طبق قانون تا حکمی قطعیت پیدا نکرده اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم

ایلنا: دادستان کل کشور گفت: اگر فردی صاحب قدرت و منصب بود و پشتوانه اجتماعی داشت، قاضی جایگاه او را در نظر بگیرد و از مجازاتش بگذرد و برای فردی دیگری که پشتوانه اجتماعی ندارد، مجازات سخت زندان را لحاظ کند، قطعا این مصلحت‌اندیشی غلط است و اگر روزی دستگاه قضایی به این‌جا رسید، قطعا آن روز، روز بدی برای دستگاه قضاست.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسن اژ‌ه‌ای شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما، با اشاره به اصل 156 قانون اساسی، وظیفه اصلی قوه قضایی را حمایت از حقوق فردی واجتماعی افراد در جهت تحقق عدالت دانست و گفت: در بسیاری از کشورها این استقلال وجود ندارد و در این کشورها مقامات رسمی توسط رییس‌جمهور پیشنهاد می شوند و پارلمان آن‌ها را تایید می کند اما در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل است. قوه قضاییه در جهت استقلال خود، وظیفه دفاع از حقوق مردمی را که مورد تعدی قرار گرفته‌اند برعهده دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: همچنین در جهت اصلاح ساختار، دستگاه قضایی اقدامات خوبی را داشته و یکی از مسایلی که در 4 سال اخیر ایجاد شد، بحث نظارت درونی قوه قضاییه است و خواسته مردم و مقام معظم رهبری نیز سلامت و اقتدار دستگاه قضایی است و زمانی اقتدار لازم را دارد که از نیروهای صالح و دانشمند و نیز کارمند اداری و قضات به اندازه کافی بهره‌مند باشد.

وی همچنین به تاسیس معاونت نظارت در دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود:: همان‌طور که در اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور وظیفه نظارت حسن اجرای قانون بر محاکم را بر عهده دارد، این معاونت تشکیل و تقویت شد و بر همه احکام اعم از مجازی، دیجیتال و بازرسی نظارت دارد. همچنین نظارت دادرسی انتظامی قضات و نیز حفاظت قوه قضاییه تقویت شد.

محسنی اژه‌ای همچنینن به برخورد قوه قضایی با جاعلان و سودجویان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مسایلی که مردم و دستگاه قضا از آن رنج می‌برد، این بود که بعضی از افراد دلال و سودجو و تبهکار با جعل امضا به عنوان مسولان قوه قضاییه از مردم کلاشی می‌کردند و این کار به نام دستگاه قضا تمام می‌شد، خوشبختانه در این دوره اقدامات جدی برای کوتاه کردن دست این افراد در قوه قضاییه انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اطاله دادرسی در محاکم ادامه داد: یکی از مسایل و مشکلات اطاله دادرسی، کمبود نیرو در دستگاه قضا بود که بر طبق قانون پنج‌ساله پنجم توسعه، ظرف 5 سال قوه قضاییه باید نیرو بگیرد. خوشبختانه استقبال خوبی از حوزه و دانشگاه‌ها را برای ورود به دستگاه قضایی شاهد بودیم که با توجه به روند استخدام‌ها امیدواریم بتوانیم در مدت 5 سال کمبود نیرو را جبران کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که قوه قضاییه چگونه از وقوع جرم پیشگیری می‌کند؟، گفت: قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم با مقدمات بعیده و قریبه روبروست. این موضوع که قوه قضاییه این مقدمات را به تنهایی انجام دهد، ممکن نیست بلکه باید قوای دیگر به ویژه قوه مجریه دستگاه قضا را کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با معاونت راهبردی در قوه قضایی خاطرنشان کرد: این معاونت ایجاد شد که دارای برنامه‌های دراز مدت و هم کوتاه مدت است و ثمرات این معاونت را امسال و نیز سال‌های آینده شاهد خواهیم بود.

