ناگفته هایی از اتهامات مرتضوی در تامین اجتماعی

بر اساس سندی که در اختیار ایلنا قرار گرفته است، بابک زنجانی در تاریخ دوم بهمن‌ماه سال ۹۱ از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی خواسته است تکلیف او را روشن کند. زنجانی از مرتضوی خواسته است یا بر اساس تفاهم‌نامه یک ماه قبل‌شان ۱۳۸ شرکت خدماتی و تولیدی متعلق به تامین اجتماعی را به او واگذار کند یا ۴۴۲ میلیارد ین ‌(واحد پول ژاپن) که پس از امضای تفاهم نامه به او پرداخت کرده است را باز پس دهد. اما نکته تأمل برانگیز این است که مرتضوی در حاشیه نامه زنجانی، خطاب به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تامین اجتماعی دستور «اجرای این تفاهم‌نامه» را داده است و این دستور در حالی صادر شده که طبق اسناد بانک مسکن و نامه‌نگاری‌های متعدد این بانک با مرتضوی، او ۱۹ روز پیش از صدور این دستور مطلع شده بود که اموال بابک زنجانی مشمول تحریم قرار گرفته‌اند و هیچ پولی بابت این تفاهم نامه پرداخت نشده است.

در گزارش پیش رو با بررسی پیشینه و آنچه پس از انعقاد تفاهم‌نامه مرتضوی و زنجانی گذشت، تلاش شده است درباره موضوعی که رسانه‌ها «پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی» می‌خوانند، روشنگری شود.

اول -اسناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که مرتضوی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ به همراه سه تن از مدیرانش تفاهم نامه‌ای را با حمید فلاح هروی و بابک زنجانی امضا کرده است. موضوع این تفاهم‌نامه واگذاری ۱۳۸ شرکت تولیدی و خدماتی تامین اجتماعی به شرکت سورینت قشم در قبال دریافت ۴۴۲ میلیارد ین معادل ۴ میلیارد یورو است.
در این تفاهم‌نامه موضوع، مبلغ، طریقه پرداخت ثمن معامله، تعهدات تامین اجتماعی و تعهدات شرکت سورینت قشم روشن است. پای این تفاهم نامه را «دکتر سعید مرتضوی» مدیرعامل تامین اجتماعی، مهندس سید نورالدین شهنازی زاده رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعی، نجات امینی معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا حیدری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) و از جانب سورینت قشم بابک زنجانی به عنوان مدیرعامل و حمید فلاح هروی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت زنجانی امضا کرده‌اند.
اما این معامله بین دو فرد حقیقی به امضا نرسیده است که رضایت دو طرف معامله به آن مشروعیت ببخشد. سرمایه تامین اجتماعی مالکانی دارد که هر ماه با ذخیره ۳۰ درصد از حقوق‌شان در این صندوق چنین سرمایه‌ای را فراهم آورده‌اند، آیا مرتضوی اجازه فروش ۱۳۸ شرکتی که بسیاری‌شان در مالکیت ۱۰۰ درصد این سازمان قرار داشته‌اند(اموال غیر منقول) را به طور قانونی کسب کرده است؟
ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی به صراحت گفته است که «فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیئت مدیره و تصویب هیئت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام می‌شود.» اما در تفاهم‌نامه مرتضوی و زنجانی حرفی از مزایده عمومی زده نمی‌شود. ردی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی هم نیست. هیئت امنا هم به عنوان تنها ناظر نسبتا مستقل در تامین اجتماعی مصوبه‌ای در این باره ندارد. به عبارت دیگر مرتضوی به عنوان یکی از مدیران دولت احمدی‌نژاد ضرورتی ندیده است که برای فروش اموالی که به طور کامل متعلق به تامین اجتماعی‌اند و طبق قانون غیر منقول به شمار می‌روند، مجوزهای قانونی را کسب کند و با قیمت‌گذاری ۱۳۸ شرکت عظیم صنعتی و خدماتی که طبق تاریخ اسناد در همان روز انعقاد تفاهم نامه صورت گرفته، این شرکت‌ها را به بابک زنجانی فروخته است.
در اینجا صحبت از ده‌ها شرکت ثروتمندی است که با سرمایه‌گذاری تدریجی چند نسل از جامعه کارگری به وجود آمده‌اند و قرار بوده است سرمایه درمانی و حقوق میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته سراسر کشور را تأمین کنند.

