دسترسی به ارز مرجع دارند به وجود می‌آورد. به این مفهوم که وارداتی با ارز مرجع صورت می‌گیرد و این کالا در بازار داخلی با نرخ‌هایی بالاتر از آنچه مورد نظر دولت است و البته بالاتر از نرخی که سودی متعادل را برای وارد‌کننده لحاظ می‌کند به فروش می‌رسانند یا بعضاً آن را صادر می‌کنند و درآمد بیشتری را نصیب خود می‌کنند.

ریشه التهابی که در هفته‌های اخیر دامنگیر بازار محصولات پتروشیمی شد، در رانتی است که به وجود آمده است.

اما بخشنامه‌ای که به منظور ممانعت از صادرات 52 قلم کالا صادر شد، با دو قانون در تعارض است؛ نخست ماده 104 قانون برنامه پنجم که ممنوعیت صادرات کالاها را به غیر از اشیای عتیقه، آثار باستانی و ذخایر ژنتیکی کشور مجاز ندانسته و بنابراین صادرات هیچ کالایی نباید ممنوع اعلام شود و اگر یارانه مستقیمی به واردات یا تولید کالایی اختصاص یافته است، میزان یارانه باید توسط سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تشخیص داده شود و پیش از صادرات به عنوان عوارض از صادرکنندگان این کالاها اخذ شود.

از سوی دیگر، اعمال این ممنوعیت از منظر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار نیز دارای اشکال است.

ماده 24 این قانون، دولت را مکلف کرده است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی که ممکن است اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد، باید از قبل، متناسب با این تصمیم، اطلاع‌رسانی کند و به گونه‌ای عمل کند که ضرر و زیانی متوجه فعالان اقتصادی نشود. در حالی که بخشنامه اخیر هیات وزیران، بدون هر نوع پیش‌آگهی صادر شده است. نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، این است که در شرایط فعلی، ارز حاصل از صادرات به شریان اول ارزی کشور تبدیل شده است.

در واقع ارز حاصل از صادرات هم از حیث میزان و هم از حیث مبادله‌پذیری از ارز حاصل از فروش نفت اهمیت بیشتری یافته است. در این صورت هر تصمیمی که بدون بررسی جوانب امر در این بخش به اجرا درآید نه تنها به صادرات که در این شرایط حساس به کل اقتصاد کشور نیز لطماتی را وارد خواهد آورد.

من معتقدم این دستورالعمل، اثر خود را در آینده، روی نرخ ارز آشکار خواهد کرد. این بخشنامه، اکنون منجر به بروز آشفتگی در گمرکات سراسر کشور شده است. از آن جهت که کالاهای ممنوعه صادراتی در این دستورالعمل به صورت گروه‌های کالایی عنوان شده است. به این ترتیب، گمرکات هر یک بنا بر استنباط شخصی خویش از این بخشنامه، مبادرت به جلوگیری از صادرات بسیاری از کالاها کرده‌اند. در یکی از گمرکات حتی با استناد به همین بخشنامه از صادرات فرش و زعفران جلوگیری شده است. در گمرک دیگری جلوی صادرات رب گوجه‌فرنگی را نیز گرفته‌اند. با این استدلال که قوطی حاوی رب، جزو کالاهای فلزی ممنوعه صادراتی است. موارد مشابه دیگری در گمرکات به وجود آمده که مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. ازدحامی که در برخی از گمرکات مرزی به وجود آمده نیز موید این ادعاست. رسوب کامیون‌ها در مبادی خروجی که منجر به اعتراض و نارضایتی کامیون‌داران و صاحبان کالا شده است به این دلیل رخ داد که بسیاری از آنها پیش از ابلاغ این بخشنامه در مسیر گمرکات بوده‌اند؛ حتی تعدادی از آنها تشریفات گمرکی را نیز پشت سر گذاشته بودند که دولت این بخشنامه را صادر کرده است. در حالی که شرایط، ایجاب می‌کند از پیش‌تصمیم‌گیری خودداری کنیم. یعنی از اتخاذ تصمیمات پی در پی و بعضاً ضد و نقیض باید پرهیز کنیم. بهره این تصمیمات، تحمیل دلهره و آشفتگی به اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی است که مشورت با نمایندگان قانونی ذی‌نفعان پیش از تصمیم‌گیری برای آنان ضروری به نظر می‌رسد. لازم بود، پیش از تدوین این بخشنامه نیز اتاق بازرگانی مورد مشورت واقع می‌شد تا از جامعیت بیشتری برخوردار می‌بود.

مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی پتروشیمی را به عنوان متهمان افزایش قیمت برخی کالاها معرفی می‌کنند، آیا آن‌گونه که طراحان سناریوی ممنوعیت صادرات برخی اقلام تاکید می‌کنند فعالان این صنعت با احتکار محصولات‌شان به افزایش قیمت در بازار داخلی دامن زده‌اند؟

تاکنون سندی مبنی بر احتکار محصولات پتروشیمی ارائه نشده است. از این رو، نمی‌توانم این را تایید کنم که به واسطه احتکار، این مشکلات به وجود آمده است. کالاهای پتروشیمی در زمره محصولاتی هستند که از نرخ جهانی برخوردار هستند و قیمت این محصولات نیز تابع نرخ ارز است. در چنین شرایطی با افزایش نرخ ارز، نرخ ریالی این کالاها نیز افزایش می‌یابد.

دولت اگر به دنبال تنظیم بازار داخلی است و البته به این نکته توجه دارد که خوراکی که به واحدها تعلق می‌گیرد یارانه‌ای است، باید به نسبت رقم یارانه‌ای که به تولید محصولات پتروشیمی تعلق گرفته است، برای صادرات آن عوارض تعیین کند. البته برای دوره‌ای موقت.

من تصریح می‌کنم که به هر حال میزان شفافیت در اقتصاد یارانه‌ای در سطح نازلی قرار دارد و امکان شکل‌گیری رانت بالاست. بنابراین مدیریت این اقتصاد دشوار است و به عقیده من، تدبیر اصلی این است که به جای توسل به سیاست‌های پیچیده‌تر، یارانه‌ها کاهش یابند. اگر استنباط ما این است که در جنگ اقتصادی قرار داریم و می‌خواهیم با پایین نگه‌ داشتن قیمت‌ها در بازار داخل، مجالی برای تولید کالاهای ارزان‌تر ایجاد کنیم و زمینه را برای رونق صنایع پایین‌دستی و در نهایت زمینه حفظ قدرت خرید مردم فراهم کنیم، باید بر مبنای اصول اقتصاد تصمیم بگیریم.

در شرایط موقت، تعیین عوارض برای صادرات ممکن است راهگشا باشد اما باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که این اقدام نیز موجب شکل‌گیری رانت در بازار داخل می‌شود. در واقع ممکن است این کالاها با قیمتی مناسب در بازار داخلی عرضه شود اما به دلیل تفاوت قیمت این کالاها با نرخ جهانی، زمینه‌ای مساعد برای قاچاق به وجود می‌آید.

البته در شرایط فعلی نیز گفته می‌شود که به دلیل افزایش نرخ ارز و توجیه اقتصادی صادرات، تولیدکنندگان کمتر نسبت به عرضه محصولات‌شان در بازار داخلی تمایل دارند و ترجیح می‌دهند کالاهای خود را صادر کنند؟

بله درست است. اما بیش از آنکه افزایش نرخ ارز منجر به شکل‌گیری این رفتار اقتصادی شده باشد، آشفتگی بازار ارز به بروز آن دامن زده است. افزایش نرخ ارز اگر در شرایط توام با ثبات اقتصادی رخ دهد، هم تولید را پر‌رونق می‌کند و هم به تبع آن اشتغال را رونق می‌بخشد و البته نرخ بیکاری را نیز کاهش می‌دهد. افزون بر این صادرات هم افزایش می‌یابد. اما این آشفتگی مانع رونق پایدار تولید شده است و نرخ اشتغال نیز به تبع آن رشدی نداشته است. در واقع، اقتصاد کشور در یک فضای متناقض قرار دارد؛ یعنی جذابیتی برای صادرات به وجود آمده که امکان رشد تولید در آن دیده نشده است. از این رو اگر بخواهیم در مدیریت این شرایط تنها به یک جنبه آن توجه کنیم، رکود تعمیق می‌یابد و تعدیل نیرو بیش از پیش می‌تواند اتفاق بیفتد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بهبود این شرایط در ممنوعیت صادرات نیست؛ بلکه در ثبات بازار ارز و استفاده از ابزارهای اساسی تنظیم بازار ارز مانند سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت و در نهایت سیاست‌های تجاری است.