دهقانی در گفتوگو با ایلنا:
مواد الحاقی از طرح حمایت از تولید ملی حذف میشود
طرح حمایت از تولید در حال حاضر بیش از ۶۰ ماده دارد/ دولت با افزایش الحاقی مواد به این طرح مخالف است/ در نشست با معاون وزیر صنعت و تجارت بحثی در رابطه با قیمت گذاری خودرو صورت نگرفت/ قیمتهای خودرو قرار است محاسباتی محاسبه شوند.
ایلنا: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمایندگان در نظر دارند بخشی از مواد الحاقی را در طرح حمایت از تولید آمده است را حذف کنند.
الهوردی دهقانی در گفتوگو با ایلنا در رابطه با دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن امروز در کمیسیون طرح حمایت از تولید را به عنوان کمیسیون فرعی مورد بحث بررسی قرار دادهاند.
وی در ادامه افزود: این طرح قرار بود بصورت ماده واحده در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد ولی برخی از نمایندگان و کمیسیونهای مختلف هر کدام جداگانه بر این ماده واحده مواد و الحاقاتی را اضافه کردهاند و در نهایت این طرح در حال حاضر بیش از ۶۰ ماده دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: دولت با افزایش الحاقی مواد به این طرح مخالف است و بیان میکند که نمیتواند مالیاتها را کاهش دهد چرا که بیشتر درآمدهای خود را از مالیاتها بدست میآورد.
نماینده ورزقان در خانه ملت با بیان این مطلب که با سازمان تامین اجتماعی نیز در راستای طرح حمایت از تولید ملی صحبتهایی را انجام دادهایم اظهار داشت: برای اینکه نظر دولت بدست آید در نظر داریم بخشی از مواد الحاقی را در طرح حمایت از تولید حذف کنیم.
وی در خصوص نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با معاونین وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت از قیمت گذاری خودرو تا کنون چندین نشست را برگزار کردهایم، گفت: معاونین و وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت از قیمت گذاری خودرو در رابطه با افزایش قیمت خودرو دیدگاههای خود را مطرح کردهاند که بیان این دیدگاهها مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت.
دهقانی بیان کرد: در نشست با معاون وزیر صنعت و تجارت بحثی در رابطه با قیمت گذاری خودرو صورت نگرفت و و بحثها بیشتر کلی مطرح شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار اشت: قیمت خودروهای تولید داخل فزاینده افزایش یافتهاند و این در حالی است که مواد اولیه این خودروها در داخل تهیه میشود و نیازی نیست که چنین فزاینده قیمتها افزایش یابد.
نماینده ورزقان در خانه ملت تصریح کرد: قیمتهای خودرو قرار است که محاسباتی محاسبه شوند و به اطلاع عموم برسند و این خود نیز زمانی حدود دو سه ماهه را میطلبد.