دفاع مدیرعامل تأمین اجتماعی از تغییرات قانون نوسازی صنایع

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با دفاع ازتغییراتاخیر آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نوسازی و باسازی صنایع، گفت: این بخشنامه مانع از اجرای قانون اولیه نیست.

سید تقی نوربخش در واکنش بهنگرانی کارگراناز تحمیل بار مالی این طرح به کارفرمایان و به تبع اجرا نشدن قانون بازنشستگی از سوی آنان، به ایلنا گفت: تغییرات صورت گرفته سبب ایجاد فرصتی برای برخی کارفرمایان می‌شود که تمایل دارند نیروی کار جدیدی را بکار گیرند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره این ادعا توضیح داد: در گذشته چنین قابلیتی وجود نداشته است اما اکنون کارفرمایان می‌توانند با پرداخت کل مبلغ نیروی کار قدیمی‌شان را بازنشسته کنند تا امکان جذب نیروی کار جدید برای‌شان فراهم شود.

نوربخش در پایان افزود: البته در بودجه سال ۹۳ ردیفی برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشده است بنابراین باید تا سال آینده برای اجرایی شدن این بخشنامه صبر کرد.

موضع کارگران

پیش از این رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصویب این بخشنامه را «خلاف قانون» و «جرم» دانسته وتاکید کرده بود: «این مصوبه که تمام هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران در صنایع فرسوده را به دوش کارفرمایان گذاشته است، خلاف قانون و بدعتی در شیوه آیین نامه نویسی و دستورالعمل نویسی است.»

علیرضا محجوب در توضیح این ادعا به ایلنا گفته بود: کار دولت از نظر ما محکوم است و رئیس مجلس موظف است به صورت فوری این مصوبه را باطل اعلام کند چرا که قانون صراحت دارد تنها ۵۰ درصد حق بیمه مدت باقیمانده بر عهده کارفرما قرار دارد.

دبیرکل خانه کارگر هدف از تصویب این بخشنامه را بازداشتن کارفرمایان از ارسال درخواست بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران دانسته بود.

پیشینه

براساس مصوبه‌ای که در تاریخ ۲۳ شهریور امسال به تصویب هیات وزیران و به امضای معاون اول رئیس جمور رسیده، شرایط جدید استفاده کارگران و کارفرمایان متقاضی بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع تغییر کرده است.

بر این اساس، با اضافه شدن تبصره‌ جدیدی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از این پس کارفرمایان مشمول می‌توانندبا پرداخت کل بار مالیمربوط به اجرای قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع نسبت به بازنشسته کردن کارگران مشمول اقدام کنند.

به موجب ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع که به قانون بازنشستگی ۲۵ کار نیز مشهور است، کارگران شاغل در واحدهای صنعتی به شرط داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و پرداخت شدن حق بیمه مربوط به ۵ سال باقیمانده می‌توانند بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند.

به موجب آیین نامه قبلی پرداخت حق بیمه مربوط به ایام باقیمانده به نسبت مساوی میان دولت و آخرین کارفرمای کارگران مشمول تقسیم می‌شد اما از آنجا که دولت در انجام تعهدات قانونی خود دچار مشکل شده بود سازمان تامین اجتماعی از چند سال پیشبه استناد داشتن بار مالیاز صدور احکام بازنشستگی برای کارگران مشمول این ماده قانونی خودداری می‌کرد.