انتقاد دادستان کل کشور از سهل‌انگاری دولت و بانک مرکزی در اعطای تسهیلات

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: جامعه اسلامی انتظار دارد که ناآرامی و ناامنی در کشور نباشد و همه آحاد بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند. بدیهی است کسانی که امنیت جامعه را می خواهند برهم بزنند برای ما قابل پذیرش نیست. دستگاه قضایی نیز مصمم است با ناامنی یاکسانی که می خواهند فضای ناامنی به وجود آورند برخورد کنند و نیروی انتظامی نیز در این زمینه پایه کار است و از وزارت اطلاعات نیز خواسته ایم که افرادی را که به صورت باندی کار می کنند شناسایی کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به مساله مفاسد اقتصادی یادآور شد: در خصوص مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف تقاضا داریم که دست اندرکاران و مسئولین اجرایی خود نظارت داشته باشند و در بخش هایی که وظیفه دارند نظارت کامل انجام دهند تا شیاطین و شیطان صفت ها نتوانند وارد شوند تا دیگران را به خطا بکشانند.

محسنی اژه ای ادامه داد: این فساد چه به صورت پول شویی و یا... باشد مقدورات ما محدود است و قوه قضاییه این طور نیست که نیروی وسیع داشته باشد که همه جا را نظارت و تعقیب کند اما در حد توان تلاش می کنیم.

وی ادامه داد: پرونده فساد بانکی هم پرونده پیچیده ای بود که بخش هایی از بانک و غیره بانک به آن مرتبط می شدند یک بخش از پرونده به دادگاه رفت که دادنامه آن فقط 1600 صفحه شد و کل پرونده نیز 30 هزار صفحه بود. تا الان نیز برای بیش از صد نفر کیفرخواست صادر شده است که 39 نفر قبلا محاکمه شدند و 11 نفر دیگر نیز محکوم شدند که به حکم اعتراض کردند و به مرحله تجدیدنظر رفت.

از این حدود بیش از صد نفر هنوز پرونده شان در دادگاه انقلاب مطرح است. تعداد پرونده اخلال گران در مسائل پولی و ارزی کار را در این میان کند کرد اما بازرسان ما مشغول هستند. لذا اگر بخشی از این پرونده ها نبود این کار زودتر انجام می شد.

اژه ای تاکید کرد: بعضی از این ها ضرورت داشت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی وارد شود و نظر دهد که اصلا این مساله اخلال محسوب می شود یا خیر. برخی مسائل واضح است و می توان تشخیص داد اما مواردی که اختلافی است در قانون پیش بینی شده که از دستگاه ذیربط سوال پرسیده شود چراکه ممکن است آن دستگاه نظر دهد این مساله اخلال نیست و اگر اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه عمومی است و مجازاتش متفاوت است. اما پاسخ هایی که رسید 8 الی 9 مورد پرونده رسیدگی شد و به دادگاه رفت و مابقی را منتظر پاسخ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستیم ولی حکمی صادر نشده است و در حال تعیین وقت در دادگاه است.

اژه ای در خصوص معوقات بانکی نیز یادآور شد: یکی از وظایف اصلی بانک ها تخصیص منابع است و از مسائل ذاتی این است که تشخیص دهند منابعشان را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد و اگر در هر سه مرحله مسئولان کوتاهی کنند مقصرند این سه مرحله عبارت اند از: تخصیص منابع به گونه ای که اعتبار قابل برگشت باشد. دومین نظارت این که کسی که پول را می دهد نظارت کند که در همان زمینه مصرف میشود یا نه بنابراین از وظایف اولیه این است که تشخیص دهیم که منابع چقدر است و این که باید چگونه نظارت شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: امروز عددی را به عنوان معوقات بانکی یا به عنوان مطالبات غیر جاری بانکی اعلام می کنند.  این مطالبات نیز چند دسته اند آن ها که از سررسیدشان گذشته، آنها که معوقند و آنها که مشکوک الوصولند. الان بدهی افراد به بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها عددی اعلام شده است؛ سوال اول این است که باید از چه کسی پرسید. رئیس جمهور به سه دسته تقسیم کرد: اول بدهکاران خود، دوم عده ای که برای تولید پول گرفتند اما توان پرداخت ندارند، سوم افرادی که پول گرفتند و می توانند پرداخت کنند اما نمی دهند. اما هر کدام باشد سوال این است که مدیران بانک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دولت چرا باید اینقدر معوقه داشته باشند و این که چرا وثیقه مناسب برای دریافت نداریم.

وی افزود: خلاف اول این است که چرا به شیوه ای پول دادید که قابل برگشت نیست مثلا به برخی شرکت ها مبالغ قابل توجهی را وام دادند اگر مدیر آن شرکت عزل شد که ماشاالله عزل نیز کم نیست و یا این طرف فردا رفت باید چه کرد. در هر صورت اعتبار سنگین به شرکت با صرف سفته درست نیست.

اژه‌ای تصریح کرد: در نامه ای که به من نوشته شده گفته اند از سال 82 تا الان معوقه داریم سوال این است از سال 82 تا الان چه اقداماتی کرده اید که این معوقات وصول نشده است ببینید بانک ها چقدر دادخواست به دادگستری ها داده اند.

