شركت‌های پیمانی را حذف كنید

جمعی از تشکلهای صنفی کارگری استان همدان طی بیانیه‌ای به نمایندگی از جامعه کارگران شاغل و بازنشسته استان همدان خواسته‌های صنفی خود را اعلام کردند.
به گزارش خبر نگار ایلنا در این بیانیه که به امضای مسولان کانون هماهنگی شورهای اسلامی کار استان همدان، تشکیلات خانه کارگر استان همدان، کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان همدان و کانون هماهنگی انجمن‌های کارگری استان همدان رسیده است از مسائلی چون حمایت از تولید ملی، ارتقاء عدالت اجتماعی و رعایت سه جانبه گرایی در بازبینی قوانین کار و تامین اجتماعی و فعالیت تشکلهای مستقل کارگری تاکید شده است.
در بخشی از این بیانیه به نقل زا نویسندگان آن آمده است: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران، ایجاد امنیت شغلی-تقویت قدرت خرید کارگران و دستیابی به حداقل‌ها جهت امرار معاش، ساماندهی قراردادهای موقت، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال و رعایت کرامت‌های انسانی و حذف شرکت‌های پیمانی را خواستاریم.

به گزارش ایلنا متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

حمد و سپاس پروردگار را که خالق آسمان‌ها و زمین است خداوندی که صانع است و سبب ساز و به تعبیر حضرت امام راحل (ره) مبدا کار است و کارگر، همه کائنات به اراده او ایجاد می‌گردد و هرگونه تغییر و تحول به دست اوست که فوق همه دست هاست و با درود به روح پرفتوح و ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه که با تعابیر و تفاسیر عارفانه خود ارزش معنوی و عبادی کار را احیا و به کارگر ارج و منزلت بخشید و با سلام بر روان مطهر شهیدان راه حق به ویژه شهیدان کارگر و ضمن حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه و اصل سه قوه و سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ما ایرانیان به جهانیان ثابت کردیم که این ملت توانایی انجام کارهای بزرگ را در زیر لوای پرچم جمهوری اسلامی اران را داراست و این توانمندی امروز در ذهن ملت‌های تحت یوغ استعمار و خود استعمارگران نیز جای گرفته است.
کاروابتکار به عنوان یکی از عوامل استقلال اقتصادی در ساختار صنعتی و سیاسی کشور نقش دارد بی‌تردید سهم قابل توجهی از توسعه و پیشرفت صنعتی و اقتصادی هر کشور به خصوص در عرصه‌های سازندگی مرهون تلاش و همت کارگران سخت کوشی است که تمام توان خود را صرف حرکت چرخ تولید و خدمت رسانی به میهن اسلامی خویش می‌نماید. جامعه ارزشمند و پرتلاش کارگری کشور در سی و چهار سال گذشته با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و هم پیمانان غربی‌اش همواره یار صدیق و هوشیار نظام بوده و لحظه‌ای عرصه کار و تولید را‌‌ رها نکرده و این از افتخارات پررنگ کارگران متعهد و مومن ایران اسلامی است. لذا ما نمایندگان جامعه کارگری استان دیدگاه خود را براساس خواست کارگران به شرح زیر اعلام می‌داریم:
حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی: ما کارگران ضمن حمایت از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص تقویت تولیدات داخلی و اقتصاد مقاومتی از سوی ملت ایران، تجدید میثاق نموده و با حمایت از کار و کارآفرین و کارفرمایان لایق و توانمند در کارخانجات تولیدی و صنعتی از مسئولین به ویژه دولتمردان خواستاریم که مدیران کارآمد و شایسته را که به امور کارگری وارد و تولید و بهبود کیفیت و کمیت را سرلوحه کار قرار دهند در راس امور گمارده تا وقفه‌ای در چرخه تولید ایجاد نگردد و ضمن حمایت از تولیدات داخلی خواهان جلوگیری از واردات کالاهای خارجی و جلوگیری از تبلیغات این کالا‌ها در سطح شهر و رسانه‌ها هستیم تا موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران این قشر زحمتکش و مولد نگردد و از مسئولین می‌خواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری عینیت ببخشند.
ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران، ایجاد امنیت شغلی-تقویت قدرت خرید کارگران و دستیابی به حداقل‌ها جهت امرار معاش، ساماندهی قراردادهای موقت، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال و رعایت کرامت‌های انسانی و حذف شرکت‌های پیمانی را خواستاریم.
اصل سه جانبه گرایی و قانون کار: هرگونه تغییر در اصلاح قانون کار و در هر غالب و تحت هر عنوان که بدون نظر کار‌شناسی و اساتید فن و تشکل‌های کارگری باشند جامع ندانسته و درخواست می‌نماییم اصل سه جانبه گرایی رعایت و امور مربوط را بازنگری نماید زیرا در صورت عدم توجه به نظرات کار‌شناسان جامعه کارگری مخالفت خود را اعلام می‌نماییم.
سازمان تامین اجتماعی: از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی مامن و آرامش فکری و آسایش جسمی کارگران در ایام از کارافتادگی و بازنشستگی و محل مدیریت سرمایه بیمه شدگان و بیت المال است با توجه به اینکه صاحبان اصلی این سازمان کارگران هستند و هرگونه تغییر و اصلاح در این سازمان را که بدون نظر کار‌شناسان حوزه کارگری صورت گیرد مغایر با قانون و شرع دانسته و مخالفت خود را با اصلاح آن اعلام می‌نماییم.
تشکلات کارگری: ضمن حمایت از حقوق صنفی خود به منظور عینیت بخشیدن به تشکل‌های کارگری توسعه کمی و کیفی و برقراری آن در کلیه واحدهای مشمول دولتی و خصوصی به خصوص واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی را از مسوولین مربوطه از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستاریم.
پایان پیام