تغییری در وضعیت موسوی و کروبی ایجاد نمی‌شود

دادستان کل کشوردر نشست خبری امروز خود با رد شایعات موجود درباره تغییر وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: در وضعیت آنها تغییری حاصل نشده است و پاسخ شما درارتباط با احتمال تغییر در آینده منفی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درپاسخ به خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت آزادی مشروط جوانفکر گفت: از تقاضای جوانفکر برای آزادی مشروط و همچنین موافقت مسئولان زندان در این مورد اطلاعی ندارم و تاکنون نیز در این مورد چیزی نشنیده ام.

وی در خصوص بحث آزادی مشروط مدیرمسئول روزنامه ایران عنوان کرد: تاکنون نشنیده ام که سازمان زندان ها با این مساله موافقت کرده باشند ضمن اینکه آزادی مشروط نیز شرایطی را دارد که این شرایط نیز در مورد آقای جوانفکر هنوز بررسی نشده است علاوه براین از تقاضای وی برای آزادی مشروط نیز خبری ندارم.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به اعتراض مادر کفن پوش دختر 9 ساله ای که سال 74 مورد تجاوز قرار گرفته بود از اژه ای در خصوص شکسته شدن حکم متهم ردیف سوم این پرونده پرسید که وی پاسخ داد: اثبات یک مساله در مواردی در دادگاه دشوار است خانواده این دختر که نسبت به او جنایاتی وارد شده است ذهنیتی دارند که ممکن است درست باشد اما اثبات آن برای دادگاه مشکل است.

وی افزود: علاوه بر شهادت 4 شاهد در خصوص شکایت های اخلاقی، علم قاضی نیز ضروری است. اما گاهی قاضی نیز نسبت به برخی افراد در خصوص ارتکاب جرم علم پیدا نمی کند بنابراین نباید از آن با عنوان اعمال نفوذ تعبیر کرد چراکه دو نفر اول این پرونده حکم قصاص گرفتند اما نفر سوم این حکم را دریافت نکرد. شرکت درجرم با معاونت در آن دو امر متفاوت است و نباید این دو یکسان تلقی شود.

اژه ای ادامه داد: در فقه نیز آمده است در اجرای حدود اگر شبه ای وجود داشته باشد نمی توان حق را جاری کرد بنابراین خانواده این دختر باید به احکام صادر شده اعتماد کند چراکه ما همه راه ها را طی کردیم و آنچه آنها می گویند برای ما ثابت نشده است و اگر فکر می کنند که در این میان چیز دیگری نیز وجود دارد آن را به خدا واگذار کنند.

انتقال فائزه هاشمی به انفرادی صحت دارد

دادستان کل کشور در ادامه ضمن تایید خبر انتقال فائظه هاشمی به سلول انفرادی عنوان کرد: زندان مقرراتی دارد که اگر زیرپا گذاشته شود اقدامات تنبیهی برای متهم انجام خواهد شد. من مطلع شدم خانم هاشمی نیز در زندان اقدامی داشته است که سه روز پیش به انفرادی منتقل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص صدور کیفرخواست مهدی هاشمی نیز عنوان کرد: این کیفرخواست صادر شده و یا در شرف اتمام است که در این صورت به سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در ادامه اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه شکایت دادستانی و فرزندان آیت اله هاشمی نسبت به نطق رسایی در چه مرحله ای قرار دارد گفت: این شکایت هم اکنون در دادسرای ویژه روحانیت درحال بررسی است و من در جریان رسیدگی به آن قرار ندارم.

اژه ای همچنین با اشاره به اتفاقات پیرامون آزمون اتحادیه وکلا عنوان کرد: در این مورد بحثی که وجود دارد این است که آیا این سازمان به تنهایی می توانسته این آزمون را برگزار کند یا نمایندگی از کانون وکلا داشته است. بازپرس اول این پرونده که این سوال را از وزارت کشور کرده بود وزارت کشور در پاسخ به او گفته بود که این سازمان مجوز نداشته است اما هنوز در این مورد که این سازمان حق برگزاری این آزمون را داشته یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.

وی افزود: این پرونده هنوز تکمیل نشده است اما خود وکلا باید پیش از همه نسبت به قانون احترام بگذارد.

