افزایش ۱۸ درصدی مستمری‌های سال ۹۳ غیرقانونی‌است

رئیس کانون‌عالی کارگران بازنشستگان کشور با یادآوری اینکه ملاک قانونی برای محاسبه مستمری‌ بازنشستگان نرخ تورم است، گفت: اظهارت اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش ۱۸ درصدی مستمری‌های سال ۹۳ مورد قبول کارگران بازنشسته نیست.
علی اصغر بیات با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: اظهارات هفته گذشته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص احتمال افزایش ۱۸ درصدی مستمری‌های سال ۹۳ کارگران بازنشسته مبنای قانونی ندارد.
وی بایادآوری شرایط قانونی که در مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته پیش بینی شده است، گفت: به موجب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان تامنی اجتماعی مکلف است تا سالی یکبار مستمری بازنشستگان را به اندازه میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.
این مقام صنفی همچنین با یادآوری ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن بر برابر بودن مبلغ حداقل مستمری با مبلغ حداقل مزد مصوب شورای عالی کار(موضوع ماده ۴۱ قانون کار) تاکید شده‌است، گفت: حتی در قانون کار نیز ملاک اصلی برای تعیین دستمزد کارگران نرخ تورم تعیین شده‌است.
به گفته بیات در شرایطی که هنوز نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار ایران نرخ تورم رسمی پاپان سال ۹۲ را اعلام نکرده‌اند، اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش ۱۸ درصدی مستمری‌ها مغایرت جدی با قوانین کار و تامین اجتماعی دارد.
وی گفت: کارگران بازنشسته از مدیریتی که برخلاف اسلافش، خود را برخواسته از بدنه اجرایی سازمان تامین اجتماعی می‌داند انتظار داردند تا در گفتار و رفتار سازمانی قانون تامین اجتماعی را ملاک عمل خود قراردهند.
وی بایادآوری اینکه افزایش کمتر از میزان قانونی مستمری بازنشستگان نتیجه رویکرد سلیقه‌ای مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی در چند سال اخیر بود، گفت: واقعیت این است که در این مدت به واسطه چنین اقداماتی از قدرت خرید کارگران بازنشسته به شدت کاسته شده‌است.