کارآفرینانی همچون محمد رستمی صفا قهرمان اقتصادی هستند

کارآفرینانی همچون محمد رستمی صفا نه تنها مفسد و رانت خوار نیستند بلکه شخصیت هایی قابل احترام، کارفرمایانی نمونه و قهرمانان اقتصادی ایران است که وارد کردن اتهامات واهی به آنان و آزردن روح و روانشان، مطمئناً گامی خطرناک در جهت افزایش نابسامانی های اقتصادی و بروز معضلات اجتماعی در ایران اسلامی خواهد بود.

پیشرفت ایران اسلامی پا به پای كشورهای قدرتمند جهان یكی از آرزوها و اهداف بزرگ مردم ایران است كه جهت تحقق آن لحظه شماری و از هیچ كوششی دریغ نخواهند كرد، اما اجرای این امر مهم نیازمند فاكتورهای متعددی از جمله احساس مسئولیت مقامات و دولتمردان، برنامه ریزی حساب شده و بلند مدت، عزم و اراده ملی، مدیریت صحیح، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی كلان، حمایت از فعالان اقتصادی، آموزش نیروی كار ماهر و متخصص، مبارزه با فساد اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه گذاری میباشد كه بدون در اختیار داشتن هریك از ابزارها و موارد فوق هیچ دولتی قادر به کشورداری اجرای و برنامه های توسعه اقتصادی خود نخواهد بود.

در بین فاكتورهای اشاره شده فوق، دو مورد آخر بیش از سایر امور دارای اهمیت است زیرا بدون امنیت اقتصادی كمتر كسی حاضر به سرمایه گذاری كلان در کشور خواهد بود، همچنین وجود فساد اقتصادی، تمامی برنامه ها و زحمات فعالان اقتصادی و مدیران جامعه را با بن بست مواجه خواهد کرد. لكن در كشور ما نیز از سالهای دور بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مثلاً آغاز شده اما هیچگاه كافی نبوده و غالباً به بیراهه رفته و یا به نتایج راضی كننده ای منتج نشده است در همین راستا هر از گاهی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از زوایای گوناگون و توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با سرو صدا و تبلیغات زیادی آغاز، اما چند روز بعد شعله آن خاموش میشود.

چند روز پیش در حین مطالعه اخبار خبرگزاریها و سایتهای خبری، مطلب تعجب برانگیزی تحت عنوان "رانت 120 هزار میلیارد تومانی بدهکاران بانکی از گرانی دلار "نظرم را جلب کرد زیرا نه تنها غالب اطلاعات و بررسیهای این گزارش احساسی و نادرست بود بلکه متأسفانه بدون اجازه، مبادرت به انتشار نام و تصویر محمد رستمی صفا یکی از کارآفرینان خوشنام و موفق نیم قرن تاریخ اقتصاد ایران و بنیانگذار شرکت پروفیل ساوه و گروه صنعتی صفا و.... کرده بود، لکن باتوجه به موارد مطروحه در گزارش منتشر شده، بعنوان رئیس مرکز تجارت جهانی ایران که یکی از وظایف این سازمان بین المللی تشویق و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمند میباشد بر خود واجب دیدم تا ضمن حمایت مجدد از کارآفرینان خوشنام ایرانی، اطلاعات و آمارهای گزارش مورد نظر را اصلاح و در قبال آن آمار و مطالب واقعی و کارشناسی شده ای را به سمع و نظر ملت عزیز ایران، مقامات نظام و مسئولین دولتی، رسانه های گروهی و همچنین مسئولین سایت خبری منتشرکننده گزارش برسانم.

برای این گزارش تیتر "رانت 120 هزار میلیارد تومانی بدهکاران بانکی از گرانی دلار" انتخاب شده است که جدای از نادرست بودن آن، نام و تصویر محمد رستمی صفا در ادامه این تیتر آماده است لکن اولین برداشت و شائبه ای که در ذهن تمامی خوانندگان گزارش بوجود میآید این است که شخص محمد رستمی صفا از بابت گرانی دلار و آنهم فقط ظرف چند روز مبلغ 120 هزار میلیارد تومان بدست آورده و سود کرده است!!! لکن این نوع اطلاع رسانی سهواً و یا عمداً هدفی بجزء منحرف کردن اذهان عمومی و جذاب کردن گزارش را دنبال نمیکند پس اولین مرحله از این گزارش نادرست و زیر سؤال میباشد. اما درخصوص صحت و سقم رانت 120 هزار میلیاردی لازم بذکر است که اولاً طلب 60 هزار میلیاردی معوق شده بانکها فقط مربوط به چند نفر از دانه درشتها نیست بلکه بدهی تمام وام گیرندگان ریز و درشت ایران است که عمدتاً