در ادامه خبرنگاری در خصوص تغییر بازپرس این پرونده سوال کرد که اژه ای پاسخ داد: تعویض بازپرس امری طبیعی است دادستان حق دارد بازپرس را به هر دلیل منتقل کند اما این که در این مورد به چه دلیل بازپرس تغییر پیدا کرده است اطلاعی ندارم.

اژه ای در پاسخ به این سوال پرونده اختلاس در یکی از استان های کشور که دارای 40 هزار شاکی است در چه مرحله ای قرار دارد عنوان کرد: از اختلاسی که 40 هزار شاکی داشته باشد اطلاعی ندارم.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا مسائل پیش آمده در بازار سکه و ارز را می توان با اقدامات صرفا قضایی و انتظامی اصلاح کرد گفت: خیر قطعا دستگاه های اجرایی به ویژه دولت و بانک مرکزی باید تلاش خود را مضاعف کنند و اقداماتی را برای کنترل اخلال در بازار سکه و ارز به وجود آورند از سوی دیگر قوه قضاییه نیز آماده است تا اگر فردی قصد سوءاستفاده را داشت جلوی او را بگیرد.

وی افزود: با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته درصدی از نتایج حاصل شده موفقیت آمیز بوده است که اگر قوه قضاییه وارد نمی شد ممکن بود بدتر از این نیز شود. همه ما مشاهده کردیم که چند شب گذشته پس از اظهارات رئیس جمهور قیمت دلار و سکه افزایش یافت البته من نمی گویم که این ها تنها به دلیل اظهارات رئیس جمهور بود چراکه من معتقدم اقدامات شیطنت آمیز آمریکا نیز در این مساله دخالت داشت اما اقدامات قضایی به تنهایی کافی نخواهد بود.

شرایط موسوی و کروبی تغییر نمی‌کند

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر شرایط موسوی و کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اظهار داشت: در وضعیت آنها تغییری حاصل نشده است و پاسخ شما درارتباط با احتمال تغییر در آینده منفی است.

وی در ادامه درپاسخ به این سوال که قوه قضاییه در محافل بین المللی برابر برخی فشارها به ایرانیان خارج از کشور گفت: کسانی که مدعی آزادی بیانند اجازه نمی دهند که شبکه ای از ایران حرف خود را بزنند. پرس تی وی و العالم مگر چه میخواهند بگویند. این ها برخلاف قراردادها فشار می آورند و اقدامات سخت گیرانه انجام می دهند اما می شود دو برخورد یعنی حقوقی و قضایی انجام داد.

اژه ای افزود: درخصوص فشار بر ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه این مساله را دنبال می کند. متاسفانه امروز دنیا اقدماتش متناقض است و اقداماتش با شعارهایش نمی خورد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص فعالیت های قوه متبوعش در خصوص انتخابات نیز اذعان داشت: قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم ستادی را تشکیل داده است که الان فعال است یک ستاد مرکزی در تهران و سایر ستادها در استان ها هستند که از طریق دستگاه های مختلف حوزه انتخابات را رصد می کند که فردی کار خلافی نکند.

وی افزود: اگر هم خلافی اتفاق بیفتد سریع وارد شوند و تذکر می دهند و اگر در زمان خودش تخلفی صورت گیرد خارج از نوبت رسیدگی می شود که جلوی گسترش آن گرفته شود.

انتقاد دادستان کل کشور از سهل‌انگاری دولت و بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: جامعه اسلامی انتظار دارد که ناآرامی و ناامنی در کشور نباشد و همه آحاد بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند. بدیهی است کسانی که امنیت جامعه را می خواهند برهم بزنند برای ما قابل پذیرش نیست. دستگاه قضایی نیز مصمم است با ناامنی یاکسانی که می خواهند فضای ناامنی به وجود آورند برخورد کنند و نیروی انتظامی نیز در این زمینه پایه کار است و از وزارت اطلاعات نیز خواسته ایم که افرادی را که به صورت باندی کار می کنند شناسایی کنند.

 اژه ای با اشاره به مساله مفاسد اقتصادی یادآور شد: در خصوص مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف تقاضا داریم که دست اندرکاران و مسئولین اجرایی خود نظارت داشته باشند و در بخش هایی که وظیفه دارند نظارت کامل انجام دهند تا شیاطین و شیطان صفت ها نتوانند وارد شوند تا دیگران را به خطا بکشانند.

