امکان بازنشستگی ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع فراهم شد

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از رفع موانع قانونی بازنشستگی کارگران بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، «سیدتقی نوربخش» گفت: کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه می‌توانستند در صورت درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه توسط کارفرما و مابه‌التفاوت ۵۰ درصد حق‌بیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی از سوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند. لذا با توجه با اینکه حق بیمه مربوط به ۵ سال آخر باقی مانده از دوره بیمه‌پردازی کارگران و پرداخت ۵ سال مستمری زود‌تر از موعد، هزینه و بارمالی سنگینی به این سازمان دارد مسلما می‌بایست این هزینه‌ها به نحوی جبران شود.

نوربخش با تأکید بر اینکه قانون‌گذار نحوه جبران این هزینه‌ها را مشخص کرده است، اظهار داشت: برای برخورداری کارگران مشمول این قانون از مزایای بازنشستگی، می‌بایست ۵۰ درصد حق‌بیمه ۵ سال باقی‌مانده افراد مشمول، توسط کارفرما و ۵۰ درصد آن به همراه مستمری قابل پرداخت توسط دولت تأمین و پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی دلیل توقف اجرای این قانون طی برنامه پنجم توسعه را عدم تخصیص اعتبار سهم دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ، اغلب کارفرمایان تمایل دارند که برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون، تمامی هزینه‌های حق بیمه و مستمری دوره مزبور را پرداخت کنند.

نوربخش گفت: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، این درخواست کارفرمایان را به دولت منتقل کردیم و پس از تشکیل جلسات کار‌شناسی و پیگیری مباحثحقوقی، در ‌‌نهایت موافقت و مصوبه دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شده و طی روزهای آینده امکان اجرای این قانون فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: کارفرمایان مشمول ماده ۱۰ قانون مذکور می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل ۵۰ درصد سهم کارفرما و ۵۰ درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده را راسا پرداخت و بیمه‌شدگان مورد درخواست بر اساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اجرای این قانون را تحولی در راستای حمایت از کارآفرینی و تولید برشمرد و گفت: صاحبان واحدهای صنعتی این فرصت را دارند که با جذب نیروی انسانی تازه نفس و بازنشستگی افرادی که ممکن است انگیزه کافی را نداشته باشند، زمینه تحول جدی در تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کنند.

نوربخش تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، جایگزینی یک نفر نیروی کار جدید در ازای بازنشستگی هر کارگر الزامی است.