هشدار نسبت به ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت

یک کار‌شناس تامین اجتماعی گفت: دولت نمی‌تواند با استناد به قانون بودجه منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را در منابع مالی سایر صندوق‌های درمانی کشور تجمیع و ادغام کند.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: این روز‌ها شنیده می‌شود که دولت قصد دارد تا به استناد ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه، اختیار مدیریت منابع مربوط به همه صندوق‌های‌ درمانی از جمله صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد.

وی افزود: از قرار معلوم، دولت قصد دارد تا با اجرای طرح تجمیع منابع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی، تمامی اعتبارات درمانی را در سازمان بیمه سلامت کشور متمرکز کند و بعد بر اساس خدمات درمانی مورد استفاده به بیمه شدگان صندوق‌های مختلف، هزینه مراکز درمانی را پرداخت کند.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی در این صورت باید شاهد تجزیه و جدا شدن بخشی از معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به سازمان نظام بیمه سلامت کشور باشیم، چرا در شرایط جدید مراکز ملکی و درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مانند سایر مراکز درمانی کشور بابت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان باید با سازمان بیمه سلامت تسویه حساب کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که در شرایط جدید سازمان تامین اجتماعی دیگر هیچ نظارت و مدیریتی بر منابع درمانی نخواهد داشت در نتیجه هیچ تضیمنی برای اینکه امکانات درمانی این سازمان به صورت ۸۰ به ۲۰ میان بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد غیر بیمه شده این سازمان تقسیم شود و بیمه شدگان نیازمند خدمات درمانی سازمان، در اولویت خدمت رسانی مراکز ملکی قرار بگیرند وجود ندارد.

وی افزود: از آنجا که سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی کشور مانند سازمان تامین اجتماعی دارای مراکز درمان مستقیم و ملکی نیستند، نتیجه اجرای چنین سیاستی کاهش شدید خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

این کار‌شناس تامین اجتماعی همچنین بایادآوری اینکه میزان و نحوه محاسبه حق بیمه‌درصندوق‌های بیمه درمانی مختلف متفاوت است، افزود: محاسبات نشان می‌دهد که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با پرداخت ۹ قسمت از مجموع حق بیمه خود بیشترین پرداخت کننده حق بیمه درمانی هستند و در مقابل بیمه شدگان سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی کمترین میزان پرداخت حق بیمه را دارند.

به گفته حیدری از آنجا که سازمان بیمه سلامت یک صندوق درمانی مشاء تلقی می‌شود، هیچ تضمینی برای اینکه منابع مالی مربوط به سهم حق بیمه درمانی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تنها بابت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این سازمان هزینه شود و جود ندارد و در نتیجه شاهد خواهیم بود در این سازمان جدید التاسیس عده‌ای از بیمه شدگان با پرداخت کمترین حق بیمه از بیشترین میزان خدمات درمانی استفاده می‌کنند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی همچنین با یادآوری اینکه دولت هنوز طبق قانون برنامه توسعه زیر ساخت‌های مربوط به اجرای نظام بیمه سلامت کشور را فراهم نکرده است، افزود: طبق قانون دولت می‌بایست قبل از هر اقدامی ابتدا حدود خدمات پایه بیمه‌ درمانی را برای شهروندان تعریف می‌کند.

وی افزود: دولت در حالی موضوع تعریف خدمات پایه بیمه‌ای را فراموش کرده است که هم اکنون شرکت بیمه آتیه سازان به عنوان بخشی از زیر مجموعه‌های سازمان بیمه سلامت در اقدامی غیر قانونی به کارگران بازنشسته خدمات بیمه درمانی مکمل می‌فروشد.

به باور حیدری در صورتی که طرح تجمیع منابع صندوق‌های درمانی در سازمان بیمه سلامت اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.