فرجام آخرین مصوبات شورای نگهبان تشریح شد

سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد.

دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح‌کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، دکتر کدخدایی پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: طرح دوفوریتی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب جلسه مورخ سی‌ام مهر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح اصلاح بند (ک) ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در عنوان و متن در جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون دریایی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح الحاق یک تبصره به بند (۴۴) و یک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دکتر کدخدایی گفت: طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ نظر به اینکه بند ‌۱ مصوبه، موضوع حذف اجزاء (۴) و (۵) بند (ج) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترکیب اعضاء مذکور مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است و هرگونه تغییر در این مورد باید توسط آن مجمع محترم به عمل آید فلذا این بند، خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌باشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه‌ انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران مصوب جلسه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: طرح رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ تبصره یک از این حیث که مشخص نیست حضور نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان ساختمانی به عنوان ناظر همانند نمایندگان مجلس است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در تبصره ۳، از این حیث که روشن نیست آیا مراد از ممنوع کردن «هرگونه استثناء و اعمال سهمیه»، لغو تبصره یک ماده ۳ قانون مذکور و مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی آن است یا خیر؟ ابهام دارد؛ موضوع روشن شود تا بتوان اظهارنظر نمود.

تذکر:
_ در تبصره ۲، واژه «موجب» قبل از واژه «محرومیت» ذکر شود.

دکتر کدخدایی گفت: طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهاد‌ها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ مصوبه از این حیث که به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحی در جلسه مورخ بیست و هشتم آبانماه ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده ۳ ایراد بند ۲ اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ با توجه به اشکال معموله در ماده ۳ ایراد سابق این شورا نسبت به مواد ۵، ۶، تبصره ماده ۲، تبصره بند ۳ و بندهای ۸، ۱۳ و ۲۱ ماده ۹، نیز کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.
۳_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۵ این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱_ عبارت «هرگونه اقدامی در راستای جابجایی» در ماده ۵۳ اصلاحی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ عبارت «قانون مصوب مجلس» از این حیث که روشن نیست آیا منظور از آن، قوانین عام می‌باشد یا قوانین خاصی است که بر اساس آن، موسسات و واحدهای مذکور تأسیس گردیده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ از آنجا که در صدر ماده از «سازمان‌ها» سخنی به میان نیامده است، منظور از عبارت «سازمان‌ها و واحدهای مذکور» در قسمت اخیر آن روشن نبوده و نیازمند اصلاح است.

۲_ تبصره ۲ مذکور با توجه به نظریه تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳/۲/۱۳۶۰ این شورا واجد ایراد نمی‌باشد.

وی افزود: اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتور هوایی مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده ۱۶ چنین به نظر می‌رسد منظور از «وظایف عمومی»، «وظایف مجمع عمومی» بوده است که باید اصلاح گردد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور مصوب جلسه مورخ سی‌ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- از آنجا که در اساسنامه به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، ارجاع گردیده است و مشخص نمی‌باشد که احکام این قانون شامل اراضی که اشخاص قبل از پیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی شرعاً مالک بوده و یا با احیاء، مالک گردیده‌اند و نیز املاکی که با توجه به اذن دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ مذکور در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مالک شده‌اند می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

دکتر کدخدایی در پایان، پاسخ شورای نگهبان به نامه های‌ وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ۵۶۴۳۰/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱؛
موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹ ﻫ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فق‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۷۱۴۱۰/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۱؛
موضوع ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورا‌ها جعل عوارض از وظایف و اختیارات شورا‌ها می‌باشد و شورای اسلامی شهر تبریز نیز در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز مصوب ۱۳۸۸ اقدام به جعل تعرفه عوارض محلی شهر تبریز نموده است که ظاهراً عمل مذکور خلاف شرع نبوده و اقدام مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
البته شاکی محترم مدعی این مطلب است که شورای شهر تبریز در جعل تعرفه عوارض رعایت قانون (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورا‌ها) را ننموده است که تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۷۳۲۱۰/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱؛
موضوع بند ۲ ماده یک آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۷۳۲۱۴/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱؛
موضوع بخشنامه شماره ۲۲-۲۰/۱۵۰۲/۲/۶۰۲۰ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۶ سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جلسه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید آن دیوان محترم دستور مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص طرح حکمت را ارسال نماید تا در خصوص بخشنامه مذکور اظهارنظر گردد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۷۳۲۱۷/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱؛
موضوع مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۷ اداره مسکن و شهرسازی کرمانشاه، در جلسه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۷ اداره مسکن و شهرسازی کرمانشاه ارسال شود تا اظهارنظر گردد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۸۶۹۴۵/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۱؛
موضوع بخشنامه شماره ۷۹۵۸/۲۲ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۸۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۷۴۶۰۲/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۱؛
موضوع بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران، در جلسه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۸۶۹۶۳/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۱؛
موضوع صورتجلسه مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، اطلاعات و جهادکشاورزی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اظهارنظر در خصوص مورد از وظایف فقهای شورای نگهبان نمی‌باشد و نیاز به اظهارنظر قضایی دارد، چنانچه در این خصوص حکم قطعی از مرجع قضایی صادر شده باشد یا صادر شود باید مطابق آن عمل گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۸۶۹۷۸/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۱؛
موضوع بند یک صورتجلسه شماره ۴۴۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۸۶۹۸۲/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۱؛
موضوع اطلاعیه شماره ۷۱۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ایران، در جلسه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اطلاعیه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۹۴۷۵۴/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۱؛
موضوع بند ۱۷ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی و شهرسازی استان اصفهان مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فق‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
بررسی و اظهارنظر در خصوص شکایت شکات امر حقوقی و قضایی است و از وظایف فقهای شورای نگهبان نمی‌باشد و باید توسط آن دیوان با توجه به مقررات قانونی رسیدگی و اظهارنظر گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره ۹۴۷۶۰/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۱؛
موضوع تصمیم شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۹ شورای هماهنگی منطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ریاست جمهوری، در جلسه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.