بدلیل مشکلات و بحران اقتصادی چند سال گذشته و آنهم ناخواسته معوق شده است. در ضمن مگر همه وام گیرندگان ریز و درشت، با وامهای دریافتی خود ارز و طلا خریده و آنرا چند سال در منزل خود نگه داشته اند که امروز ارز و طلای خود را از گنجینه های شخصی خارج و به قیمت بیش از سه هزار تومان بفروشند؟!! شما مطمئن باشید که بیش از 80% از وام گیرندگان همه وام دریافتی خود را پیش پیش هزینه کرده و یا جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی خود سرمایه گذاری میکنند پس پولی برایشان باقی نمی ماند که صرف خرید ارز و طلا بکنند. حال اگر شرکتی در زمانیکه نرخ دلار 1000 تومان بوده مبادرت به اخذ وام ارزی کرده باشد برای بازپرداخت وام دریافتی خود میبایست دلار را 3000 تومان خریده و به بانک برگرداند!! در این صورت چه نامی را باید برای این نوع بدهکاران بانکی استفاده نمود"رانت خوار و یا بازنده"؟ در گزارش خود به استناد آمارهای بانکی اعلام نموده اید که بخش اعظمی از بدهی معوق بانکها در اختیار دهها تن از سوپر بدهکاران میباشد، دهها تن یعنی ده یا بیست و یا... چند نفر؟ همچنانکه اطلاع دارید تعدادی سوپر میلیاردر غیر دولتی در ایران وجود دارند که بدهی برخی از آنها به بانکها معوق شده و چند نفر از آنها که جمع شان به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسد بدهی های بین 100 تا 1000 میلیارد تومانی به بانکها دارند، حال خود قضاوت کنید آیا بدهی معوق این دهها نفر چقدر میشود؟ مطمئناً یک چهارم60 هزار میلیارد تومان هم نخواهد شد پس رانت 120 هزار میلیاردی از طریق گرانی دلار اتفاق نیفتاده و این عدد و رقم کاملاً نادرست و تخیلی میباشد. ناگفته نماند که وجود رانت در بخشهای مختلف اقتصادی ایران را نمیتوان کتمان نمود و شاید ارقام چند ده هزار میلیاردی یک شبه نصیب برخی از رانت خواران شده باشد اما قطعاً رانتی در ارتباط با بدهکاران بانکی و آنهم بدلیل گرانی دلار رخ نداده است.

 دقیقاً نمیدانم چرا در بین تمام فعالان اقتصادی ایران به ناگه انگشت اتهام خود را بسمت محمد رستمی صفا نشانه رفتید؟ محض اطلاع، ایشان یکی از کارآفرینان کلان و نمونه کشور میباشد که بیش از 50 سال سابقه فعالیت صنعتی را در پرونده خود دارد و یک شبه به پول و ثروت نرسیده که بسادگی بتوان اتهامی را صرف ثروتمند بودن متوجه ایشان نمود. لکن طبق اطلاعات ناقصی که من دارم بدهی ایشان جدای از بانک ملی حدود 1000 میلیارد تومان بود که بدلیل خوش حسابی، بخش اعظمی از بدهی خود را به بانکها همراه با سود و جریمه آن پرداخت کرده است.

گرفتن وامهای خرد و کلان توسط افراد حقیقی یا حقوقی را در هیچ کجای دنیا جرم و یا فساد تلقی نمی کنند فلذا پس از گذشت مدت زمانی کوتاه مشخص شد که در خصوص آقای رستمی صفا اصلاً فسادی در کار نبوده که آن بنده خدا مفسد باشد در نتیجه موضوع به قیمت آبروی آن وی بورطه فراموشی سپرده شد.

لکن سوال مهم اینجاست که اگر وام درشت گرفتن جرم است پس فلسفه بانک در این میان چیست و اصلا بانکها برای چه هدفی ایجاد شده اند آیا غیر از این است که محلی برای سپرده گذاری مردم و نقل و انتقال دهنده وجوه و ارائه دهنده تسهیلات به مشتریان خود تأسیس و راه اندازی شده اند؟ با یک نگاه سطحی خواهیم دید که تمامی افراد صاحب نام اقتصادی در زمینه صنعت از گذشته های دور تاکنون هیچگونه مال و اموال شخصی آنچنانی نداشته و هیچ رقم کلانی نیز به ارث نبرده اند تا از این طریق در جهت ساخت صنایع سرمایه گذاری کنند بلکه تجربه نشان داده که غالب افراد سرشناس از طریق اخذ وام از سیستم بانکی کشور موفق به ساخت صنایع مختلف شده و بخشی از زیرساختها و صنایع ریز و درشت کشور را ایجاد و ساماندهی کرده اند. ضمنا تجربه ثابت کرده که صنایع و واحدهای اقتصادی ساخته شده توسط بخش خصوصی در زمان حضور و یا غیاب مالکان آنها به این سرزمین تعلق داشته و بعنوان اموال غیر منقول هیچگاه قابل جابجایی و انتقال به خارج از ایران نیز نبوده و همیشه جزئی از سرمایه های این کشور محسوب میشده است، صنایعی همچون ایران خودرو که توسط اخوان خیامی ایجاد گردید امروز جزئی از افتخارات این مرز و بوم بحساب آمده و همگان بوجود کارخانجات بزرگ ایران خودرو افتخار میکنند. البته تعداد زیادی صنایع و واحدهای اقتصادی قدیمی و جدید در کشور وجـود دارنـد که ذکر نام آنها از حوصله مصاحبه خارج بـوده و وقت زیادی نیاز دارد.

