دادستان کل کشور در نشست خبری/۲/:
دادستان می‌تواند با نماینده متخلف برخورد کند
اگر نماینده‌ای در راستای نطق خود مرتکب جرمی شود دادستانی می‌تواند با وی برخورد کند چراکه مصونیت نماینده تنها در انجام مسئولیت نمایندگی وی است.
دادستان کل کشور گفت: پس از نامه‌ای که من در واکنش به اظهارات رئیس جمهور نوشتم بانک مرکزی طی یک لوح فشرده تعدادی از اسامی را به عنوان بدهکاران بانکی برای ما ارسال کرد که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این افراد بدهکار هستند یا خیر.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهل و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به بحث قاچاق و فروش مواد مخدر عنوان کرد: مردم ما می‌دانند که مواد مخدر صنعتی به ویژه برای جوانان تا چه اندازه می‌تواند زیان آور باشد. بنابراین نه تنها قوه قضاییه و نیروی انتظامی بلکه همه مردم و مسئولان برای برخورد با این بلای خانمان سوز مکلف هستیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر نسبت به جلوگیری از قاچاق فروش مواد مخدر از سوی همه افراد اقدامات پیشگیرانه صورت نگیرد ما جهت تکلیفی که داریم ناگزیر هستیم که اشد مجازات را برای این افراد اعلام کنیم که هم اکنون نیز بسیاری از قاچاقچیان شیشه و کراک و همچنین موارد مربوط به تجاوز به عنف و اخلال در امنیت جامعه به دار مجازات آویخته شدند. اما سایرین نیز بدانند اگر در دام این اقدامات بیفتند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در شناسایی و مجازات آن‌ها کوتاهی نخواهد کرد.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا عدم اقدام لیست بدهکاران بانکی از سوی دولت کتمان و جرم محسوب نمی‌شود گفت: من معتقد نیستم که این اقدام کتمان محسوب می‌شود چراکه به نظر من مسئولان در حدی که اطلاعاتی داشته‌اند آن را مطرح کردند اما اگر ثابت شود که بانک‌هایی در این مساله دست دارند با آن‌ها برخورد خواهد شد. ضمن اینکه پس از نامه‌ای که من در واکنش به اظهارات رئیس جمهور نوشتم بانک مرکزی طی یک لوح فشرده تعدادی از اسامی را به عنوان بدهکاران بانکی برای ما ارسال کرد که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این افراد بدهکار هستند یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در صورت رسیدگی به پرونده اخلال گران بازار سکه و ارز نیز عنوان کرد: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و برخی از متهمان نیز محکوم شده‌اند. اما پیگیری این مساله همچنان ادامه دارد. اگر کسانی باشند که در چنین شرایطی بازار سکه و ارز و حتی ارزاق عمومی مردم را احتکار کنند صرف نظر از اینکه اقدام آن‌ها در چه زمانی از شبانه روز انجام شده باشد نیروی انتظامی و قوه قضاییه به طور جدی تحت هر عنوانی با آن برخورد خواهد کرد.
وی افزود: کیفرخواست عده‌ای از این متهمان هم اکنون به جرم اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه رفته است و ما معتقدیم که در مورد برخی ازآن‌ها عنوان اخلال صدق می‌کند.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی این اختیار را دارد که نسبت به نطق نماینده‌ای اعلام جرم کند تصریح کرد: در قانون آمده که اگر نماینده‌ای در راستای نطق خود مرتکب جرمی شود دادستانی می‌تواند با وی برخورد کند چراکه مصونیت نماینده تنها در انجام مسئولیت نمایندگی وی است. اما اگر در جریان نطق خود به کسی توهین کند حتما مرتکب جرم شده است.
در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه اخیرا عده‌ای رئیس جمهور را با عناوینی همچون خائن و آدم فروش مورد اهانت قرار داده‌اند از دادستان کل کشور پرسید که آیا قوه قضاییه می‌تواند در این مورد نیز به عنوان مدعی العموم وارد شود که اژه‌ای پاسخ داد: اگر فردی به مقامات کشور از جمله رئیس جمهور حسب انجام وظیفه توهین کند مدعی العموم بدون شاکی خصوصی نیز می‌تواند وارد شده و مساله را پیگیری کند. ضمن اینکه در موردی یکی از نمایندگان مجلس رئیس جمهور را به کارگر تشبیه کرده بود شکایت هنوز در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است.
دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه حکم متهمان زورگیری هنوز اعلام نشده است در خصوص چگونگی عدم مراجعه اولیای دم در مورد متهمانی که محکوم به اعدام شده‌اند عنوان کرد: در مورد حکم قصاص افراد می‌توانند رضایت داده و یا تقاضای دیه کنند اما اگر تقاضای قصاص صورت گرفت و تایید شد باید از ولی امر اذن گرفته شود که در این دوره و دوره قبل ولی امر انجام این وظیفه به ریاست قوه قضاییه تفویض کرده است.
وی افزود: از سوی دیگر اولیای دم علاوه بر تقاضای قصاص باید بار دیگر تقاضای اجرای آن را نیز داشته باشند. بنابراین اگر به هر دلیلی اولیای دم از این تقاضا خودداری کرده و رضایت ندهند در صورتی که برای دادگاه محرز شود که اولیای دم قصد اذیت کردن متهم را دارند دادگاه و دادستانی می‌تواند با تمهیداتی اگر فرد محکومیت دیگیری نداشته باشد با وثیقه مناسبی اقداماتی را انجام دهد که ظلمی نسبت به متهم صورت نگیرد.
در ادامه خبرنگاری درخصوص پرونده رمالان منتسب به دولت پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: اگر چه ممکن است نام این پرونده درجامعه با این عنوان مطرح شود اما در عنوان مجرمانه آن چنین چیزی وجود ندارد این افراد دو نفر هستند و در دادگاه نیز محکوم شدند و حکم آن‌ها نیز قطعیت پیدا کرده است.
خبرنگار دیگری مدعی شد که افرادی در دولت دارای پرونده کیفری هستند که بنابر مقتضیاتی تاکنون محاکمه نشده‌اند اما ممکن است پیش از پایان عمر دولت به خارج از کشور فرار کنند آیا قوه قضاییه قصد پیشگیری از این امر را ندارد؟ اژه‌ای پاسخ داد: این نسبتی که شما به دولت می‌دهید قابل تعقیب بوده و درست نیست اگر کسی اتهامی داشته باشد و این اتهام مستند باشد قوه قضاییه آن را پیگیری خواهد کرد. در این جلسه که فردی از دولت برای دفاع وجود ندارد نباید این مباحث را مطرح کرد چراکه تشویش اذهان عمومی خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شکایت از فیلم (من مادر هستم) به کجا رسیده است تصریح کرد: نسبت به نام فیلم حضور ذهن ندارم اما مطلع شدم که اعلام شده است یکی از فیلم‌ها مشکلی ندارد اما نمی‌دانم این مورد فیلمی که شما اشاره کردید بود یا خیر.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به دادگاه زورگیران عنوان کرد؛ دو نفر از شاکیان این پرونده رضایت داده‌اند درحالی که اتهام آن‌ها محاربه و فساد فی الارض است آیا با این وجود این اتهام برای آن‌ها باقی خواهد ماند كه اژه‌ای در پاسخ گفت: برای اتهام محاربه و فساد فی الارض نیاز به شاکی خصوصی نیست اما اگر شاکی خصوصی نیز در این جریان وجود داشته باشد متضرر نیز شده باشد در برخی موارد علاوه بر حکم محاربه حکم قصاص نیز برای افراد صادر خواهد شد.
