واگذاری تعیین تعرفه به یک وزیر خلاف قانون اساسی است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: واگذاری تعیین تعرفه برای کالا‌ها به یک وزیر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا میرکاظمی در موافقت با پیشنهاد حسینی صدر در رابطه با حذف تبصره بند ۲ ماده یک طرح انتزاع با اخطار براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اخطاری را مطرح کرد و گفت: اگر ما می‌خواهیم از مصرف کننده و تولید کننده حمایت کنیم می‌بایست تعرفه‌هایی را که برای حمایت مشخص می‌کنیم در ردیف‌های بودجه بیاوریم وگرنه برای حمایت از کشاورزان مجبوریم که محصولات آنان را گران‌تر در بازار عرضه کنیم.

وی در ادامه افزود: طبق اصل ۱۳۸ برخی از امور به چندکمیسیون که متشکل از وزرا هستند داده می‌شود و زمانی که وزارت بازرگانی در کشور موجود بود و مسئولیت تجارت نیز با این وزارتخانه بود اما این وزارتخانه اختیار نداشت که تعرفه‌ها را مشخص کند چراکه این امر خلاف قانون اساسی است و ما نمی‌توانیم اختیار تعیین تعرفه را به یک وزیر محول کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی در ادامه به اخطاری که رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت در رابطه با تعیین تعرفه به تنهایی صادر شده بود بیان کرد: در اخطار رئیس مجلس رئیس دولت آورده شده بود که شما به تنهایی نمی‌توانید اخطاری را بدهید واین خلاف قانون اساسی است.

میرکاظمی بیان کرد: اگر ما بخواهیم تعیین تعرفه را به یک وزیر محول کنیم این موضوع رانتی را در کشور ایجاد خواهد کرد و ما اکنون این رانت را در فضای اقتصادی کشور مشاده می‌کنیم.اگر ما بیاییم به همین وضع کنونی ماده یک طرح انتزاع را به تصویب برسانیم قطعا چند وقت آینده قانونی که امروز به تصویب رسانده‌ایم را تغییر دهیم

لازم به ذکر است که لاهوتی مخالف حذف تبصره از بند ۲ ماده یک طرح انتزاع و کمیسیون نیز مخالفت کرد با این موضوع اما نماینده دولت موافق حذف تبصره بند ب از ماده یک طرح انتزاع بود.

از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۱۸ نماینده به حذف این تبصره رای موافق ۷۱ نماینده مخالفت کردند ۱۰ نماینده با حذف تبصره رای ممتنع دادند