جابجایی در منابع بودجه منوط به كسب اجازه از معاونت برنامه ریزی شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور طی بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی هرگونه جابجایی در منابع بودجه موضوع بند 43 قانون بودجه سال جاری را منوط به كسب اجازه از این معاونت اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، درحالی كه تیم اقتصادی دولت عنوان می كند كه هیچ كسری در پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد‏غلامرضا مصباحی مقدم عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفته است كه دولت امسال با 54 هزار میلیارد تومان كسری بودجه مواجه است.شاید نوسان نرخ ارز و افزایش 9.8درصدی اعتبارات هزینه ای دولت تا اولین هفته مهر ماه سال جاری، سبب شده تا بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور طی بخشنامه ای از دستگاههای اجرایی بخواهد در جابجایی منابع بند 43 قانون بودجه از این معاونت كسب اجازه كنند.

بر اساس بخشنامه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی ملزم به اعمال ارقام ابلاغی با لحاظ كاهش اعتبار بند 43 قانون بودجه 91 است.

قانون گذار در بند43 قانون بودجه 91  دولت را مكلف كرده است تا در اجرای ماده 180قانون برنامه 5 سال پنجم، 2 درصد از از اعتبارات بودجه‌ عمومی دولت در قانون بودجه سال 1391 كل كشور به امور زیر بنایی،بهسازی روستایی،طرح های كشاورزی، یارانه سود تسهیلات برای بنگاه های تولیدی، امور امنیتی،از موارد اختصاص یافته است.

این درحالی است كه بر پایه آمار های موجود، ‌اعتبارات هزینه‌ای دولت تا اولین هفته مهرماه بالغ بر 513 هزار میلیارد ریال بوده که معادل 77.7 درصد از كل اعتبارات هزینه ای بوده  كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/9 درصد رشد داشته است.

حال آنكه  وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح تحول اقتصادی قاطعانه از عدم کسری 12 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی دفاع می كند، اما برخی گزارش های غیر رسمی نشان می‌دهد طی سه سال گذشته همزمان با پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی به مردم هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ کشور بیش از سه برابر شده است‌.،تورم در بخش مسکن 50 درصد و در بخش خوراک و پوشاک همین دوران نزدیک به 28 درصد ارزیابی شده است‌.‌

از سوی دیگر تولیدكنندگان در مدت یاد شده از عدم حمایت جدی دولت از بخش تولید و افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی همزمان ابراز نارضایتی می كنند.

گزارش علی پیرولی