بهره‌مندی شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌ها از فایناس خارجی با ضمانت دولت

ایلنا:سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تعاونی هم می‌تواند از فاینانس خارجی استفاده کند مشروط به اینکه تضمین‌های لازم را به دولت بدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر قادری در نشست خبری گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق به وزارت نیرو اجازه داده شده سه هزار میلیارد تومان برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، اوراق مشارکت منتشر کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون در بند ۲۴ لایحه بودجه به دولت اجازه داده می‌شود ۱۵ هزار میلیارد تومان با شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه، دفاع، ارتباطات، صنعت و کشاورزی، اوراق مشارکت برای طرح‌های انتفاعی منتشر کند که با سه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، این رقم در مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.
وی اظهار داشت: سقف تسهیلات مالی خارجی به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت و در کمیسیون تلفیق، امکان استفاده بخش خصوصی و تعاونی از فاینانس خارجی نیز پیش‌بینی شده است.
قادری اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف تسهیلات مالی خارجی که دولت در لایحه بودجه ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت و پنج میلیارد دلار برای حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شد.
وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تعاونی هم می‌تواند از فاینانس خارجی استفاده کند مشروط به اینکه تضمین‌های لازم را به دولت بدهد، زیرا در فاینانس خارجی مشکلی که وجود دارد این است که شرکت‌های خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را به رسمیت نمی‌شناسند و حاضرند با ضمانت دولت طرح‌های ایرانی را فاینانس کنند که در این مصوبه بنا شد اگر بخش خصوصی و تعاونی تضمین لازم را به دولت بدهد، دولت این تضمین را به شرکت‌های خارجی خواهد داد تا آن‌ها هم بتوانند از فاینانس خارجی استفاده کنند.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های دولتی که می‌تواند انتفاعی هم باشد منتشر کند که البته این طرح‌ها باید حتما به تصویب شورای اقتصاد برسد. همچنین مقرر کرد که هر جا در لایحه بودجه صحبت از اوراق مشارکت است؛ سکوک هم به آن اضافه شود یعنی شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و یا خود دولت می‌توانند در قالب سقف مصوب شده به جای اوراق مشارکت، سکوک منتشر کنند.
وی تاکید کرد: ‌البته دولت در بند ۲۸ لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که دولت هم می‌تواند سهمیهٔ اوراق مشارکت سال گذشته که اجرایی نشده را در سال ۹۲ اجرایی کند اما چون ما در کمیسیون تلفیق قبلا سقف اوراق مشارکت دولت را پنج هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم این بند را فعلا مراعا گذاشتیم تا بعدا در این رابطه تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون، خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در بند ۳ ۱۳ فروش سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی دولت به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان را مصوب کرد البته این مبلغ در سقف بودجه نیامده بود که قرار شد به سقف بودجه اضافه شود و جدول توزیع این ۳۰ هزار میلیارد تومان هم که مربوط به رد دیون و مطالبات بخش‌های مختلف است توسط دولت در جدولی گنجانده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ تاکید کرد: کمیسیون تلفیق با تصویب بند ۲۷ لایحه بودجه به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد شش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین خودشان منتشر کند که این بند مربوط به کلیه شهرداری‌هاست.

وی گفت: در کنار این مصوبه همچنین اجازه داده شد هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای قطار شهری کلان‌شهر‌ها به نسبت پنجاه درصد تضمین دولت و پنجاه درصد اموال و دارایی‌ها شهرداری‌ها، اوراق مشارکت برای توسعه خطوط متروی کلان‌شهر‌ها منتشر کنند، همچنین سقف سپرده‌ای که باید نزد بانک‌های عامل نگهداری شود پنج درصد تعیین شد.

قادری ادامه داد: با مصوبه کمیسیون تلفیق، به شهرداری‌ها اجازه داده شد اگر اسناد و مدارک مربوط به انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته را به بانک‌ها تحویل دادند ولی هنوز نتوانستند اوراق مشارکت منتشر کنند بتوانند با استناد به مجوزهای سال گذشته، کارشان را در سال ۹۲ دنبال کنند یعنی باقیمانده اوراق مشارکت سال گذشته در امسال هم قابل استفاده است. همچنین بند دیگری در لایحه بودجه برای کمک به تسریع روال واگذاری‌ها تصویب شد.
