وظایف دولت در هنگام اعتصاب کارگران

فعالیت کارخانه‌ «کاشی گیلانا» از ۲۰ روز پیش به دلیل اعتراضات صنفی کارگران این واحد صنعتی در حالی متوقف شده است که به باور کارشناسان حقوق کار دولت می‌توانست با اجرای قانون از تعطیلی این واحد تولیدی جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هرچند اعتصاب از موضوعاتی است که شرایط آن بصورت مبهم و سربسته در قانون کار مصوب سال ۶۹ مطرح شده است اما همین قانون کار شرایط ویژه‌ای را برای مواقعی که اعتراض کارگران به تعطیلی خط تولید منجر شود پیشبینی‌کرده است.

شرحمطالبات و اختلاف کارگران و کارفرمای کاشی گیلاناموضوعی است که اخبار مربوط به آن در ۲۰ روز گذشته بطور مفصل از سوی گروه کارگری ایلنا منتشر شده است، اما آنچه از نظر پنهان مانده است؛ وضعیت سخت معیشتی کارگران با طولانی شدن اعتصاب صنفی‌شان است.

تکالیفی که به موجب قانون کار برعهده دولت است

سهراب قنبری، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار با یادآوری تکالیفی که به موجب مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار برای دولت تعیین شده است، می‌گوید: در این مواد قانونی آمده است که اگر در نتیجه اختلاف کارگر و کارفرما فعالیت کارگاه با وجود حضور کارگر متوقف شده و یا از میزان تولید آن کاسته شود، ابتدا هیات تشخیص باید به درخواست هرکدام از طرفین و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مربوطه به اختلاف پیش آمده رسیدگی کند و در مقابل طرفین اختلاف نیز ۱۰ روز مهلت دارند تا به رای این هیات اعتراض کنند.

این حقوقدان در تشریح دنباله تعهداتی که به موجب مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار برای دولت در مقام یکی از شرکای سه‌جانبه در روابط کار تعیین شده است، ادامه می‌دهد: براین اساس چنانچه هرکدام از طرفین نسبت به رای هیات تشخیص معترض باشند آنگاه‌ هیئت حل اختلاف مسئولیت رسیدگی به اختلاف پیش آمده را برعهده خواهد گرفت و این بار طرفین اختلاف برای اعلام پذیرش و یا اعتراض به رای صادره سه روز مهلت دارند.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: چنانچه باز هم در جریان اختلاف پیش آمده یکی از طرفین دعوا نسبت به رای هیات حل اختلاف معترض شوند، آنگاه رئیس اداره کار محل استقرار کارگاه موظف است تا جهت اخذ تصمیم شرح اختلاف را به وزات کار گزارش کند که در ‌‌نهایت با تشخیص هیات وزیران می‌توان تا زمان پایان یافتن اختلاف؛ کارگاه را به حساب کارفرما اداره کرد.

قنبری در عین حال تاکید می‌کند: هرچند مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ از قانون کار در فصل هقتم که به موضوع پیمان‌های دسته جمعی اشاره دارند طبقه بندی شده‌است اما همانطور که در ابتدای ماده ۱۴۲ آمده است، شرایط پیش بینی شده در این مواد قانونی در تمامی کارگاه‌هایی که اختلاف کارگر و کارفرما برفعالیت آن تاثیر گذاشته‌است قابل اجراست.

به باور قنبری هرچند کارخانه گیلانا فاقد تشکل صنفی است اما از آنجا که به استناد اخبار منتشر شده اداره کار منجیل از ابتدا در جریان اختلاف صنفی کارگران و مدیریت این واحد صنعتی قرار داشت می‌بایست هیات‌های تشخیص و حل اختلاف آن اداره زود‌تر از این به تکیلف قانونی خود عمل می‌کردند.

این کارشناس حقوق کار درباره شرایط گیلانا گفت: باید از رئیس اداره کار منجیل توقع داشت که طبق تکلیف مقرر وضعیت پیش آمده را به وزارت کار گزارش کند تا بلکه از این طریق بتوان نسبت به از سرگیری روند تولید در کارخانه اقدام کرد.

تکالیف قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعیطیل کارخانه برای دولت

درحالی که قنبری بر مسئولیت‌هایی که به موجب قانون کار برای دولت در رابطه با کارگاه‌هایی فعالیت آن‌ها به واسطه اعتراضات صنفی متوقف شده است تاکید دارد، علیرضا مقدم حقوقدان و وکیل دادگستری، از وجود قانون دیگری خبر می‌دهد که به موجب آن دولت وظیفه دارد تا از توقف فعالیت کارگاه‌هایی که در آن‌ها اختلاف صنفی روی داده باشد جلوگیری کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانونی که تحت عنوان «قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور» در سال ۴۳ تصویب شده است، ادامه می‌دهد: به موجب این قانون از حدود ۵۰ سال پیش تاکنون هیاتی تحت عنوان «هیات حمایت از صنایع» وظیفه دارد تا در راستای حمایت از صنایع داخلی از تعطیل شدن کارخانه‌های کشور جلوگیری کند.

وی ادامه می‌دهد: اعضای این هیات پنج‌نفره که از نمایندگان وزارتخانه‌های کار و اقتصاد، سازمان مدیریت و اتاق بازرگانی و کار‌شناسان صنعتی –اقتصادی انتخاب می‌شوند، وظیفه دارند در مواردی که منجر به تعطیلی کارخانه می‌شود با انتخاب شخصی امین اداره کارخانه را بصورت موقت برعهده بگیرند.

این وکیل دادگستری همچنین ادامه می‌دهد: به موجب این قانون در زمان فعالیت هیات حمایت از صنایع هرگونه اقدامی که منجر به تعطیلی واحد تولیدی مورد نظر شود تنها با توافق هیات مذکور مجاز بوده و همچنین در ایامی که فعالیت کارخانه تحت نظارت این هیات ادامه دارد، می‌توان از محصول یا دارایی کارخانه برای پرداخت مطالبات جاری و معوقه کارگران و سایر بستان‌کاران احتمالی استفاده کرد.

وی بابیان اینکه در ماده ۱۲ این قانون آمده است که فعالیت هیات حمایت از صنایع ناقض قوانین کار و تامین اجتماعی نخواهد بود، ادامه می‌دهد: در این قانون حتی پیش بینی شده است که چنانچه فعالیت کارخانه‌ای به دلایل فنی یا اقتصادی مصلحت نباشد، هیات حمایت از صنایع باید حداقل از ۱۵ روز قبل موضوع را برای تصمیم گیری هیات وزیران به وزارت کار گزارش کند.

مقدم در ادامه با اشاره به شرایطی که به واسطه اعتراضات صنفی کارگری از ۲۰ روز پیش در کارخانه کاشی گیلانا اتفاق افتاده است، ادامه می‌دهد: با توجه به تبعاتی که ممکن است ادامه این اعتراضات برای اقتصاد خانواده‌های کارگران و اهالی منطقه داشته باشد، مسئولان اداری موظف‌اند تا حداقل تا زمان ختم اختلاف؛ به تشکیل هیات حمایت از صنایع در این واحد تولیدی اقدام کنند.