رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته:
مجلس به نگرانی کارگران درباره مالکیت منابع درمانیشان پاسخ داد
«مصوبه عصر روز گذشته مجلس شورای اسلامی را باید نتیجه بازتاب نگرانی کارگران شاغل و بازنشستهای دانست که در پی مطرح شدن مسئله ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت از طریق برپایی اجتماعات اعتراضی در مقابل مجلس نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.»
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گفت: نمایندگان مجلس با حذف موضوع ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت به نگرانی جامعه کارگری واکنش دادند.
«علیاصغر بیات» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: مصوبه عصر روز گذشته مجلس شورای اسلامی را باید نتیجه بازتاب نگرانی کارگران شاغل و بازنشستهای دانست که در پی مطرح شدن مسئله ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت از طریق برپایی اجتماعات اعتراضی در مقابل مجلس نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.
گفتنی است عصر روز گذشته(نهم آذرماه) مجلس در ادامه بررسی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره دوم ماده ۴۹ این قانون را که به موضوع ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت اشاره داشت را از دستور کار خارج کردند.
این مقام صنفی کارگری افزود: براساس مصوبه روز گذشته مجلس از این پس استقلال مالی و اداری معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به مانند روال گذشته به رسمیت شناخته خواهد شد و هیچ سازمان دولتی نمیتواند برخلاف اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اداره منابع و امکانات مالی معاونت درمانی را برعهده بگیرد.
وی با یادآوری اینکه معاونت درمانی، بیمهای و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی سه رکن اصلی و جدا نشدنی سازمان تامین اجتماعی هستند، افزود: در سالهای اخیر همواره تصویب طرحها و لایحههایی که با هدف تفکیک ارکان اصلی سازمان تامین اجتماعی تهیه شده بودند در دستور کار مجلس قرار گرفته است بطوری که جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی همواره از بابت تهدید استقلال ارکان این سازمان نگران بودهاند.
وی ادامه داد: به همین دلیل هر چند مصوبه عصر روز گذشته مجلس شورای اسلامی باعثخوشحالی جامعه کارگری شد اما واقعیت این است که نگرانی جامعه کارگری از احتمال مطرح شدن چنین لوایحی وجود دارد.
بیات در عین حال گفت: واقعیت این است که جامعه کارگری از وکلای مجلس توقع دارند تا به جای دادن کارت زرد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هوشیاری بیشتر از تصویب قوانین و مقرراتی که باعثتضعیف حقوق جامعه کارگری میشود جلوگیری کند.