وی در ادامه گفت: بند ۵-۱۳ لایحه بودجه که آمده بود مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده در سال ۹۲ معادل کارکنان دولت است، ازسوی کمیسیون تلفیق حذف شد زیرا عملا شرکت‌های واگذار شده مالیاتشان باید براساس مالیات بخش خصوصی پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ همچنین از حذف بند دیگری از لایحه بودجه در خصوص اجازه فروش اموال منقول و غیرمنقول موسسات و وزارتخانه‌های دولتی خبر داد و گفت: نگرانی کمیسیون این بود که این موضوع به صورت کلی آمده و شاید خارج از چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد و شامل وزارتخانه‌های آموزش، ‌بهداشت و ورزش بشود لذا این بند هم کاملا حذف شد.
قادری ادامه داد: بند ۱۳۸ لایحه بودجه هم با همین استدلال و به دلیل تکرار حذف شد چراکه در آن آمده بود طرح‌های تملک دارایی می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به فروش رسانده شود و درآمد آن به حساب خزانه معین استان واریز شود اما به دلیل اینکه ما ابتدا سقف پنج هزار میلیارد تومان را مصوب کرده بودیم استدلال کردیم که نیازی نیست حکمی برای آن وجود داشته باشد چراکه در جداول عدد پنج هزار میلیارد تومان را مصوب کردیم پس نیازی به حکم متناظر نیست.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، تاکید کرد: در این مصوبه که در خصوص بازپرداخت اقساط مربوط به شرکت‌هایی است که از طریق سهام عدالت واگذار شدند، ‌ مقرر شد وقتی آن‌ها سود سهام عدالت را دریافت می‌کنند مکلف باشند بدهیشان را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند و در غیر این صورت برای دریافت مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اقدام می‌شود.
وی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: تکلیفی که در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ وجود دارد که واگذاری نهادهای عمومی غیردولتی نباید به گونه‌ای باشد که سقف سهام این نهاد‌ها بیش از ۴۰ درصد سهم بازار باشد. ما در اینجا تکلیفی را برای سازمان خصوصی‌سازی آوردیم که در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهام جدید به این نهاد‌ها ممانعت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به پیشنهاد دولت در بند ۱۶ لایحه بودجه نیز اظهار کرد: دولت در این بند واگذاری واحدهای خدماتی‌، ‌فرهنگی، ورزشی و آموزشی از طریق مزایده را پیش‌بینی کرده بود که واحدهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و درمانی آن حذف شد و دولت می‌تواند واحدهای خدماتی و رفاهی را از طریق مزایده واگذار کند.
قادری با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، ادامه داد: در بند ۱۸ لایحه بودجه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد اموال غیرمنقول آزاد خود را پس از تغییر کاربری به فروش برساند و منافعش را صرف تبدیل به احسن کند.
وی یادآور شد: بند ۱۹ لایحه بودجه در خصوص عدم واریز سود و مالیات پیش‌بینی شده در شرکت‌های دولتی هم مراعا ماند و فعلا در این رابطه تعیین تکلیف نشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در بند ۲۳ لایحه بودجه، ‌ اضافه کرد: در بند ۲۳ لایحه بودجه در مورد مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات اشاره شده که اگر مانده‌ای باشد باید مجدد به حساب درآمدی دولت واریز شود، این بند با اصلاحات جزئی مصوب شد.
قادری در توضیح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، از حذف بند ۳۰ لایحه بودجه در مورد اسناد خزانه اسلامی خبر داد و گفت که استدلال اعضای کمیسیون این بوده که در این رابطه قانونی وجود ندارد و این امر به نوعی استقراض از سیستم بانکی است.
وی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق، بند ۳۱ لایحه بودجه را حذف کرد. این بند در قانون بودجه سال‌های گذشته هم آمده بود که به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی که تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده بودند اجازه می‌داد بخشی از اقساطی که از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها منظور کنند که چون این بند مغایر قانون برنامه بود حذف شد. براساس قانون برنامه، اگر اقساط مربوط به تسهیلات حساب ذخیره ارزی برگردد باید به حساب ذخیره ارزی بیاید یا برای وام دادن مجدد مورد استفاده قرار گیرد یا اگر مانده‌ای داشته باشد پنجاه درصد به حساب صندوق توسعه ملی و پنجاه درصد در جهت کاهش درآمدی ارزی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قادری همچنین با اشاره به مراعا ماندن بند ۳۲ لایحه بودجه، ‌تصریح کرد: این بند در خصوص برگرداندن درآمدهای ارزی صادرکنندگان بود که مراعا مانده و قرار شد با حضور بانک مرکزی بررسی شود. همچنین بند ۳۴ در خصوص اوراق مالی اسلامی نیز قرار شد با حضور نماینده بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: کمیسیون در این مصوبه تمام شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کند مالیات و سود سهام متعلقه را هر ماه به صورت یک دوازدهم به خزانه واریز کنند و در صورت عدم تمکین، دولت می‌تواند سود سهام را از حساب آن‌ها وصول کند زیرا بخشی از درآمدهای دولت از محل مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی است.
