بیمه کارگران ساختمانی ادامه می‌یابد

نمایندگان مجلس صبح امروز(یکشنبه ۱۶ آذر) در حالی به بررسی طرح جنجالی تغییر بیمه کارگران ساختمانی پرداختند که جمعی از کارگران ساختمانی در بخش مهمانان مجلس، تماشاگر بررسی و تصویب این طرح بودند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس امروز طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با ۱۷۲ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.

طرح جدید مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.

بر اساس این طرح، در صورت تامین نشدن منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی، افزایش سقف مجموع عوارض صدور پروانه تا ۲۰ درصد با تصویب هیات وزیران بلامانع است.

این طرح در عین حال مراکز دینی مانند مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها را از پرداخت سهم کارفرما معاف کرده و گفته که سهم کارفرما در این مراکز از محل ماده ۵ قانون تامین می‌شود.

«اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور پیش‌تر به ایلنا گفته بود در صورت تصویب این طرح می‌توان امیدوار بود که هر سال ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی جدید بیمه شوند.

گفتنی است مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند.

نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آن‌ها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما(معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم(ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.