محسنی اژه ای ادامه داد: این فساد چه به صورت پول شویی و یا... باشد مقدورات ما محدود است و قوه قضاییه این طور نیست که نیروی وسیع داشته باشد که همه جا را نظارت و تعقیب کند اما در حد توان تلاش می کنیم.

وی ادامه داد: پرونده فساد بانکی هم پرونده پیچیده ای بود که بخش هایی از بانک و غیره بانک به آن مرتبط می شدند یک بخش از پرونده به دادگاه رفت که دادنامه آن فقط 1600 صفحه شد و کل پرونده نیز 30 هزار صفحه بود. تا الان نیز برای بیش از صد نفر کیفرخواست صادر شده است که 39 نفر قبلا محاکمه شدند و 11 نفر دیگر نیز محکوم شدند که به حکم اعتراض کردند و به مرحله تجدیدنظر رفت.

از این حدود بیش از صد نفر هنوز پرونده شان در دادگاه انقلاب مطرح است. تعداد پرونده اخلال گران در مسائل پولی و ارزی کار را در این میان کند کرد اما بازرسان ما مشغول هستند. لذا اگر بخشی از این پرونده ها نبود این کار زودتر انجام می شد.

اژه ای تاکید کرد: بعضی از این ها ضرورت داشت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی وارد شود و نظر دهد که اصلا این مساله اخلال محسوب می شود یا خیر. برخی مسائل واضح است و می توان تشخیص داد اما مواردی که اختلافی است در قانون پیش بینی شده که از دستگاه ذیربط سوال پرسیده شود چراکه ممکن است آن دستگاه نظر دهد این مساله اخلال نیست و اگر اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه عمومی است و مجازاتش متفاوت است. اما پاسخ هایی که رسید 8 الی 9 مورد پرونده رسیدگی شد و به دادگاه رفت و مابقی را منتظر پاسخ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستیم ولی حکمی صادر نشده است و در حال تعیین وقت در دادگاه است.

اژه ای در خصوص معوقات بانکی نیز یادآور شد: یکی از وظایف اصلی بانک ها تخصیص منابع است و از مسائل ذاتی این است که تشخیص دهند منابعشان را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد و اگر در هر سه مرحله مسئولان کوتاهی کنند مقصرند این سه مرحله عبارت اند از: تخصیص منابع به گونه ای که اعتبار قابل برگشت باشد. دومین نظارت این که کسی که پول را می دهد نظارت کند که در همان زمینه مصرف میشود یا نه بنابراین از وظایف اولیه این است که تشخیص دهیم که منابع چقدر است و این که باید چگونه نظارت شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: امروز عددی را به عنوان معوقات بانکی یا به عنوان مطالبات غیر جاری بانکی اعلام می کنند. این مطالبات نیز چند دسته اند آن ها که از سررسیدشان گذشته، آنها که معوقند و آنها که مشکوک الوصولند. الان بدهی افراد به بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها عددی اعلام شده است؛ سوال اول این است که باید از چه کسی پرسید. رئیس جمهور به سه دسته تقسیم کرد: اول بدهکاران خود، دوم عده ای که برای تولید پول گرفتند اما توان پرداخت ندارند، سوم افرادی که پول گرفتند و می توانند پرداخت کنند اما نمی دهند. اما هر کدام باشد سوال این است که مدیران بانک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دولت چرا باید اینقدر معوقه داشته باشند و این که چرا وثیقه مناسب برای دریافت نداریم.

وی افزود: خلاف اول این است که چرا به شیوه ای پول دادید که قابل برگشت نیست مثلا به برخی شرکت ها مبالغ قابل توجهی را وام دادند اگر مدیر آن شرکت عزل شد که ماشاالله عزل نیز کم نیست و یا این طرف فردا رفت باید چه کرد. در هر صورت اعتبار سنگین به شرکت با صرف سفته درست نیست.

اژه‌ای تصریح کرد: در نامه ای که به من نوشته شده گفته اند از سال 82 تا الان معوقه داریم سوال این است از سال 82 تا الان چه اقداماتی کرده اید که این معوقات وصول نشده است ببینید بانک ها چقدر دادخواست به دادگستری ها داده اند.