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بعد از اتمام بخش‌های درآمدی آن در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: باتوجه به اینکه مجلس کلیات را مصوب کرده ما معتقدیم می‌توان بعد از اتمام بخش‌های درآمدی این موضوع را به صحن علنی ارجاع کرد و هزینه‌ها در همین قالب در کمیسیون تلفیق بررسی شود. البته این پیشنهاد کمیسیون تلفیق است اما برخی دوستان کمیسیون آیین‌نامه هم می‌گویند منعی وجود دارد و مغایرتی با آیین‌نامه در این رابطه نیست. این راه‌حل کمیسیون تلفیق به دلیل محدودیت زمانی است.
قادری همچنین از ادامه جلسات کمیسیون تلفیق در ساعت کاری ۷: ۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر و ۱۴ تا ۲۰ خبر داد و گفت: ما همچنین می‌خواستیم کمیسیون تلفیق جلسات خود را در روزهای پنج‌شنبه ادامه دهد که این امر به تصویب نرسید.
وی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های سوخت، ‌ تصریح کرد: ما در بحث هدفمندی، عدد پنجاه هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف درآمد مصوب کردیم و قرار شد وارد جزئیات نشویم تا نحوه اصلاح قیمت حامل‌های سوخت در اختیار دولت باشد و دولت بر اساس اینکه افزایش قیمت کدام یک از حامل‌های سوخت آثار تورمی کمتری دارد نسبت به این امر اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: در هدفمندی مشکلات جدی وجود دارد. منابعی که دولت سال گذشته از محل بودجه به هدفمندی کمک می‌کرد ۱۴ هزار میلیارد تومان بود و قدری هم از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شد. آنچه دولت در لایحه بودجه امسال آورده بود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای درآمد هدفمندی بود که پیش‌بینی شده بود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها جبران شود. در حال حاضر ما عدد ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را داریم اما مشکل اینجاست که سال گذشته قمیت خرید تضمینی گندم ۴۲۰ تومان بود و امسال به ۷۲۰ تومان افزایش یافته لذا یا باید قیمت نان اضافه شود که این مابه‌التفاوت تامین شود یا یارانه نانی که در بودجه دیده‌ایم به هدفمندی ندهیم و آن را برای مابه‌التفاوت اختصاص دهیم بنابراین چنین مشکلی پیش‌روی ما وجود دارد.
قادری ادامه داد: برخی مسئولین دولتی می‌گویند اگر قیمت‌ها افزایش شدید نداشته باشد ممکن است ما نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی داشته باشیم تا منابع تامین شود. رعایت قانون هدفمندی هم از مشکلات دیگر است که در آن ۵۰ درصد به مردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت پیش‌بینی شده و همچنین ۱۰ درصد سهم بهداشت از کل درآمد‌ها هم در نظر گرفته شده که اگر این‌ها بخواهد رعایت شود مشکلات پیچیده‌تر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق با افزایش یا کاهش یارانه نقدی موافق نیست، تاکید کرد: اکثریت کمیسیون این نظر را دارند‌‌ همان مبلغی که تا الان به مردم پرداخت می‌شده پرداخت شود مگر اینکه دولت بخواهد سهم دهک‌های پایین را از محل تعدیل دهک‌ها افزایش دهد اما سقف ۴۲ هزار میلیارد تومان باید ثابت بماند بنابراین شاید ما نتوانیم کمکی به بخش تولید کنیم و افزایش پرداخت به مردم را داشته باشیم، البته هشت هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و قدری هم به بیمه بیکاری اختصاص می‌یابد تا دغدغه‌ها برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در پایان تاکید کرد: این‌ها گمانه‌زنی است و کمیسیون تلفیق بعد از ورود به بخش هزینه‌ای در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.