خبرگزاری کار ایران

حسین اکبری:

وزارت کار به جای پیغام دادن، طرح «استاد شاگردی» را ابطال کند

وزارت کار به جای پیغام دادن، طرح «استاد شاگردی» را ابطال کند
کد خبر : ۱۳۶۷۵۱

چکیده: از نظر مخالفان شیوه نامه استاد - شاگردی، تجدید نظر یا بایگانی این طرح به منزله «توقف کامل» اجرای طرح مورد نظر تلقی نمی‌شود.

یک فعال مستقل کارگری گفت: تا زمانی که دولت بطور رسمی ادامه توقف اجرای شیوه‌نامه استاد و شاگردی را اعلام نکند، تلاش‌ برای پایان دادن به این رویه غیر قانونی استخدامی کارگر ادامه خواهد داشت.

«حسین اکبری» از فعالان کارگری فلزکار مکانیک به ایلنا گفت: مدتی است که از سوی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بصورت شفاهی و غیر رسمی می‌شنویم که دولت متوجه ناکارآمدی شیوه‌نامه استاد شاگردی شده است و قصد تجدید نظر یا بایگانی این طرح که از دولت احمدی‌نژاد اجرا می‌شود را دارد.

اشاره این فعال کارگری به طرحی موسوم به «استاد - شاگردی» است که در اواخر تابستان سال ۹۱ به اجرا گذاشته شد. این شیوه‌نامه که توسط سازمان فنی و حرفه‌ای مطرح و توسط وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد اجرا شد، با تغییر نام «کارآموز» به «شاگرد»، شرایطی را به وجود آورد که کارفرمایان بدون توجه به مهارت، سابقه کار و سن کارآموز، بدون هیچ تعهدی در خصوص بیمه، ساعت کار و حقوق قانونی، کارگران را به عنوان شاگرد استخدام کنند.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه از نظر مخالفان شیوه نامه استاد - شاگردی، تجدید نظر یا بایگانی این طرح به منزله «توقف کامل» اجرای طرح مورد نظر تلقی نمی‌شود، گفت: وقتی صحبت از بایگانی و تجدید نظر می‌شود یعنی ممکن است همین حالا و یا در آینده‌ای نزدیک مسئولان بخواهند که این طرح غلط را با اعمال تغییراتی دوباره اجرا کنند.

حسین اکبری با اشاره به کارزاری که از اواخر تابستان امسال بصورت مشترک توسط جمعی از فعالان مستقل و رسمی کارگری در مخالفت با اجرای شیوه‌نامه استاد - شاگردی تشکیل شد، گفت: هرچند این کارزار به دلیل شرایط رخوت انگیز حاکم بر جامعه فعالیت خود را با حدود یک سال تاخیر آغاز کرد، اما بانیان و اعضای آن از همان ابتدا توافق کردند که تازمان رسیدن به خواسته مشترک خود مبنی بر توقف کامل این شیوه نامه، با یکدیگر در چارچوب کارزار همکاری کنند.

این فعال مستقل کارگری با یادآوری اینکه به موجب ماهیتی که کارزار دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی فارغ از تفاوت‌های احتمالی برای رسیدن به خواسته‌ای مشترک بایکدیگر اجماع می کنند، گفت: برهمین اساس عضویت و پیوستن به کارزار مخالفان اجرای شیوه‌نامه استاد - شاگردی از همان ابتدای شکل گیری و شروع فعالیت‌اش برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که معتقد به رعایت حقوق قانونی کارگر بودند میسر بود.

وی بابیان اینکه فعالیت کارزار مخالفت با شیوه‌نامه استاد - شاگردی مانند هر کارزار دیگری زمانی خاتمه می‌یابد که خواسته اعضای آن محقق شود، افزود: بر این اساس نقطه پایان کارزار استاد - شاگردی زمانی خواهد بود که دولت به جای واسطه قراردادن یک گروه خاص و فرستادن پیام‌های ضمنی و شفاهی، ابطال اجرای شیوه نامه استاد - شاگردی را رسما اعلام کند.

وی با تأکید بر اینکه «دولت‌ها حتی نسبت به انجام تعهدات قانونی در قبال نیروی انسانی خود پایند نیستند و همواره درصدد تفسیرهای سلیقه‌ای از وظایف قانونی‌شان هستند»، گفت: در رابطه با موضوع مهمی چون درخواست برای توقف ادامه اجرای این شیوه نامه، اعلام ضمنی و شفاهی مسئولان مربوطه نمی‌تواند قانع کننده باشد.

اکبری از نحوه تعیین سلیقه‌ای مزد، رسمیت دادن به قراردادهای موقت‌کار، مداخله در تشکیل نهادهای صنفی کارگری و خودداری سازمان تامین اجتماعی از اجرای کامل قانون الزام به عنوان نمونه‌های آشکاری از تمایل مسئولان دولتی به اجرای سلیقه‌ای قوانین یاد کرد و افزود: تدوین، تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه استاد - شاگردی از ابتدا اقدامی غلط بود و دولت باید ضمن اعلام رسمی توقف اجرای این طرح، برای حقوق مخدوش شده همه کارگرانی که در چارچوب این طرح استخدام شده‌اند، مکانیزم جبران منطقی پیش بینی کند.

این فعال مستقل کارگری بایادآوری اینکه شیوه نامه استاد شاگردی با هیچ یک از اصول و شرایط پیش بینی شده در قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، قوانین کار و تامین اجتماعی و حتی قوانین بالادستی چشم‌انداز ۲۰ ساله و توسعه پنجساله مطالبقت ندارد، یادآور شد: در خوشبینانه ترین حالت، تدوین، تصویب و ابلاغ اجرای این شیوه‌نامه اقدامی غیر قانونی و بی‌پایه و اساسی بود که توسط مخالفان حمایت از حقوق کارگر در دولت گذشته تصویب شد.

وی افزود: بر همین مبنا کارگران و به ویژه اعضای کارزار مخالفت در برابر شیوه‌نامه استاد - شاگردی از مسئولان جدید وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند تا ابطال این شیوه نامه حسن نیت و پایبندی خود به حقوق کار و تامین اجتماعی را اثبات کنند.

ارسال نظر