یک کارشناس تأمین اجتماعی:
وزارت بهداشت به دنبال سرمایه صندوق‌های بیمه‌ای است
چکیده:: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۱۵ درصد ارایه خدمات درمانی در کشور را در اختیار دارد و ۱۰ درصد ارایه این خدمات نیز در اختیار بخش خصوصی است. در نتیجه ۷۵ درصد تختهای بیمارستانی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین می‌توان گفت رویکرد این وزارتخانه برای سیطره بر سازمان بیمه سلامت، به مسائل مالی و دستیابی به درآمدهای سازمان بیمه سلامت است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سابقه خوبی در اداره صندوق‌های بیمه‌ای ندارد و کارنامه بی‌انضباطی‌های مالی این وزارت خانه مسلما در هنگام بررسی طرح واگذاری بیمه‌های سلامت به آن وزارت خانه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، «محسن ایزدخواه» کارشناس تامین اجتماعی با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: تمام تلاش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن است که به منابع مالی دسترسی آسان و بدون سوال و جواب داشته باشد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه، منابع و اعتبارات سازمان بیمه سلامت در ختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و از آنجا که ناظر هم خود این وزارتخانه خواهد بود، می‌تواند با فراغ بال پول را هرجا که خواست هزینه کند.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۱۵ درصد ارایه خدمات درمانی در کشور را در اختیار دارد و ۱۰ درصد ارایه این خدمات نیز در اختیار بخش خصوصی است. در نتیجه ۷۵ درصد تختهای بیمارستانی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین می‌توان گفت رویکرد این وزارتخانه برای سیطره بر سازمان بیمه سلامت، به مسائل مالی و دستیابی به درآمدهای سازمان بیمه سلامت است.
ایزدخواه تاکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت نقش‌های تولید کننده، مصرف کننده نظارت و ارزیابی کننده و حاکمیت بخش سلامات و درمان را بر عهده دارد و با واگذاری جدید به دنبال تصد‌‌ی‌گری بر سازمان بیمه سلامت هم هست. در صورت اجرایی شدن واگذاری جدید عملا کل اختیارت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده می‌شود و دیگر نظارت معنی نخواهد داشت که در چارچوب حقوق اداری و تجارت در این خصوص این وزارتخانه با یک تضاد منافع روبرو خواهد شد.
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذاتا با وظایف بیمه‌ها قابل جمع شدن نیست گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارایه بهتر خدمات درمانی نیاز به تأسیس زیرساخت‌ها و تجهیزات دارد امری مسلم و قابل قبول است اما اینکه اساس تامین هزینه این زیرساخت‌ها می‌بایست از محل درآمد سازمانهای بیمه‌ای باشد، قابل قبول نیست. در حالی که سازمانهای بیمه در اصل خریدار خدمات درمانی هستند، وزارت بهداشت به دنیال در اختیار گرفتن پول سازمانهای بیمه‌ای و هزینه کردن آن در تامین زیرساختهاست.
ایزدخواه گفت: به عنوان نمونه طبق شواهد موجود در ایجاد شبکه روستایی و پزشک خانواده در روستا‌ها، اعتبارات موجود در سازمان خدمات درمانی وقت اهم این اعتبارات در این بخش هزینه شده است. به عبارت کلی هزینه کرد اعتبارات بخش بیمه سلامت و درمان در بخش تامین زیرساخت‌ها در تضاد و مغایرت با وظایف و تعهدات سازمانهای بیمه‌ای است اما در سالهای پیش از ۶۹ و قبل از واگذاری خدمات درمانی به سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت مقید به صرف منابع مالی از سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب ارائه خدمات درمانی نبود.