وی درباره رابطه قضا و مصلحت‌اندیشی در پرونده‌های قضایی نیز گفت: امر مصلحت‌اندیشی و سازش‌کاری دو مقوله متفاوت است. در معنای صحیح مصلحت‌اندیشی در همه جا صحیح است. بسیاری از امور شرعی و قانونی ما بدون مصلحت و تدبیر است همچنین در قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است که بر اساس این موضوع، در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: قوه قضاییه در تدبیر امور مصلحت‌ها را ملاحظه می‌کند، اما اگر منظور این باشد که ما در اجرای قانون، یک جا را پررنگ و جا دیگر را کمرنگ کنیم، حرف غلطی است.؛ ما در اجرا و صدور حکم نیز مصلحت‌اندیشی داریم. اگر کسی مرتکب جرمی شد طبق قانون، قاضی باید از یک تا 74 ضربه شلاق او را مجازات کند. قاضی در اعمال مجازات به سوابق مجرم نگاه می‌کند و اگر صلاح دانست برای متهمی مجازات 74 ضربه شلاق را تعیین می‌کند و امکان دارد برای متهم دیگری با همین جرم، مجازات 30 ضربه شلاق را در نظر گیرد که در اینجا مصلحت‌اندیشی ایرادی ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر فردی صاحب قدرت و منصب بود و پشتوانه اجتماعی داشت، قاضی جایگاه او را در نظر بگیرد و از مجازاتش بگذرد و برای فردی دیگری که پشتوانه اجتماعی ندارد، مجازات سخت زندان را لحاظ کند، قطعا این مصلحت‌اندیشی غلط است و اگر روزی دستگاه قضایی به این‌جا رسید، قطعا آن روز، روز بدی برای دستگاه قضاست.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که بسیاری از مردم گله‌مند بوده‌اند که چرا دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مانند زورگیران برخورد سریعی را داشت و برعکس با پرونده‌هایی مانند دانه درشت‌ها برخورد سریعی را نداشت، گفت: اولا مردم توقعی شاید به جا دارند که هرچه را اتفاق می‌افتد، دستگاه قضایی شفاف بیان کند که در پاره‌ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست و قانون محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در بعضی از پرونده‌ها مشکلاتی وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هر کدام جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. ما هر آن‌چه از جزئیات پرونده را بتوانیم درخصوص پروند‌ه‌ها در اختیار مردم می‌گذاریم و در طول 3 سال اخیر با برخوردهای سریع و قاطع براساس گزارشات دستگاه‌های مختلف این‌گونه جرایم کاهش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید دادگاه‌های علنی بیشتری داشته باشیم، ادامه داد: طبق قانون تا حکمی قطعیت نداشته باشد ما اجازه بیان جزییات حکم و انتشار آن رانداریم. البته اصل بر این است که دادگاه‌ها علنی باشد مگر در موارد خاصی همچون مسائل امنیتی یا محرمانه این دادگاه‌ها را علنی نمی‌توان برگزار کرد.

وی در ادامه به تلاش قوه قضایی برای اصلاح قانون در بخش تشکیل دادگاه‌های علنی اشاره کرد و افزود: بنده در مورد پرونده‌ای مانند پرونده سه هزار میلیاردی به مجلس گفتم که دادگاه علنی در این پرونده بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند بازدارنده باشد، البته این موضوع بستگی به ماهیت پرونده‌ها دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با زمان بررسی پرونده‌ها تصریح کرد: این زمان به ماهیت و نوع پرونده دارد به عنوان مثال اگر دستگاه قضا در پرونده‌ای مانند زورگیرها برخورد سریعی داشته به دلیل این بوده که قرائن و شواهد موجود بود، دوربین بود و تصویر فرد زورگیر را برداشته و این موضوع باعث شد که سریع‌تر اقدامات لازم را در برخورد با این افراد انجام دهیم. اما بعضی اوقات قاضی قرائن را می‌بیند اما دلایل را ندارد به همین دلیل پرونده‌ها طول می‌کشد.

اژه‌ای افزود: ردیابی پول‌ها در پرونده سه هزار میلیارد ی بسیار زمان بر بود. این پرونده دو سال طول کشید به دلیل این‌که پرونده‌های موجود در این پرونده بسیار زیاد بود. ما از سازمان بازرسی کل کشور، سیستم امنیت، نیروی انتظامی، گروه‌های تحقیق در این پرونده استفاده کردیم که این موضوع زمان‌بر بود.

دادستان کل کشور به عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با دانه درشت‌ها، مفاسد اقتصادی و مواد مخدر است نیز اشاره کرد و گفت: در طول سه سال اخیر و در سال‌های 90 و 91 با برخوردهای سریع و قاطع دستگاه قضا با این جرایم، خوشبختانه این‌گونه جرایم کاهش یافته است که امیدواریم در آینده با رفع نارسایی های دستگاه کاهش جرائم را در کشور بیش از پیش شدت ببخشیم.