دوم -طریقه پرداخت ثمن معامله در تفاهم نامه مرتضوی – زنجانی، از طریق حساب ارزی بانک رفاه کارگران نزد بانک مسکن تعیین شده بود. در تاریخ سوم دی‌ماه ۹۱، شش روز پس از انعقاد تفاهم‌نامه، نامه‌ای از مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن خطاب به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت تامین اجتماعی ارسال شده است مبنی بر اینکه مبلغ ۴۴۲۵۲۴۴۵۴۵۰۰ ین ژاپن(معادل ۴ میلیون یورو موضوع تفاهم نامه) به موجب حواله ارزی از first Islamic investment bank ltd توسط بانک مسکن دریافت شده و در حساب قرض الحسنه ارزی به شماره ۸۷۴۱/۵ در اداره کل عملیات ارزی این بانک واریز شده است. این نامه بانک مسکن درواقع شهادتی حقوقی است مبنی بر اینکه ۴۴۲ میلیارد ین در حساب ارزی تامین اجتماعی وارد شده و معامله طبق تفاهم‌نامه قابلیت اجرایی دارد. بر اساس شهادت نامه حقوقی بانک مسکن، رئیس هیئت مدیره شرکت زنجانی(سورینت قشم) از مرتضوی می‌خواهد که مبلغ مذکور را در قالب پنج چک تضمینی در اختیار او قرار دهد و با دستور مرتضوی این پنج چک در اختیار بابک زنجانی قرار می‌گیرد. چک‌هایی که گفته می‌شود به جای پول نفتی که زنجانی مامور فروش‌اش بوده، به وزارت نفت ایران پرداخت شده است.
اما در تاریخ ۱۳ دی ۹۱،۱۰ روز پس از این نامه، مدیریت امور بین الملل بانک مسکن نامه دیگری خطاب به مرتضوی ارسال می کند مبنی بر اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی سازمان تامین اجتماعی، در فهرست جدید تحریم های آمریکا و اروپا قرار گرفته است و بنابراین وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی توسط بانک یاد شده را ندارد. این دو نامه در فاصله ده روز در حالی ارسال شده اند که علاوه بر سایر مواردی که بر غیر قانونی بودن این تفاهم نامه صحه می گذارند، پیش از تایید وجود چنین سرمایه ای توسط بانک مسکن، مرتضوی اجازه انعقاد قرارداد را نداشته است. در عین حال دانستن این نکته نیز به برای روشن شدن داستان ضروری است که وجه مورد اشاره صرفا امکان استرداد به واریز کننده آن(سورینت قشم) را داشته است.

سوم -بابک زنجانی در تاریخ دوم بهمن‌ماه سال ۹۱ از سعید مرتضوی می‌خواهد تکلیف او را روشن کند. زنجانی در این نامه، تفاهم ۲۷ آذرماه را به مرتضوی یادرآوری کرده و نوشته است «در هفته گذشته برخی روزنامه‌ها به نقل از مجلس و دیوان عدالت اداری اعلام نموده‌اند که جنابعالی دیگر سمتی در تامین اجتماعی ندارید، بنابراین با توجه به اینکه شرکت سورینت و اینجانب فارغ از مسائل سیاسی به دنبال سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و تجاری هستیم، اینگونه تاخیرها و ضرر و زیان‌ها برایمان قابل قبول نبوده و بلاتکلیفی مورد اشاره برای شرکای شرکت و مسئولین ما قابل قبول و توجیه نیست.
بنابراین بر اساس تفاهم‌نامه مورد اشاره صراحتا اعلام می‌داریم چنانچه ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ۲ / ۱۱ / ۹۱ هر یک از شرکت‌های مذکور در تفاهم‌نامه قرارداد انتقال قطعی و رسمی آن تنظیم نگردد و سازمان تامین اجتماعی قادر به تحویل آن نباشد، مبلغ واریز شده به حساب سازمان به عنوان ثمن مورد معامله برداشت و عودت آن جهت جلوگیری از ضرر و زیان این شرکت و بلاتکلیف ماندن ما صورت گیرد.»
زنجانی در پایان این نامه از مرتضوی خواسته است «دستور فرمایید الباقی وجوه اعاده گردد و ضمنا چنانچه در آینده مشکلات فعلی تامین اجتماعی مرتفع گردید آماده مذاکره و انعقاد تفاهم‌نامه جدید خواهیم بود.»
گفته شد که ۱۹ روز پیش از این نامه، در تاریخ ۱۳ دی‌ماه مدیر امور بین‌الملل بانک مسکن در نامه‌ای خطاب به مرتضوی با اشاره به مذاکره حضوری، به او نوشته بود «با عنایت به اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی آن سازمان در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی توسط بانک یاد شده را ندارد، از این رو وجه مورد نظر در بانک یاد شده و این بانک نمی‌تواند جزو منابع قابل تبدیل به سایر اسعار و همچنین ریال محسوب شود.»
بنابراین مرتضوی در دوم بهمن‌ماه ۹۱، هم از طریق مذاکره حضوی با مسئولان بانک مسکن و نیز از طریق نامه شماره ۹۱/۱ / ۶۲۴۵ می‌دانسته پولی که زنجانی اداعای داشتن آن را می‌کند قابلیت انتقال به ایران را ندارد. با این وجود در همان تاریخ دوم بهمن در حاشیه نامه خطاب به مدیر وقت دفتر بازرسی تامین اجتماعی نوشته است «جناب آقای درویش‌پور / دفتر بازرسی / در خصوص " مورد " با جناب آقای امینی معاونت محترم اقتصادی همکاری کنید که بدون آسیب " تفاهم‌نامه " اجرایی شود.»