اسامی اعلام نشده است

وی افزود: برخی را دستگاه نظارتی اطلاع می دهد برخی را سیستم اطلاعاتی گزارش داده و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. حرف این است اینها خودشان پیش قدم نمی شوند. یکی از مراحل نیز این است که اگر کسی بدهی داشت برایش محدودیت ایجاد کنند و دوباره به وی وام ندهند. در مواردی افراد تبانی دارند و می دانستند که از آن فرد وثیقه نگرفته اند و اعتبارسنجی هم نشده ولی با این حال به وی وام دادند. در این زمینه یعنی کارمند بانک هم مقصر است در پرونده فساد بانکی یک طرفش بانک است چراکه فساد بانک ها همه اش معوقه نداشته بلکه درآن زد و بند هم شده بود.

وی تاکید کرد: در تاریخ 27/9/89 نامه ای خدمت ریاست قوه قضاییه دادند در مورد زمین خواری و بانک ها و خواستند رسیدگی شود و لیستی نیز در بیرون مطرح شد که 250 نفر مفسد اقتصادی هستند. اما من اعلام کردم که مفسد اقتصادی نیستند بلکه معوقات بانکی است. این ها دنبال شد پیگیری هایی شد که این افراد آیا سابقه دارند یا نه تعداد زیادی از آنها سابقه نداشتند و برخی نیز داشتند(برخی معوقات صرف بانکی بود).

اژه ای یادآور شد: از بازرسی کل کشور نامه داده شد که کسانی که سابقه ندارند را بررسی کنید که بازرسی کل کشور در خرداد 90 پیگیری ها را اطلاع داد. همزمان کمیسیون اصل 90 نیز پیگیری می کرد که تعامل خوبی با کمیسیون اصل 90 برقرار شد تعدادی از اسامی را از آنها گرفتیم که برخی مشترک بود.

وی تاکیدکرد: در اول سال 90 بود که مطرح شد ما می خواهیم پیش قدم شویم ولی دستگاه قضایی وارد نشود اگر دستگاه قضایی وارد شود ممکن است برخی نگران شوند. گفتند ما می خواهیم کمیسیون تشکیل دهیم و از شما هم نماینده می‌خواهیم و نماینده ما نیز به آن کمیسیون دعوت شد. دو ماهی گذشت و گفتیم چه کردید گفتند 9 هزار میلیارد از معوقات را توانستیم وصول کنیم یا با آنها توافق کنیم. خواستیم اگر پرونده ای را دستگاه قضایی می توانند کمک کنند بگویند مرداد 90 معاونت ذیربط نامه ای در پاسخ به من نوشت.

اژه ای اظهار داشت: نامه ای به من نوشتند اما لیست معوقات بانکی را ندادند و لیستی دادند که افراد پروندهایشان در دادگاه مطرح است. نسبت به بعضی افراد حساسیت به خرج دادیم و حکم برایشان صادر شد بدهی بانکی فراوان بود و بعضی اموال پرداخت و بعضی بدهی ها نیز کم شد. مثلا در مورد آقای درمنی این مساله را دنبال کردیم و فهمیدیم ایشان دو سه پرونده دارد که یک پرونده اش حکم گرفت و فرد محکوم شد. پرونده آقای رابودمند نسبت به ردمال هم در زمینه حکم گرفت و آنهایی که قطعی شده است نیز در سایت ذیربط موجود است.

محسنی اژه ای همچنین اظهار داشت:‌ طبق ماده 17 قراردادی که با مشتری بانک دارند به منزله یک عدد رسمی است. آقای تویسرکانی به ما گفت که حدود 12 هزار و 485 میلیارد تومان را امسال وصول کردیم در 8 ماهه اول سال 90 نیز 7 هزار میلیارد ریال بود یعنی بیش از 70 درصد رشد داشت.

