هزینه‌ سیاست‌های بیمه‌ای دولت بر دوش کارگران می‌افتد

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز هشدار داد: ادغام مراکز درمانی تامین اجتماعی در درمان دولتی هزینه‌ سیاست‌های بیمه‌ای دولت را بر دوش کارگران می‌اندازد.

«علی اصلانی» به خبرنگار ایلنا گفت: صندوق درمانی تامین اجتماعی از محل ۹ درصد حق بیمه کارگران تامین مالی می‌شود و دولت خود بزرگترین بدهکار به این صندوق بیمه گر است. با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بدنه دولت این کارگران هستند که باید بار تامین هزینه‌های درمانی کل جامعه را بر دوش بکشند و به همین دلیل اجرای این طرح به هیچ وجه منصفانه نیست.

وی با اشاره به اینکه ادغام صندوق‌های درمانی نارضایتی قشر وسیعی از مردم را در پی خواهد داشت گفت: دولت باید منابع دیگری برای تامین بودجه بیمه همگانی در نظر بگیرد.

این مقام کارگری بابیان اینکه منابع مالی تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است، گفت: ادغام صندوق‌های درمانی به منزله تامین هزینه‌ها از جیب قشر کم توان جامعه است.

این مقام کارگری با یادآوری خصوصی سازی و فروش بخش‌هایی از سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته تصریح کرد: ‌ متاسفانه فساد اقتصادی و تخلفات مدیران سابق باعثبدبینی کارگران نسبت به تغییرات در سازمان تامین اجتماعی شده است.

به باور رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، سیاست‌های اقتصادی در چند سال اخیر حمایت‌های قانونی از کارگران را کمرنگ کرده و همین امر معاش کارگران و بازنشستگان را به خطر انداخته است.

اصلانی در ادامه افزود: چون ادغام صندوق‌های درمانی موجب افزایش هزینه‌های درمان کارگران و مستمری بگیران خواهد شد بنابر این دولت باید سیاست‌های خود را بر پایهٔ حمایت از جامعه کارگری بنا کند.

این فعال کارگری گفت: با اجرای ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت، در عمل گامی دیگری به سمت تضعیف قشر آسیب پذیر برداشته خواهد شد.

وی خواستار پیگیری مفاسد مالی سازمان تامین اجتماعی شد و بیان داشت: فراموش نکنیم منابع از دست رفته این سازمان در واقع سرمایه کارگران و بازنشستگان این کشور است.