یک کارشناس مسائل صنفی کارگران:
هزینه شرایط جدید بازنشستگی «نوسازی صنایع» را کارگران می‌پردازند
در آیین نامه جدید بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع مسئولیت تامین تمامی تکالیف مالی دولت به کارفرمایان مشمول واگذار شده است. / بسیار محتمل است که کارفرمایان مشمول، بخش یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به این بازنشستگی را از کارگران متقاضی بازنشستگی دریافت کنند.
یک کارشناس مسائل صنفی کارگران می‌گوید با ابلاغ آیین نامه جدید قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع بسیاری از کارگران مشمول از خیر بازنشستگی پیش از موعد خواهند گذشت.
«داوود قادری» مسئول شوراهای اسلامی کار محور غرب تهران در این باره به ایلنا گفت: در آیین نامه جدید بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع مسئولیت تامین تمامی تکالیف مالی دولت به کارفرمایان مشمول واگذار شده است.
وی گفت: بر این اساس بسیار محتمل است که کارفرمایان مشمول، بخش یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به این بازنشستگی را از کارگران متقاضی بازنشستگی دریافت کنند.
مسئول شوراهای اسلامی کار محور غرب تهران در عین حال تاکید کرد: برابر قانون کارگران مشمول بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع تنها باید سهم هفت درصدی از حق بیمه مربوط به ایام باقیمانده از خدمت ۳۰ ساله خود را پرداخت کنند.
مسئول شورای اسلامی کار کارخانه پارس الکتریک تاکید کرد: برا این اساس چنانچه کارفرمایی از کارگر متقاضی استفاده از مزایای بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع حتی یک ریال بیشتر از سهم هفت درصدی بیمه دریافت کند، می‌توان در مراجع قضایی حقوق کار علیه تخلف آن کارفرما اقامه جرم کرد.
قادری در عین حال در تشریح تفاوت آیین نامه‌های جدید و قدیم ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع، یادآور شد: آیین نامه قدیم از یکسو پرداخت سهم کارفرما از حق بیمه کارگر به نسبت مساوی میان کارفرما و دولت تقسیم شده بود و از سوی دیگر دولت موظف بود تا معادل هزینه مستمری مربوط به سالهای باقیمانده از دوران خدمت کارگر مبلغ معینی را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند.
وی در ادامه افزود: اما از آنجا که به موجب آیین نامه جدید پرداخت تمامی این هزینه‌ها به عهده کارفرمایان واگذار شده است، هیچ بعید نیست که بخش قابل توجهی از کارفرمایان بخش یا قسمتی از این هزینه را از کارگران متقاضی دریافت کنند.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه حتی در زمان اجرای آیین نامه قدیم نیز کارفرمایانی بودند که بخش یا قسمتی از تعهدات مالی خود را از کارگران متقاضی بازنشستگی پیش از موعد دریافت می‌کردند، گفت: در چنین شرایطی هزینه مالی بازنشستگی برای کارگر متقاضی افزایش خواهد یافت و بنابر این بعید نیست که بخش قابل توجهی از کارگران مشمول از خیر بازنشستگی منصرف شده و ترجیح دهند که در ایام باقیمانده از دوران سی ساله خدمت خود همچنان به فعالیت شغلی قبلی خود ادامه دهند.
قادری در تشریح علت احتمالی انصراف کارگران مشمول بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع گفت: در بهترین حالت کل دریافتی کارگران متقاضی بازنشستگی پیش از مود در زمان ترک کار، ۲۵ سال حق سنوات است که هیچ بعید نیست بخشی قابل توجهی از این مبلغ بابت هزینه‌های مربوط به بازنشستگی هزینه شود، بنابر این اگر این کارگر نهایتا ۵ سال دیگر نیز به فعالیت خود ادامه دهد آنگاه نه تنها برای بازنشستگی هزینه‌ای نخواهد کرد بلکه کل مبلغ سنوات را نیز در اختیار خواهد داشت.
این مقام کارگری در ریشه یابی این ایراد آیین نامه جدید بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع معتقد است: ریشه‌های این مشکل را باید در نحوه نگارش قانون جستجو کرد.
وی ادامه می‌دهد: در خود قانون آمده است که کارفرما مکلف است به ازاء هر کارگری که زود‌تر از موعد بازنشسته می‌شود یک نفر را استخدام کند اما بررسی روند اجرای قانون نشان می‌دهد که به دلیل مسکوت ماندن شرایط جذب این کارگران، بیشتر نیروهای جایگزین در قالب استخدام‌های موقت جذب و با خاتمه قرارداد بیکار شده‌اند.