وی در خصوص اقدامات دیگر خاطرنشان کرد: اقدام دیگر اینکه ما به بانک مرکزی گفتیم بدهکاران بانک های دولتی را اعلام کند تا کمکی کنیم. که جواب دادند این تعداد را ممنوع الخروج کردیم. این پاسخ ما نبود بنابراین به بانک مرکزی نامه دادم که معوقات را اعلام کنید تا قوه قضاییه کمک کند آنها پاسخ دادند ممنوع الخروج کردیم. سوال این بود چرا فقط از این سه بانک نامبرده شده بود. تا برج 8 مجددا این بار به معاونم گفتم کاغذم سنگ روی یخ می شود شما نامه ای بنویس و به نامه قبلی اشاره کن و ما باز پیرو نامه را هم زدیم که مطرح کردند و دسته بندی هایی را اعلام کردند و گفتند 60درصد پول کشور دست 300 نفر است که پس هم نمی دهند به این تعبیر تا امروز کسی معرفی نشده است.

وی با اشاره به صحبت های اخیر الهام نیز اظهار داشت: آقای الهام صحبت هایی کردند ولی بعد گفتند برداشت بدی از صحبت هایشان شده است ولی ما اعلام می کنیم که آمادگی داریم در این زمینه کمک کنیم و اگر چنین چیزی هست ما اعلام آمادگی داریم که پولشان را برمی گردانند.

دادستان می‌تواند با نماینده متخلف برخورد کند

دادستان کل کشور گفت: پس از نامه‌ای که من در واکنش به اظهارات رئیس جمهور نوشتم بانک مرکزی طی یک لوح فشرده تعدادی از اسامی را به عنوان بدهکاران بانکی برای ما ارسال کرد که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این افراد بدهکار هستند یا خیر.

اژه‌ای با اشاره به بحث قاچاق و فروش مواد مخدر عنوان کرد: مردم ما می‌دانند که مواد مخدر صنعتی به ویژه برای جوانان تا چه اندازه می‌تواند زیان آور باشد. بنابراین نه تنها قوه قضاییه و نیروی انتظامی بلکه همه مردم و مسئولان برای برخورد با این بلای خانمان سوز مکلف هستیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر نسبت به جلوگیری از قاچاق فروش مواد مخدر از سوی همه افراد اقدامات پیشگیرانه صورت نگیرد ما جهت تکلیفی که داریم ناگزیر هستیم که اشد مجازات را برای این افراد اعلام کنیم که هم اکنون نیز بسیاری از قاچاقچیان شیشه و کراک و همچنین موارد مربوط به تجاوز به عنف و اخلال در امنیت جامعه به دار مجازات آویخته شدند. اما سایرین نیز بدانند اگر در دام این اقدامات بیفتند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در شناسایی و مجازات آن‌ها کوتاهی نخواهد کرد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا عدم اقدام لیست بدهکاران بانکی از سوی دولت براساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی کتمان و جرم محسوب نمی‌شود گفت: من معتقد نیستم که این اقدام کتمان محسوب می‌شود چراکه به نظر من مسئولان در حدی که اطلاعاتی داشته‌اند آن را مطرح کردند اما اگر ثابت شود که بانک‌هایی در این مساله دست دارند با آن‌ها برخورد خواهد شد. ضمن اینکه پس از نامه‌ای که من در واکنش به اظهارات رئیس جمهور نوشتم بانک مرکزی طی یک لوح فشرده تعدادی از اسامی را به عنوان بدهکاران بانکی برای ما ارسال کرد که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این افراد بدهکار هستند یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در صورت رسیدگی به پرونده اخلال گران بازار سکه و ارز نیز عنوان کرد: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و برخی از متهمان نیز محکوم شده‌اند. اما پیگیری این مساله همچنان ادامه دارد. اگر کسانی باشند که در چنین شرایطی بازار سکه و ارز و حتی ارزاق عمومی مردم را احتکار کنند صرف نظر از اینکه اقدام آن‌ها در چه زمانی از شبانه روز انجام شده باشد نیروی انتظامی و قوه قضاییه به طور جدی تحت هر عنوانی با آن برخورد خواهد کرد.

وی افزود: کیفرخواست عده‌ای از این متهمان هم اکنون به جرم اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه رفته است و ما معتقدیم که در مورد برخی ازآن‌ها عنوان اخلال صدق می‌کند.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی این اختیار را دارد که نسبت به نطق نماینده‌ای اعلام جرم کند تصریح کرد: در قانون آمده که اگر نماینده‌ای در راستای نطق خود مرتکب جرمی شود دادستانی می‌تواند با وی برخورد کند چراکه مصونیت نماینده تنها در انجام مسئولیت نمایندگی وی است. اما اگر در جریان نطق خود به کسی توهین کند حتما مرتکب جرم شده است.