اسامی اعلام نشده است

وی افزود: برخی را دستگاه نظارتی اطلاع می دهد برخی را سیستم اطلاعاتی گزارش داده و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. حرف این است اینها خودشان پیش قدم نمی شوند. یکی از مراحل نیز این است که اگر کسی بدهی داشت برایش محدودیت ایجاد کنند و دوباره به وی وام ندهند. در مواردی افراد تبانی دارند و می دانستند که از آن فرد وثیقه نگرفته اند و اعتبارسنجی هم نشده ولی با این حال به وی وام دادند. در این زمینه یعنی کارمند بانک هم مقصر است در پرونده فساد بانکی یک طرفش بانک است چراکه فساد بانک ها همه اش معوقه نداشته بلکه درآن زد و بند هم شده بود.

وی تاکید کرد: در تاریخ 27/9/89 نامه ای خدمت ریاست قوه قضاییه دادند در مورد زمین خواری و بانک ها و خواستند رسیدگی شود و لیستی نیز در بیرون مطرح شد که 250 نفر مفسد اقتصادی هستند. اما من اعلام کردم که مفسد اقتصادی نیستند بلکه معوقات بانکی است. این ها دنبال شد پیگیری هایی شد که این افراد آیا سابقه دارند یا نه تعداد زیادی از آنها سابقه نداشتند و برخی نیز داشتند(برخی معوقات صرف بانکی بود).

اژه ای یادآور شد: از بازرسی کل کشور نامه داده شد که کسانی که سابقه ندارند را بررسی کنید که بازرسی کل کشور در خرداد 90 پیگیری ها را اطلاع داد. همزمان کمیسیون اصل 90 نیز پیگیری می کرد که تعامل خوبی با کمیسیون اصل 90 برقرار شد تعدادی از اسامی را از آنها گرفتیم که برخی مشترک بود.

وی تاکیدکرد: در اول سال 90 بود که مطرح شد ما می خواهیم پیش قدم شویم ولی دستگاه قضایی وارد نشود اگر دستگاه قضایی وارد شود ممکن است برخی نگران شوند. گفتند ما می خواهیم کمیسیون تشکیل دهیم و از شما هم نماینده می‌خواهیم و نماینده ما نیز به آن کمیسیون دعوت شد. دو ماهی گذشت و گفتیم چه کردید گفتند 9 هزار میلیارد از معوقات را توانستیم وصول کنیم یا با آنها توافق کنیم. خواستیم اگر پرونده ای را دستگاه قضایی می توانند کمک کنند بگویند مرداد 90 معاونت ذیربط نامه ای در پاسخ به من نوشت.

اژه ای اظهار داشت: نامه ای به من نوشتند اما لیست معوقات بانکی را ندادند و لیستی دادند که افراد پروندهایشان در دادگاه مطرح است. نسبت به بعضی افراد حساسیت به خرج دادیم و حکم برایشان صادر شد بدهی بانکی فراوان بود و بعضی اموال پرداخت و بعضی بدهی ها نیز کم شد. مثلا در مورد آقای درمنی این مساله را دنبال کردیم و فهمیدیم ایشان دو سه پرونده دارد که یک پرونده اش حکم گرفت و فرد محکوم شد. پرونده آقای رابودمند نسبت به ردمال هم در زمینه حکم گرفت و آنهایی که قطعی شده است نیز در سایت ذیربط موجود است.

محسنی اژه ای همچنین اظهار داشت:‌ طبق ماده 17 قراردادی که با مشتری بانک دارند به منزله یک عدد رسمی است. آقای تویسرکانی به ما گفت که حدود 12 هزار و 485 میلیارد تومان را امسال وصول کردیم در 8 ماهه اول سال 90 نیز 7 هزار میلیارد ریال بود یعنی بیش از 70 درصد رشد داشت.

وی در خصوص اقدامات دیگر خاطرنشان کرد: اقدام دیگر اینکه ما به بانک مرکزی گفتیم بدهکاران بانک های دولتی را اعلام کند تا کمکی کنیم. که جواب دادند این تعداد را ممنوع الخروج کردیم. این پاسخ ما نبود بنابراین به بانک مرکزی نامه دادم که معوقات را اعلام کنید تا قوه قضاییه کمک کند آنها پاسخ دادند ممنوع الخروج کردیم. سوال این بود چرا فقط از این سه بانک نامبرده شده بود. تا برج 8 مجددا این بار به معاونم گفتم کاغذم سنگ روی یخ می شود شما نامه ای بنویس و به نامه قبلی اشاره کن و ما باز پیرو نامه را هم زدیم که مطرح کردند و دسته بندی هایی را اعلام کردند و گفتند 60درصد پول کشور دست 300 نفر است که پس هم نمی دهند به این تعبیر تا امروز کسی معرفی نشده است.

وی با اشاره به صحبت های اخیر الهام نیز اظهار داشت: آقای الهام صحبت هایی کردند ولی بعد گفتند برداشت بدی از صحبت هایشان شده است ولی ما اعلام می کنیم که آمادگی داریم در این زمینه کمک کنیم و اگر چنین چیزی هست ما اعلام آمادگی داریم که پولشان را برمی گردانند.