مهارت آموزی به کارگران رسالت امروز تشکل‌های کارگری است

دبیر کل حزب اسلامی کار گفت: در یکسالی از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرددر برخی از جهات شاهد ایجاد تحولاتی بوده ایم اما در برخی از حوزه ها مانند معضل بیکاری همچنان نیازمند تحولات اساسی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین کمالیدر دومین روز نشست سالانه دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور با اعلام این مطلب گفت: بحثاشتغال را باید در بودجه عمرانی جستجو کرد.

وی با بیان اینکه به دلیل وضعیت اقتصادی حجم بودجه عمرانی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست گفت: بیکاری زمانی به حداقل می رسد که دست کم اعتبارات مربوط به پروژ های عمرانی تامین شود.

وی در ادامه افزود: تشکیلات خانه کارگر به عنوان یک نهاد صنفی کارگری زمانی می تواند به وظیفه اصلی خود مبنی بر دفاع از نیروی کار عمل کند که بتواند با فراهم کردن امکانات لازم زمینه رشد مهارت نیروی کار را فراهم کند.

وزیر پیشین کار و امور اجتماعی تاکید کرد: چنانچه نیروی انسانی کشور بتوانند خود را از نظر دانش مهارتی مطابق با نیازهای روز ارتقا بدهند آن گاه می توان مدعی شد که بیکاری به کمترین میزان خود خواهد رسید زیرا در این شرایط نیروی کار ازحق انتخاب بیشتری برخوردار است.

وی تاکید کرد: تازمانی که نیروی انسانی برای کارفرمایان یک عنصر ساده و غیر فنی در فرایند تولید محسوب شود هیچ نهاد صنفی نمی تواند برای افزایش مطالبات نیروی انسانی فعالیت کند.

وی با یادآوری اینکه در دوره وزارت خودش با همین رویکرد توسعه فعالیتهای آموزشی سازمان فنی وحرفه ای کشور از سوی وزارت کار و امور اجتماعی وقت دنبال شد افزود: آن زمان برخی از مسئولان دولتی تحولات بوجود آمده را انقلابی در راستای توانمند سازی ورفاه کارگران می نامیدند.
کمالی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از کارخانجات در حالت تعطیل ونیمه تعطیل هستند گفت: به جرات می توان مدعی شد که ۸۰ درصد کارگاههای تولیدی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند چنانچه در زاهدان سالن های تولید بسیاری از کارخانجات به انبار کالاهای خارجی تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی هر گونه چانه زنی ومذاکره صنفی برای دفاع از حقوق نیروی انسانی بی معنی است چرا که فعالیت تولیدی از سوی سرمایه گذاران فاقد توجیه اقتصادی تشخیص داده می شود.
وی با بیان اینکه بعد از تصویب دستمزدهای سال ۹۳ در جلسه ای که شخص رئیس جمهور گفتم که دولت دستمزد کارگران وکارمندان را به نستب تورم ۳۵ درصدی ۱۰ درصد کمتر افزایش داده افزود: اگر دولت نتواند شرایط موجود را متحول کند باید در بهترین حالت شاهد باشیم که باز هم دستمزد مزدبگیران کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش می یابد.
وی در عین حال با تاکید براین نکته کارفرمایان وحتی خود دولت نیز به مانند کارگران از وضعیت اقتصادی موجود راضی نیستند افزود: اگر وضعیت اقتصادی رونق یابد به غیر از افزایش قدرت خریدکارگران شاهد سود آوری کارفرمایان وحتی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهیم بود.
دبیرکل حزب اسلامی کار با بیان اینکه باید در نهایت شبکه های اجتماعی با هماهنگی وتعامل از این شرایط بحرانی عبور کنند افزود: اینکه بخواهیم به مانند اتفاقی که در دولت گذشته با پنهان کاری آمار و ارقام واقعی اتفاق افتاد منجر به خروج از وضعیت بحرانی پیش آمده نخواهد شد.
وی یادآورشد: دولت گذشته برای پایین نشان دادن نرخ بیکاری تعریف شاغل را تا دو ساعت کار کردن در هفته تنزل داد بدون آنکه برای اشتغال افراد بیکاری که در خانواده های شهروندان حضور داشتند کاری بیندیشد.
وی با بیان اینکه مهار بیکاری نیازمند کار علمی است افزود: فعالیت اقتصادی زمانی ماندگار خواهد بود که دارای ویژگی رقابتی باشدواین مسئله در تمامی مکاتب اقتصادی سوسیالیستی ولیبرالی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با انتقاد از اینکه در آمدهای حاصل فروش نفت وگاز کشور صرف واردات کالاهای خارجی می شود افزود: منابع نفت وگاز ذخایر وثروتهای ملی کشور هستند و نباید در آمد های ناشی از فروش آنها بابت مثبت نشان دادن ترازنامه بازرگانی خارجی کشور هزینه شوند.
وی تاکید کرد: زمانی می توان از محل منابع نفت وگاز به فعالیت بازرگانی خارجی روی آورد که در مجتمع های پتروشیمی وپالایشگاهی داخل کشور از حالت ماده خام اولیه به کالاهای مصرفی تغییر ماهیت یافته باشد.
وی همچنین با انتقاد از این دیدگاه که بخشی از مشکل اقتصادی صنایع ایران به کارنکردن کارگران ایرانی باز می گردد افزود: این استدلال نادرست است چرا که همین کارگر ایرانی وقتی دریک کشور خارجی وبا شرایط مزدی و استخدامی بهتری مشغول به کار می شود بهترین خدمات را ارائه می دهد.
وی افزود: به عنوان مثال مهاجران افغان نیز دارای وضعیت مشابهی هستند چنانکه همین افراد بدلیل انگیزه در کشور خود برای کارکردن به ایران مهاجرت می کنند و از سوی کارفرمایان خود به عنوان کاری ترین نیروهای انسانی تلقی می شود.
به باور کمالی مشکل صنایع ایران بیشتر از آنکه به نیروی انسانی مربوط با شد از بالا بودن نرخ بهره بانکی، ‌تعرفه های گمرکی و هزینه های مالیاتی ناشی می شود.