یک فعال صنفی کارگران بازنشسته تشریح کرد:
تحمیل بیمه تکمیلی به جامعه کارگری غیر قانونی است
چکیده: «از آنجا که با قراردادهای بیمه تکمیلی، مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در اجرای کامل قانون الزام کاهش مییابد، این سازمان دلیلی بر مخالفت با این قراردادهای غیر قانونی احساس نمیکند.»
یک فعال صنفی کارگران بازنشسته در تهران با تأکید بر غیر قانونی بودن انعقاد تفاهم نامه بیمه تکمیلی درمانی میان کانون عالی کارگران بازنشسته و شرکتهای بیمه خصوصی طبق قانون الزام تأمین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی با چشم پوشیدن از تکرار چندباره این اقدام غیرقانونی به روال شدن اعمال خلاف قانون کمک کردهاند.
«حسین غلامی» در این باره به ایلنا گفت: در سه سال گذشته مسئولان کانون عالی کارگران بازنشسته بدون مراجعه به آراء اعضای این کانون، رأساً با شرکتهای بیمه خصوصی تفاهم نامه خرید بیمه مکمل درمانی را امضا کردهاند و در مقابل مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز هر بار در راستای منافع خود بر این اقدام غیر قانونی مهر تایید زدهاند.
این کارگر بازنشسته در تشریح دلایل غیرقانونی بودن تفاهمنامههای منعقد شده یادآور شد: تحمیل قرارداد بیمه تکمیلی به کارگران بازنشسته درحالی است که طبق قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی ملزم است از صفر تا ۱۰۰ خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را بصورت رایگان تامین کند.
وی افزود: از آنجا که با قراردادهای بیمه تکمیلی، مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در اجرای کامل قانون الزام کاهش مییابد، این سازمان دلیلی بر مخالفت با این قراردادهای غیر قانونی احساس نمیکند.
این کارگر بازنشسته با بیان اینکه متداول شدن قراردادهای بیمه مکمل در نهایت به حذف تدریجی خدمات رایگان درمانی تامین اجتماعی منجر خواهد شد، افزود: در حال حاضر در مجموعهای مانند بیمارستان میلاد به دلیل آنچه که سیاستهای مدیریتی نامیده میشود بازنشستگان بیمهشده مجبورند تا هزینه خدماتی درمانی مورد استفاده را پرداخت کنند.
به باور غلامی وضع موجود نتیجه تحمیل تعهدات بدون پشتوانه بیمهای و درمانی از سوی دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی در قالب اجرای گسترده قوانین تسهیل کننده بازنشستگی و از کار افتادگی است.
وی در خاتمه افزود: از آنجا که در این قوانین اشارهای به تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی نشده است به مرور باید شاهد کمرنگ شدن خدمات بیمهای و درمانی سازمان تامین اجتماعی باشیم.