کامبیز نوروزی تشریح کرد؛
چه کسانی می‌توانند علیه فساد در تأمین اجتماعی شکایت کنند
چکیده: سازمان تامین اجتماعی تنها نهادی است که می تواند بصورت مستقیم در دستگاه قضایی طرح شکایت کند. / به غیر مقام دادستانی، قانون به همه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مدعی‌اند در نتیجه اتفاقات رخ داده بصورت غیر مستقیم آسیب دیده‌اند نیز اجازه پیگیری قضایی و اعلام جرم را می‌دهد.
یک حقوقدان در رابطه با پیگیری حقوقی گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: به موجب قانون سازمان تامین اجتماعی تنها نهادی است که می تواند بصورت مستقیم در دستگاه قضایی طرح شکایت کند.
کامبیز نورزی با اعلام این مطلب به سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی تنها شخصیتی است که می تواند ادعا کند که به دلیل ریخت و پاش‌های مالی، بطور مستقیم متوجه ضرر و آسیب قرار گرفته است.
وی افزود: به همین دلیل از نظر قوانین جاری، مسئولان کنونی این سازمان تنها اشخاصی هستند که می‌توانند بصورت مستقیم بابت اتفاقات رخ داده شاکی شوند.
این حقوقدان با یادآوری اینکه به غیر از طرح شکایت می توان از طریق اعلام جرم نیز پیگیر حقوقی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی شد، افزود: هرچند قانون به مسئولان کنونی این سازمان اجازه طرح شکایت را می‌دهد، اما با توجه به گسترده بودن دامنه فعالیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی، دادستان نیز می‌تواند از طریق اعلام جرم این مسئله را از جنبه عمومی پیگیر شود.
نوروزی ادامه داد: به غیر مقام دادستانی، قانون به همه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مدعی‌اند در نتیجه اتفاقات رخ داده بصورت غیر مستقیم آسیب دیده‌اند نیز اجازه پیگیری قضایی و اعلام جرم را می‌دهد.
وی در تشریح تفاوت میان پیگیری حقوقی از طریق شکایت با اعلام جرم، گفت: در پیگیری حقوقی از طریق طرح شکایت، شاکی پرونده در تمامی مراحل رسیدگی، دادرسی و صدور رای حضور خواهد داشت اما در زمانی که پیگیری‌های حقوقی از طریق اعلام جرم توسط اشخاص غیر انجام می‌شود، شخص اعلام جرم کننده دیگر در فرایند بررسی قضایی حضور ندارد.
این حقوقدان در عین حال تاکید کرد: درصوتی که جنبه عمومی موضوعاتی نظیر آنچه که به گواهی گزارش هیات تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده با اعلام جرم دادستانی پیگیری شود، روند بررسی قضایی پرونده باید با اطلاع مقامات دادستانی صورت بگیرد.
نوروزی در عین حال یادآور شد: آنچه که در روزهای گذشته در قالب گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است هرچند ارزش حقوقی دارد اما فاقد هرگونه ارزش قضایی است.
وی بابیان اینکه طبق قانون مسئولیت تعیین ارزش قضایی گزارش‌های نهادهایی چون هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس و یا سازمان بازرسی کل کشور برعهده دستگاه قضایی است، افزود: چنانچه در این گزارش‌ها احتمال وقوع عمل مجرمانه یا خلاف قانونی وجود داشته باشد، وظیفه بررسی صحت این اتهام‌ها تنها در صلاحیت دادسراهاست.
وی بابیان اینکه پس از ارجاع این گزارش‌ها، از طریق کارشناسان قضایی صحت اتهامات انتسابی بررسی می‌شود، افزود: از نظر قانونی می‌تواند در خصوص مختومه شدن، تبرئه یا ارجاع پرونده به دادگاه تصمیم گیری کند.