آقای رستمی صفا بنیانگذار و مالک گروه صنعتی صفا، کارخانجات صنعتی لوله و پروفیل ساوه، آمل، طوس، استاد کار، سازه های فلزی و..... میباشد که بیش از 50 سال پیش فعالیت خویش را درعرصه صنعت لوله و پروفیل آغاز نموده یعنی زمانیکه خیلی از فعالان اقتصادی و مسئولین امروز از جمله بنده در مدارس ابتدایی مشغول به تحصیل بودیم. نامبرده پس از گذشت سالیان طولانی موفق به احراز رتبه اول تولید لوله وپروفیل در خاور میانه شده و محصولات تولیدی گروه صفا و ساوه را به چند قاره جهان از جمله کشورهای مهم اروپای غربی (آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، کانادا، استرالیا و...) صادر کرده و از این طریق نه تنها توانسته پرچم جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی را در دنیا برافراشته کند بلکه ارز آوری بسیاری را نیز برای کشور بهمراه داشته است که در این ایام که مشکلات ارزی دامن همه را گرفته است ارزآوری ایشان برای کشور حکم طلا را دارد پس چشمه های جوشان را با دست خود و انتشار چنین گزارشهایی کور نکنیم.

حال اگر شناخت درستی از ایشان ندارید اجازه دهید تا اینجانب بخشی از شخصیت واقعی وی را جهت تنویر افکار عمومی بر زبان آورم: اولاً این شخص فعالیت کاری خود را قبل از سال 1350 آغاز نموده و پله های ترقی را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طی کرده، پس جزء رانت خواران تازه به دوران رسیده نیست که راجع به آن اینچنین قضاوت شود، ثانیاً هر حسنی را که خداوند تک تک به بنده گانش ارزانی داشته همه آن حسن ها را یکجا به ایشان محبت کرده، انسانی خوشرو، باادب، خوش فکر، شجاع، دور نگر، ریسک پذیر، میهن پرست، خیر.... و دهها حسن دیگر. طی چهل سال گذشته طبق اعتراف بزرگان نظام و فعالان بزرگ اقتصادی، ایشان بهترین صنایع را در رشته کاری

