خبرگزاری کار ایران

مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

واقعیت اجتماعی مبنای سیاست گذاری در حوزه کودکان کار و خیابان است

واقعیت اجتماعی مبنای سیاست گذاری در حوزه کودکان کار و خیابان است
کد خبر : ۱۶۶۱۴۱

برخی آمار ۷ میلیون کودک کار در ایران را عنوان کرده‌اند که این رقم طبق گزارش سال ۲۰۱۲ ILO غیر قابل اعتبار است / سازمان جهانی کار آمار کودکان در اشتغال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را ۷ میلیون نفر و آمار کودکان کار این منطقه را ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده است / با این وصف چگونه امکان دارد که آمار کودکان کار در ایران از کل کودکان کار خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر باشد.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی رویکرد ما این است که نه انکار کنیم و نه سیاه نمایی؛ بر این اساس آنچه واقعیت اجتماعی است مبنای سیاست گذاری قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «روزبه کردونی» با اشاره به اینکه طبق مصوبه دومین شورای ساماندهی کودکان خیابانی، دو کارگروه تخصصی برای تدوین بسته سیاستی در خصوص کودکان کار و خیابان و همچنین بازنگری در آیین نامه فعلی شورای ساماندهی تشکیل شده است، از تمامی فعالان حقوق کودک، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و صاحبنظران دانشگاهی خواست: دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در این خصوص تا پایان اریبهشت ماه به دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی((asibha @ mcls. gov. ir ارسال نمایند.

وی با اشاره به اینکه موضوع حمایت اجتماعی و سیاست گذاری در خصوص وضعیت کودکان کار و خیابان از اولویت‌های مقام عالی وزارت و معاون رفاه اجتماعی وزارتخانه است، گفت: به همین دلیل پس از ۸ سال تعطیلی ظرف مدت ۴ ماه دوجلسه شورای ساماندهی تشکیل شده است و دکتر ربیعی و دکتر می‌دری شخصا در این جلسات شرکت کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: ارتقا نقش نهادهای مدنی و صاحبنظران دانشگاهی بویژه در عرصه سیاست گذاری مرتبط با کودکان کار و خیابان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این حوزه دو راهبردی است که دبیرخانه شورای ساماندهی کودکان خیابانی در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر کل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آمار کودکان کار و خیابان در کشور بیان کرد: برخی آمار ۷ میلیون کودک کار در ایران را عنوان کرده‌اند که این رقم طبق گزارش سال ۲۰۱۲ ILO غیر قابل اعتبار است.

وی با بیان اینکه سازمان بین المللی کار، آمار کودکان در اشتغال در منطقه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) را ۷ میلیون نفر و آمار کودکان کار این منطقه را ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده است، تصریح کرد: با این وصف چگونه امکان دارد که آمار کودکان کار در ایران از کل کودکان کار خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر باشد.

کردونی با تاکید بر اینکه آمار جهانی از وجود بیش از ۲۶۴ میلیون کودک در اشتغال و ۱۶۷ میلیون نفر کودک کار در اقصی نقاط دنیا حکایت دارد، افزود: کودکان کار و خیابان یک چالش جهانی است و همانگونه که وزیر تعاون در اجلاس جهانی محو کودک کار در برزیل تحلیل کردند، تحمیل الگوی نئولیبرالی توسعه بر کشورهای فقیر و تقسیم ناعادلانه ثروت برنامه‌ریزی برای این کودکان را پیچیده‌تر کرده است.

وی با اشاره به اینکه طبق تعاریف بین المللی مقوله اشتغال کودکان، کار کودک و کودکان خیابانی سه پدیده متفاوت با تعریف‌های مجزا هستند که البته با هم همپوشانی دارند، افزود: طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ که توسط مرکز آمار گزارش شده است در رده سنی ۱۴-۱۰ تعداد شاغلین شهری ۲۳ هزار و ۶۱۹ نفر و در رده سنی ۱۹-۱۵ سال تعداد شاغلین شهری ۳۲۳ هزار و ۴۹۴ نفر هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: ۷۵ درصد شاغلین ۱۴-۱۰ و ۸۶ درصد شاغلین ۱۹-۱۵ سال مرد هستند.

مدیر کل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی با اشاره به اینکه عزم ملی یکی از محورهای اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳ است، اظهار امیدواری کرد: در سال جاری با هماهنگی و همراهی نهاد‌ها و دستگاه‌های مسؤول، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، خیرین و دانشگاهیان بتوان جهت کاهش آلام و رنج‌های کودکان در معرض آسیب گام‌های اساسی برداشت.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید با تکیه بر مردم و مشارکت و حضور آنان باشد، تصریح کرد: در این چارچوب گسترش و ساختارمند کردن نقش نهادهای مدنی در عرصه سیاست گذاری مرتبط با آسیب‌های اجتماعی یکی از محورهای اصلی اقدامات دفتر امور آسیب‌های اجتماعی در سال جاری خواهد بود.

کردونی در پایان گفت: یکی از راهبردهای اساسی برای مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان ایجاد رشد اقتصادی پایدار است و بر این اساس باید عنوان کرد، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری نظام و تدابیر دولت برای سامان بخشی به حوزه اقتصاد چشم انداز امیدوار کننده‌ای برای ارتقا وضعیت کودکان در معرض آسیب ایجاد کرده است.

ارسال نظر