در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه اخیرا عده‌ای رئیس جمهور را با عناوینی همچون خائن و آدم فروش مورد اهانت قرار داده‌اند از دادستان کل کشور پرسید که آیا قوه قضاییه می‌تواند در این مورد نیز به عنوان مدعی العموم وارد شود که اژه‌ای پاسخ داد: اگر فردی به مقامات کشور از جمله رئیس جمهور حسب انجام وظیفه توهین کند مدعی العموم بدون شاکی خصوصی نیز می‌تواند وارد شده و مساله را پیگیری کند. ضمن اینکه در موردی یکی از نمایندگان مجلس رئیس جمهور را به کارگر تشبیه کرده بود شکایت هنوز در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است.

دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه حکم متهمان زورگیری هنوز اعلام نشده است در خصوص چگونگی عدم مراجعه اولیای دم در مورد متهمانی که محکوم به اعدام شده‌اند عنوان کرد: در مورد حکم قصاص افراد می‌توانند رضایت داده و یا تقاضای دیه کنند اما اگر تقاضای قصاص صورت گرفت و تایید شد باید از ولی امر اذن گرفته شود که در این دوره و دوره قبل ولی امر انجام این وظیفه به ریاست قوه قضاییه تفویض کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر اولیای دم علاوه بر تقاضای قصاص باید بار دیگر تقاضای اجرای آن را نیز داشته باشند. بنابراین اگر به هر دلیلی اولیای دم از این تقاضا خودداری کرده و رضایت ندهند در صورتی که برای دادگاه محرز شود که اولیای دم قصد اذیت کردن متهم را دارند دادگاه و دادستانی می‌تواند با تمهیداتی اگر فرد محکومیت دیگیری نداشته باشد با وثیقه مناسبی اقداماتی را انجام دهد که ظلمی نسبت به متهم صورت نگیرد.

در ادامه خبرنگاری درخصوص پرونده رمالان منتسب به دولت پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: اگر چه ممکن است نام این پرونده درجامعه با این عنوان مطرح شود اما در عنوان مجرمانه آن چنین چیزی وجود ندارد این افراد دو نفر هستند و در دادگاه نیز محکوم شدند و حکم آن‌ها نیز قطعیت پیدا کرده است.

خبرنگار دیگری مدعی شد که افرادی در دولت دارای پرونده کیفری هستند که بنابر مقتضیاتی تاکنون محاکمه نشده‌اند اما ممکن است پیش از پایان عمر دولت به خارج از کشور فرار کنند آیا قوه قضاییه قصد پیشگیری از این امر را ندارد؟ اژه‌ای پاسخ داد: این نسبتی که شما به دولت می‌دهید قابل تعقیب بوده و درست نیست اگر کسی اتهامی داشته باشد و این اتهام مستند باشد قوه قضاییه آن را پیگیری خواهد کرد. در این جلسه که فردی از دولت برای دفاع وجود ندارد نباید این مباحث را مطرح کرد چراکه تشویش اذهان عمومی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شکایت از فیلم (من مادر هستم) به کجا رسیده است تصریح کرد: نسبت به نام فیلم حضور ذهن ندارم اما مطلع شدم که اعلام شده است یکی از فیلم‌ها مشکلی ندارد اما نمی‌دانم این مورد فیلمی که شما اشاره کردید بود یا خیر.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به دادگاه زورگیران عنوان کرد: دو نفر از شاکیان این پرونده رضایت داده‌اند درحالی که اتهام آن‌ها محاربه و فساد فی الارض است آیا با این وجود این اتهام برای آن‌ها باقی خواهد ماند اژه‌ای درپاسخ گفت: برای اتهام محاربه و فساد فی الارض نیاز به شاکی خصوصی نیست اما اگر شاکی خصوصی نیز در این جریان وجود داشته باشد متضرر نیز شده باشد در برخی موارد علاوه بر حکم محاربه حکم قصاص نیز برای افراد صادر خواهد شد.