شورای نگهبان با تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی مخالفت کرد

شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را رد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۵ طرح پیشنهادی مجلس را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر دانسته است. این شورا معتقد است مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده است را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

گفتنی است اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

این مصوبه سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما(معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

شورای نگهبان در عین حال گفته است شیوه نگارش متن این ماده نادرست است. مجلس در متن این ماده گفته است «۲۰ درصد سهم کارفرما که معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد»، در حالی که این طرح بخش قابل توجهی از سهم حق بیمه کارفرما را بر عهده درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده گذاشته است.

این شورا در پایان به مجلس تذکر داده است پروانه در همه موارد توسط شهرداری تعیین نمی‌شود و این موضوع باید تعیین تکلیف شود.