ایلنا گزارش می‌دهد؛
مناظره مجازی سران تشکل‌های کارگری در آستانه تصویب مزد ۹۳
چکیده:» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از حضور در مناظره‌ای پیرامون دستمزد سال آینده کارگران انصراف داد. / هر چند انصراف آقای علی بیگی، مناظره امروز را لغو کرد اما ایلنا گزارشی از اظهار نظرهای اخیر وی و آقای چمنی، این مناظره مجازی که در بخش نظرات اخبار مربوط به رویه تعیین مزد سال آینده اتفاق افتاده است را منتشر می‌کند.
«اولیا علی بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از حضور در مناظره‌ای پیرامون دستمزد سال آینده کارگران انصراف داد. این مقام کارگری دلیل انصراف از این مناظره که پیش از این خود خواستار برگزاری‌اش شده بود را شرکت در برنامه‌های دهه فجر ذکر کرد.
به گزارش ایلنا، امروز(سه شنبه ۱۵ بهمن ماه) قرار بود مناظره‌ای با حضور «اولیاء علی بیگی» و «ناصر چمنی»، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با محوریت مزد ۹۳ در تحریریه ایلنا برگزار شود اما آقای علی بیگی روز گذشته اعلام کرد در این مناظره حاضر نمی‌شود.
آقای علی بیگی در واکنش به خبر تحریم مذاکرات مزدی سال آینده از سوی انجمن صنفی کارگران، در بخش نظرات این خبر پس از گفتگوی اینترنتی با ناصر چمنی، خواستار انجام مناظره‌ای با وی شده بود.
هرچند گروه کارگری ایلنا ادامه مناظرات مزدی را به صورت مجازی و در بخش نظرات اخبار به جهت فرصتی که برای شرکت کارگران و فعالان مستقل کارگری در این بحثفراهم آمده بود، سودمند‌تر می‌دانست اما با توجه به درخواست‌های مکرر آقای علی بیگی، تصمیم گرفته شد مناظره‌ای حضوری میان وی و آقای چمنی برگزار شود.
هر چند انصراف آقای علی بیگی، مناظره امروز را لغو کرد اما ایلنا گزارشی از اظهار نظرهای اخیر وی و آقای چمنی، این مناظره مجازی که در بخش نظرات اخبار مربوط به رویه تعیین مزد سال آینده اتفاق افتاده است را منتشر می‌کند.
×××
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در تاریخ ۷ دی ماه، برای اولین بار از انحصارگرایی در معرفی نمایندگان کارگری به شورای عالی کار انتقاد کرد.
«ناصر چمنی» در این باره گفت: قانون کار ۳ تشکل کارگری به نام‌های مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری را به رسمیت شناخته، اما بند دال ماده ۱۶۷ این قانون، حق معرفی نماینده برای حضور در شورای عالی کار را به صورت انحصاری در اختیار کانون عالی شوراهای اسلامی کار قرار داده است.
وی با تاکید بر حضور نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار، تصریح کرد: نمایندگانی که برای حضور در شورای عالی کار معرفی می‌شوند، باید افرادی باشند که در صورت رعایت نشدن ماده ۴۱ قانون کار(تناسب مزد و تورم) در برابر نمایندگان دولت و کارفرمایان ایستادگی کنند.
چمنی افزود: اگر نمایندگان واقعی کارگران در سال گذشته در شورای عالی کار حضور می‌داشتند، مصوبه غیر قانونی مزد ۹۲ را امضا نمی‌کردند. مسئولیت تعیین مزد امسال که ۶/۵ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تصویب شده است، متوجه کانون عالی شوراهای اسلامی کار است و از انحصارگرایی در معرفی نمایندگان کارگری به شورای عالی کار ناشی می‌شود.
مخالفت با مصوبات شورا تنها جنبه نمادین دارد
«اولیا علی بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در تاریخ ۲۴ دی ماه در واکنش به انتقادات آقای چمنی به تشکل متبوعش، گفت: همان قانونی که به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اجازه فعالیت داده است، به کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز اجازه داده است تا اعضای کارگری شورای عالی کار را انتخاب کند.
وی ادامه داد: هر قانونی ممکن است جنبه‌های منفی و یا مثبتی داشته باشد، اما وظیفه همه ما این است که به جای تفسیر‌های سلیقه‌ای و جهت‌دار از قانون، حداقل تا بازنگری و اصلاح قانون به آن عمل کنیم.
وی در پاسخ به پرسش چمنی مبنی بر اینکه «چرا اعضای کارگری شورای عالی کار با تحریم جلسات یا خودداری از امضای مصوبه مزد، اعتراض خود را نسبت به نحوه تعیین دستمزد‌ها نشان نمی‌دهند؟»، گفت: شورای عالی کار یک شورای ترکیبی است که کارگران تنها سه کرسی از مجموع یازده کرسی آن را در اختیار دارند.
این مقام ارشد کارگری با بیان اینکه معیار رسمیت یافتن جلسات و قطعی شدن مصوبات شورای عالی کار، حضور حداکثری اعضای این شورا است، گفت: تجربه سال ۸۹ که مصوبه مزد بدون امضای اعضای کارگری اجرا شد، نشان داد که مصوبات شورای عالی کار حتی در غیاب گروه کارگری قانونی خواهد بود.