خود نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه و حتی جهان احداث کرده است بهترین محصولات را تولید و به سراسر دنیا صادر نموده، بیش از 5000 نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدیر ارشد در کارخانجات و شرکتهای ایشان مشغول بکار هستند و چنانچه بطور متوسط ماهی 600 الی 700 هزار تومان بابت هر نفر حقوق پرداخت کند این کارفرمای بزرگ هر ماه مبلغی معادل 3 الی 4 میلیارد تومان و یا بقول آقایان که ارقام را ریالی محاسبه میکنند 30 الی 40 میلیارد ریال حقوق پرداخت کرده و یک روز هم پرداخت حقوقها به تعویق نیافتاده. پس اجازه دهیم تا مردم شریف ایران قضاوت کنند که آیا کسی که 5000 سفره پهن کرده و نام ایران و ایرانی را در دنیا سربلند نموده مفسد است یا کسانیکه یک شبه و آنهم با بهره مندی از رانتهای گوناگون از فرش به عرش میرسند؟ شما قضاوت کنید وقتیکه یکی از کارخانجات این مرد هر سه ماه بیش از 1000 میلیارد تومان مواد اولیه نیاز دارد پس آیا مبلغ 1000 میلیارد تومان وام بعنوان سرمایه در گردش برای صنایع ایشان خیلی زیاد است که اینچنین آنرا بزرگ و تحویل جامعه میدهید؟ سوأل من از دوستان دولتمرد و ارباب جرائد این است که آیا کارفرمای دیگری را با این مشخصات و با این حجم کار و سابقه سراغ دارید که تا با آوردن نام ایشان ما را خوشحال کنید؟ پس اگر سراغ ندارید چرا این یکی را هم با دست خود از بین میبرید؟ بیش از 7 سال است که ایشان را ممنوع الخروج کرده و طبق دستور عالیترین مقام اجرائی کشور امضاء وی را نزد تمامی بانکها و ادارات دولتی بی اعتبار اعلام نموده اید و مثلاً دست و بال او را بسته و توقع دارند که در اقیانوس بزرگ اقتصاد جهانی براحتی شنا و معوقات خود را هم سریعاً با بانکها تسویه نماید. با وجود تمام این محدودیتهائیکه برای ایشان بوجود آورده اند، باز هم طبق اعتراف میکنم که فرد مورد نظر درحال حاضر نیز جزء بهترین و خوش حسابترین مشتریان بانکها محسوب میگردد پس صراحتاً اعلام میکنم که کارآفرینانی همچون محمد رستمی صفا نه تنها مفسد و رانت خوار نیستند بلکه شخصیت هایی قابل احترام، کارفرمایانی نمونه و قهرمانان اقتصادی ایران میباشند که شخصاً بر دستان چنین مردانی بوسه میزنم و امید دارم تا دولت محترم نیز در سال حمایت از تولید ملی بر سینه این قهرمانان مدال آویز کند. زیرا ارزش اینگونه افراد از نفت برای کشور با اهمیت تر بوده و هرچه تعداد آنان بیشتر شود باعث افتخار و مباهات کشور، مردم و نظام خواهد شد. ضمناً یادآور میشوم که مفسدین اقتصادی را خارج از بدهکاران بانکی جستجو کنید!؟

باتوجه به اطلاعات ارائه شده انتظار بر این است تا دولت محترم در بررسیهای خود تجدید نظر كرده و درخصوص بدهکاران بانکی خرد و کلان فقط نیمه خالی لیوان را نبیند بلكه به نیمه پر لیوان آنها نیز الطفات نظری داشته باشد زیرا در غیر اینصورت تجار و صاحبان صنایع در ادامه فعالیتهای اقتصادی خود با یأس و ناامیدی روبرو شده و از گسترش برنامه های صنعتی خود خواهند كاست كه عواقب این حركت در درازمدت از نظر بیكاری و كاهش تراز بازرگانی و..... مشخص خواهد شد و سایرین را جهت خرید واحدهای دولتی و كمك به امر خصوصی سازی با استفاده از تسهیلات بانكی با ابهام و اما و اگرهای پی در پی مواجه خواهد نمود كه در نهایت وارد نمودن اتهامات واهی به آنان و آزردن روح و روانشان، مطمئناً گامی خطرناک در جهت افزایش نابسامانی های اقتصادی و بروز معضلات اجتماعی در ایران اسلامی خواهد بود.

به هیچ عنوان برازنده ایران و ایرانی نیست که دارای جامعه ای باشند که در آن جامعه، همه را متهم ببینند مگر اینکه عکس آن ثابت شود و یا برای اقتصاد و فعالان اقتصادی آن، جوی پلیسی و امنیتی بوجود آورده و ایران را نیز برای آنان به زندان مبدل نمایند زیرا به چشم خود می بینیم که تمامی بدهکاران معوق بانکی بالای 50 میلیون تومان را ممنوع الخروج کرده و خروج از ایران را برای آنها منع کرده و مثلاً آنان را بنوعی زندانی نموده اند. که اگر قرار بر این باشد تا کسی را هم ممنوع الخروج کنند فقط باید خود دولت را بعنوان بزرگترین

بدهکار به شبکه بانکی کشور ممنوع الخروج نمایند. زیرا از قدیم گفته اند که رطب خورده منع رطب چون کند!؟ پس مجدداً تأکید میکنم که اطلاق کلمه مفسد اقتصادی و رانت خوار به وام گیرندگان کلان بانکها صحیح نمیباشد. مع الوصف امید بر این است تا طبق نظر بزرگان کشور و در سال تولید ملی از این پس تمامی سرمایه گذاران و صاحبان صنایع کشورمان با القاب و عبارت مؤدبانه به مردم و جامعه معرفی شوند تا زمینه رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی روز بروز افزایش یافته و تمامی فعالان خصوصی در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی با دلگرمی خاصی برنامه های خود را دنبال و یار و یاور ملت و دولت خویش باشند و دیگر در هیچ کجای ایران اسلامی شاهد این موضوع نباشیم که یک صاحب صنعت و سرمایه گذار و استفاده کننده از تسهیلات بانکی را مفسد اقتصادی خوانده و او را ممنوع الخروج نمایند مگر اینکه تخلف و جرم وی در محاکم قضائی به اثبات رسیده باشد.