وزیر پیشنهادی اقتصاد در دفاع از برنامه‌ی اقتصادی خود:
بازار پول در گام اول اصلاح می‌شود
بعداز اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش و ثبات در بازارها، و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارایی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری اقدام خواهد شد.
ایلنا: وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی گفت: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف بر هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا(وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی) در دفاع از برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرچند چالش‌های اقتصاد ایران، چالش‌های پیچیده و بزرگی است ولی امید ما به فضل الهی و تدبیر اساسی دولت تدبیر و امید و استفاده از ظرفیت‌های فراوان جامعه است و ما بیشتر به خدا توكل داریم.
وی اضافه كرد: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، توان اقتصادی ما آسیب‌های جدی خورده است كه فشارهای ناشی از تحریم این آسیب را بیشتر كرده است.
طیب‌نیا ادامه داد: تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید و ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی، کلید واژه‌های هوشمندانه‌ای در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.
وی گفت: در این جایگاه شریف دربرابر نمایندگان بزرگ ملت اعلام می‌کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش نشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه سخنانش اظهار داشت: برای سامان‌بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیرمجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم‌راستا شود.
طیب‌نیا گفت: برای رونق روزافزون تولید و تجارت در ایران، نیازمند نظام گمرکی نوین الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار، تولید نظام بیمه‌ای کارآمد متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذار منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار شفاف، هدفمند و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.
وی ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی، تنظیم مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راه‌کارهای اولویت‌دار دولت است.
طیب‌نیا همچنین اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی، طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی و عملیاتی از راه‌کارهای دولت خواهد بود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به عرصه سیاست‌های پولی و بانکی گفت: تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.
طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: هدایت پس‌انداز خانوار‌ها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه هنگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت است.
وی تصریح کرد: بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری؛ دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: این طرح ادامه می‌یابد و مرحله اول آن مطابق قانون اجرا می‌شود، کسری منابع سال جاری نیز از محل احکام قانون بودجه تامین می‌شود.
وی افزود: در رابطه با مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برنامه کلی کشور این است که پس از برقراری آرامش در بازار پول و مهار نسبی تورم در تعامل با مجلس این مرحله نیز عملی می‌شود.
طیب‌نیا اضافه کرد: پرداخت‌های نقدی به صورت هدفمند در کانون توجه اقشار هدف انجام می‌شود و باقی بودجه نیز صرف نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان می‌شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش در کشور و ارزیابی عملکرد مرحله اول از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاد‌دانان مجرب و برجسته گفت: با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مجرب جهت‌گیری کلی اقتصادی دولت تنظیم شده است و بر این اساس هماهنگی در رویکرد سیاست‌ها و تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها مدنظر است.
وی با بیان اینکه هماهنگ‌ترین کابینه در دولت یازدهم تشکیل می‌شود، اظهار داشت: انتخاب تمام اعضای ستاد اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به صورت هماهنگ صورت می‌گیرد.
طیب‌نیا مقابله موثر با تحریم‌ها را از اجزای گریز‌ناپذیر در برنامه برون‌رفت از شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: برنامه‌ای ترکیبی از لایحه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت اجرا می‌شود و وزارت اقتصاد و دارایی نقش اساسی برای اجرای این برنامه‌ها دارد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در صورتی که با رای مثبت شما به عنوان وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شود خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های وزارتخانه دانسته و در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود قرار می‌دهم و همچنین برای نهادینه‌سازی قانونمداری تلاش می‌کنم.
وی افزود: سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان فعالیت‌های وزارتخانه درنظر می‌گیرم و برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز می‌کوشم.
طیب‌نیا با اشاره به ضرورت تعامل وزارتخانه‌ها با مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعامل فعال با مجلس و دستیابی به دیدگاه‌های مشترک با نمایندگان را شرط ضروری توفیق وزارتخانه می‌دانم و از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست کشور با تمام توان مراقبت می‌کنم.
