عضو هیئت مدیره کانون شوارهای اسلامی کار مازندران:
موانع فعالیت تشکلهای صنفی کارگری باید برچیده شود

چکیده: «چنانچه دیوان عدالت اداری دررابطه با شکایت از دستمزدهای سال ۹۲، حکمی به نفع کارگران صادر کند، شورای تعیین دستمزد موظف است تا بر اساس آن در مصوبه قبلی خود تغییر ایجاد کند».
ایلنا: عضو هیئت مدیره کانون شوارهای اسلامی کار مازندران گفت: باید موانع حمایت از تشکلهای صنفی کارگری رفع و شفاف سازی کاملی در این زمینه صورت گیرد.
«ناصر وفایینژاد» با اعلام این مطلب افزود: تاکنون نقش تشکلهای مردم نهاد در تصمیم گیریها به خوبی مشخص نشده است،
وی گفت: قانون باید اینجایگاه را به طور کامل مشخص کرده و مسئولین بدانند که این نهادها تا چه میزان میتوانند به ایفای نقش بپردازند.
رئیس شورای اسلامی کار شهرداری ساری با اشاره به رسیدگی دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی کشور در خصوص اعتراض و شکایت کارگران به حداقل مزد سال ۹۲، افزود: چنانچه در این رابطه حکمی به نفع کارگران صادر شود، شورای تعیین دستمزد موظف است بر اساس آن در مصوبه قبلی خود تغییر ایجاد کند.
وی افزود: حتی اگر درحال حاضر دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش یابد، نمیتوان مدعی افزایش قدرت خرید کارگران شد زیرا در این صورت تنها قدرت خرید کارگران با نرخ تورم رسمی افزایش یافته است.
وفایی نزاد گفت: امروزه برخلاف وعدهها و شعارهای عدالت محوری دولت، شاهد ارایه لایحه اصلاح قانون کار هستیم که بعضی از بندهای آن تهدید کننده امنیت شغلی و اجتماعی و عدالت و توسعه کشور هستند.
رئیس شورای اسلامی کار شهرداری ساری تصریح نمود: بزرگترین ظلمی که درحق مردم و اقتصاد کشور شد بیتوجهی به تولید و اقتصاد رقابتی و تخصصی و در مقابل اتکا بیچون و چرا به درآمدهای نفتی بود.
وی افزود: به دلیل اتخاذ همین شیوه در هشت سال گذشته وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده و از این محل به کارگران آسیبهای زیادی وارد شده است.
وفایینژاد بابیان اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته مردم برای دولت تصمیم میگیرند و دولت اجرا میکند، گفت: ولی در کشورهای نظیر کشور ما به علت تکیه اقتصادی بر درآمد نفتی، دولت از موضع قدرت با مردم رفتار میکند و به جای اینکه تابع رای و نظر مردم باشد برای مردم تعیین تکلیف میکند.