قتل «کارگر شهری» زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورد

خانواده کارگری که تابستان امسال در درگیری با ماموران پیمانی شهرداری تهران جان خود را از دست داده بود می گوید به غیر از متهم اصلی پرونده تمامی متهمان با قرار وثیقه آزاد شده اند.

محمد چراغی برادر علی چراغی که به همراه پدر و برادرزاده اش(فرزند مقتول) در غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات حضور یافته بودند، درباره آخرین وضعیت پرونده قتل برادرش به ایلنا گفت: مطلع شده ایم که به غیر از متهم اصلی پرونده سه مامور دیگری که در روز حادثه با برادرم درگیر شده بودند با رای قاضی پرونده بصورت موقت آزاد شده اند.

وی با یادآوری اینکه پیش از این نیز پیمانکار این ماموران با تعیین قرار قانونی از سوی قاضی بصورت مشروط آزاد شده بود، افزود: از قرار معلوم تمامی متمهان پرونده در همان منطقه شهرداری به کار قبلی خود که همان رفع سد معابر شهری است مشغولند.

وی افزود: مساعدت شهرداری تهران برای فراهم کردن امکان بازگشت به کار افراد متهم به قتل برادرم در حالی است که هنوز وعده هایی که توسط مسئوان شورای شهر و شهرداری تهران به خانواده برادرم داده شده بود اجرایی نشده است.

وی یادآور شد: پس از رسانه ای شدن خبر مرگ برادرم مسئولان شورای شهر و شهرداری تهران از جمله آقای عبدللهیان معاون شهردار و مسجد جامعی از اعضای شورای شهر در دیدارهایی که با خانواده علی چراغی داشتند وعده هایی در مورد تامین مسکن و جبران خسارت داده بودند که تاکنون عملیاتی نشده است.

این عضو خانواده چراغی افزود: واقعیت این است که از زمان مرگ برادرم در مرداد ماه خانواده او سرپرست و نان آور خود را از دست داده و از شهرداری و شورا توقع دارد که همانقدر که با محیا کردن فرصت بازگشت به کار متمهان امکان ارتزاق خانواده های آنها را فراهم کرده است به تعهدات خود در قبال خانواده مقتول نیز پایبند باشد.

وی تاکید کرد: همانظور که قبلا هم گفتم با مرگ برادرم خانواده او هر چقدر هم گرفتار شده باشد محتاج کمک هیچکسی نیست. زندگی آنها با همه کاستیهای ناشی از فقدان برادرم ادامه دارد، ما همانقدر که برای ابراز همدردی های صادقانه احترام قائل هستیم از وعدهای بی محل خالی از اعتبار نیز رویگردانیم.

وی افزود: خبر کشته شدن برادرم زنگ خطری بود که جامعه نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه ای که تا پیش از این به نام قانون انجام می شد مطلع کرد، چنانچه به تازگی نیز مرکز پژوهشهای مجلس یکی از گزارشهای خود را به موضوع غیر قانونی بودن برخورد خشن ماموران این سازمان اختصاص داد.

چراغی گفت: انتقاد ما از خلف وعده شهرداری و شورای شهر به معنی آمادگی برای چانه زنی در مورد دیه و اعلام رضایت نیست، در حقیقت جرمی اتفاق افتاده و ما در مقام شاکی از دستگاه قضایی انتظار داریم که طبق قانون به پرونده متهان رسیدگی و در نهایت با متهمان برخورد قانونی کند.

وی گفت: حالا که برادرم کشته شده است خانواده او می خواهند که حداقل پرونده رسیدگی به قتل او نقظه پایانی بر همه خشونتهای غیر قانونی مسئلان شهرداری باشد تا از این طریق دست کم خانواده دیگری یتیم و بی سرپرست نشود.