دولت‌ها در تامین منابع مالی بیمه بیکاری قصور کرده‌اند

یک کار‌شناس کارگری در واکنش به توقف تغییر قانون بیمه بیکاری گفت: شورای نگهبان به روشن نبودن منابع مالی این مصوبه ایراد گرفته اما مشکل تامین منابع مالی این مصوبه مربوط به دولت است و اجرای قوانین مربوط به اصل ۲۹ قانون اساسی نباید به بهانه مشکل مالی متوقف شود.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: ایراد شورای نگهبان به روشن نبودن منابع مالی این مصوبه صحیح است، اما تامین منابع مالی هر مصوبه مرتبط با اصل ۲۹ بر عهده دولت و نه مجلس است. به نظر می‌رسد مخالفت دولت با اجرای این مصوبه در ایراد شورای نگهبان بی‌تاثیر نبوده است.

وی ادامه داد: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی را برای افراد بیکار تأمین کند. هرگونه تغییری در قانون بیمه بیکاری این وظیفه دولت را درنظر دارد و تامین منابع مالی آن بر عهده دولت است.

حیدری افزود: از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون، ‌ اصل ۲۹ قانون اساسی هرگز به طور کامل اجرا نشده و هیچ کدام از دولت‌ها حمایت از بیکاران را در اولویت‌های خود قرار نداده‌اند.

این کار‌شناس کارگری گفت: دولت ابزار مختلفی برای وصول درآمد دارد. اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین راههای کسب درآمد دولت است اما سهل انگاری دولت و همکاری با سرمایه داران راه را برای فرارهای مالیاتی باز گذاشته است.

وی ادامه داد: نقص سیستم مالیاتی کشور و قصور دولت در اخذ به موقع مالیات‌ها تامین منابع مالی برای طرح‌های مختلف از جمله مصوبات بیمه بیکاری را با مشکل مواجه کرده است.

حیدری تصریح کرد: مجلس وظیفه خود را برای بهبود قانون بیمه بیکاری انجام داده و اکنون این دولت است که باید وظیفه خود در قبال بیکاران را انجام دهد اما به طرق مختلف از زیر بار تامین معاش قشر بیکار جامعه شانه خالی می‌کند.