علی بیگی با یادآوری اینکه با وجود مخالفت‌های گروه کارفرمایی شورای عالی کار، این شورا در بازنگری مصوبه دستمزد سال ۹۲ با افزایش حق بن و مسکن کارگران موافقت کرد، اظهار داشت: مخالفت با مصوبات اکثریت شورا تنها جنبه نمادین دارد، بنابراین چنین رویکرد‌هایی بیشتر جنبه فرافکنی دارد.
شورا‌ها از تغییر ترکیب شورای عالی کار اطلاع رسانی نکردند
چمنی در ادامه انتقاداتش از کارنامه شوراهای اسلامی کار در دفاع از حقوق صنفی کارگران، در تاریخ ۲۸ دی ماه، گفت: کاهش قدرت خرید کارگران محصول عملکرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شورای تعیین مزد طی سالیان گذشته است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این باره گفت: طی سالیان گذشته که کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از ۳ تشکل رسمی کارگری، نمایندگان کارگران را به شورای عالی کار(شورای تعیین مزد) معرفی کرده در دفاع از حقوق صنفی کارگران، کارنامه سیاهی از خود به جای گذاشته است.
وی ادامه داد: امضای نمایندگان کارگری شورای تعیین مزد تا پیش از تغییر ترکیب شورا به نفع دولت در سال ۸۷ اثرگذار بود اما نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این شورا نتوانستند یا نخواستند که از قدرت اثرگذاریشان برای استیفای حقوق کارگران استفاده کنند و در نتیجه انفعال این نمایندگان به اصطلاح کارگری، میان مزد پایه و تورم آنچنان فاصله نجومی به وجود آمده که بار آن بر دوش کارگران است و تامین معیشت آن‌ها را با مشکلات جدی رو به رو کرده است.
گفتنی است مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای این شورا اضافه شدند.
همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجددی که دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹ به وجود آورد، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. بنابراین عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات آن ندارد.
چمنی با بیان اینکه کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ماشین امضای مصوبات مزدی به میل دولت و کارفرمایان تبدیل شده است، تصریح کرد: تاثیر پذیری این تشکل رسمی کارگری از دولت به حدی است که برای حفظ جایگاه و برخورداری از حمایت وزارت کار، تا مدت‌ها نسبت به تغییر ترکیب شورای عالی کار و افزایش نمایندگان دولت در این شورا اطلاع رسانی نکرده بود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: اگر کانون عالی شوراهای اسلامی کار اذعان دارد امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار ارزش قانونی ندارد باید به منظور دفاع از حقوق کارگران از حضور در جلسات تعیین مزد خودداری کند.
پخته شده یا پخته نشده؟
علی بیگی در واکنش به اظهارات چمنی با ارسال پاسخی در بخش نظرات کاربران خبر یاد شده، گفت: اینگونه اظهار نظر نمودن از سوی جنابعالی بیانگر ناپختگی وعدم اگاهی و شناخت شما از گفتگوهای سه جانبه در شورای عالی کار است.
عالیترین مقام شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه، آقای چمنی را به مناظره حضوری در تحریریه ایلنا دعوت کرد؛ همان مناظره‌ای که قرار بود امروز برگزار شود اما آقای علی بیگی از شرکت در آن خودداری کرد.
چمنی در پاسخ وی با ارسال نظر دیگری نوشت: هیچ وقت نگفته‌ام که مثل جنابعالی پخته شده‌ام چرا که دشواری‌های زندگی به دلیل فاصله بین دستمزد و تورم، توان پخته شدن را از من گرفته است.
این فعال کارگری در ادامه از آمادگی خود برای حضور در مناظره پیشنهادی آقای علی بیگی خبر داد. البته اعلام آمادگی وی برای حضور در این مناظره جنبه واقعی داشت و گروه کارگری ایلنا، وی را روز گذشته در حال حرکت به سمت تهران از لغو مناظره مطلع کرد.
دفاع علی بیگی از تغییر ترکیب شورای تعیین مزد
علی‌بیگی در تاریخ ۸ بهمن ماه، در واکنش به این اظهار نظر چمنی که «کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای حفظ جایگاه و برخورداری از حمایت وزارت کار تا مدت‌ها نسبت به تغییر ترکیب شورای عالی کار اطلاع رسانی نکرد»، از تغییراتی که توسط مسئولان وزارت کار دولت دهم در آیین نامه تشکیل شورای عالی کار صورت گرفت، بصورت ضمنی دفاع کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: الزام به حضور حداقل یک عضو از هر گروه اجتماعی ممکن است تنها در ظاهر تامین کننده منافع صنفی کارگران باشد.
وی با یادآوری تجربه بازبینی مصوبه مربوط به حقوق مسکن و خواروبار کارگران در سال ۹۲، گفت: این تصمیم تنها حاصل اجماع مشترک نمایندگان گروه کارگری و دولت بود و هیچ کدام از اعضای گروه کارفرمایی با این افزایش موافق نبودند.
به گفته علی بیگی، چنانچه طبق آیین نامه شورای عالی کار حضور حداقل یک عضو از هر سه گروه برای رسمیت جلسات شورای عای کار الزامی بود، بطور قطع گروه کارفرمایی با تحریم جلسات مانع از افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران می‌شدند.
