یک کارشناس کارگری:
فروش سابقه تأمین اجتماعی از کیفیت و کمیت خدمات میکاهد
چکیده: «از آنجا که دولت و مجلس در قانون یادشده هیچ تضمینی برای جبران هزینههای مالی اجرای این طرح ندادهاند بدون شک نتیجه این قانون کمرنگ شدن خدمات درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل گسترش عرصه فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی خواهد بود.»
یک کارشناس مسائل کارگری و تامین اجتماعی گفت: با تایید شدن قانون بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه از سوی شورای نگهبان، قانون اساسی باید منتظر وخیمتر شدن کیفیت و کمیت خدمات درمانی ارائه شده در سازمان تامین اجتماعی باشیم.
«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: به موجب قانون یاد شده، از این پس تمامی افراد میتوانند با پرداخت پول نقد به سازمان تامین اجتماعی برای خود معادل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تهیه کنند و بدینترتیب علاوه بر دریافت ۱۰ روز مستمری از مزایای خدمات درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی بهرهمند شوند.
وی افزود: با این روند باید منتظر افزایش ناگهانی و چند برابری مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی ملکی و غیر ملکی سازمان تامین اجتماعی باشیم.
این کارشناس کارگری با یادآوری اینکه مستمری بیگران سازمان تامین اجتماعی به دلیل ضعف جسمانی هموراه نیازمند و متقاضی گرانترین خدمات درمانی هستند، افزود: از آنجا که با اجرای این قانون فاصله میان بیمه شدگان مستمری بیگر با بیمه شدگان شاغل بیشتر خواهد شد در عمل سازمان تامین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری برای تدارک خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: از آنجا که دولت و مجلس در قانون یادشده هیچ تضمینی برای جبران هزینههای مالی اجرای این طرح ندادهاند بدون شک نتیجه این قانون کمرنگ شدن خدمات درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل گسترش عرصه فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی خواهد بود.
به گفته حیدری در خوشبینانهترین حالت طراحان لایحه مذکور با نیتی خیرخواهانه طرح بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه را تصویب کردند اما در عمل به بستر فعالیت برای شرکتهای بیمه خصوصی را تقویت کردند.