چهارم –در تاریخ ۲۶ آذر ماه؛ یک روز پیش از انعقاد این تفاهمنامه، هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی فروش شرکت های تحت پوشش و واگذار شده توسط دولت(به عنوان رد دیون) را تصویب کرده بود. جدای از همزمانی مشکوک این مصوبه و آن معامله، استناد مصوبه هیئت مدیره به تبصره یک «ضوابط اجرای بودجه سازمان» بوده است. در بند " د " تبصره یک می خوانیم «شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست گذاری های سرمایه گذاری نمی باشند توسط هیئت مدیره به فروش برسند». قانون به وضوح اولین شرط واگذاری شرکت های تامین اجتماعی را سودده نبودن تعیین کرده است و به بیان دیگر قانون به هیئت مدیره اجازه داده است که سازمان را از شر شرکت های زیان ده خلاص کند. اما باید دید که مرتضوی قصد داشته سازمان تامین اجتماعی را از شر چه شرکت هایی خلاص کند. او به عنوان حافظ سرمایه بین النسلی کارگران در تامین اجتماعی؛ به بابک زنجانی پیشنهاد خرید «پتروشیمی آبادان» را داده است. شرکتی که طی سال های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۵۸%، ۸۲%، ۵۴% و ۱۶۴% بازدهی سرمایه داشته است. در نمونه ای دیگر از میان ده ها مورد، مرتضوی قصد فروش «پتروشیمی امیرکبیر» را داشته که طی سال های ۸۹ تا ۹۱، به ترتیب ۲۲.۵، ۴۴.۵ و ۶۵ درصد بازدهی سرمایه داشته اند.

پنجم –در برگه تفاهم‌نامه مرتضوی و زنجانی دو امضا از جانب شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) وجود دارد. یک امضا که طبیعتا مربوط به مرتضوی با عنوان رئیس هیئت مدیره شستا است و امضای دیگر به محمدرضا حیدری مدیرعامل شستا تعلق دارد. اما آیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شستا بدون مصوبه اعضای هیئت مدیره این نهاد بزرگ اقتصادی حق انعقاد این تفاهم‌نامه را داشته‌اند؟ بر اساس اسناد موجود؛ هیئت مدیره شستا فروش شرکت‌های مذکور را در جلسه مورخ ۲۹ دی‌ماه تصویب کرده‌اند، یعنی دو روز پس از آنکه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شستا تفاهم‌نامه را امضا کرده بودند.

ششم –سئوال کلیدی که مرتضوی باید پاسخ دهد این است که او در هنگام امضای تفاهم نامه فروش اموال تامین اجتماعی دقیقا چه سمتی در تامین اجتماعی داشته است؟ تفاهم نامه در تاریخ ۲۷ آذر‌ماه ۹۱ به امضا رسیده حال آنکه دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ۹۱ حکم عزل او را از ریاست بر سازمان تامین اجتماعی صادر کرده بود. بنابراین مرتضوی حدود چهار ماه قبل از فروش اموال تامین اجتماعی طبق قانون مسئولیتی در این سازمان نداشته شده است.