دولت باید اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی را ابلاغ کند

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در جلسه اخیر نمایندگان این کانون عالی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار شد که سازمان اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع را به دولت یادآوری کند.
اولیا علی بیگی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در برنامه پنجم توسعه برخلاف برنامه چهارم به دولت اختیار داده‌ شده است که در مورد استمرار اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع تصمیم گیری کند.
وی یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه دولت در مورد اجرای بازنشستگی زودهنگام نوسازی و بازسای صنایع مکلف به اجرای قانون بود.
این مقام کارگری بابیان اینکه با اجرای این ماده قانونی امکان واگذاری فرصت‌های شغلی به نیروهای جوان‌ وجود دارد، افزود: دولت در قانون برنامه پنجم توسعه مختار است که در خصوص ابلاغ دستور العمل اجرایی این ماده قانونی تصمیم گیری کند و به همین دلیل هیچ ایرادی از بابت متوقف شدن اجرای این ماده قانونی متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست.
این مقام صنفی ادامه داد: به همین دلیل در جلسه روز چهارشنبه از سید تقی نوربخش مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی خواسته‌شد که در زود‌ترین هنگام موضوع اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع را به وزیر کار یادآوری کند.

کیفیت خدمات درمانی باید ارتقا یابد

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از تاکید نمایندگان این کانون عالی برای ارتقاء خدمات درمانی سازمان تامنی اجتماعی خبر داد.
به گفته علی بیگی در حال حاضر خدمات کنونی درمانی سازمان تامنی اجتاعی از نظر کیفی و کمی با محدویدت‌هایی مواجه است که این مسئله باعثشده تا در برخی موارد بیمه شدگان به استفاده از خدمات بیمه مکمل ترغیب شوند.
وی با تاکید بر اینکه بیمه شدگان شاغل و بازنشسته باید به خدمات بیمه‌ای و درماین سازمان تامین اجتماعی دسترسی داشته باشند، گفت: در این جلسه پیشنهاد شد که در راستای قانون الزام کمیته‌هایی بصورت استانی برای نظارت بر عملکرد واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود.

سازمان تامین اجتماعی وظیفه حمایتی ندارد

به گفته رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یکی دیگر از موضوعات مطروحه در جلسه مشترک روزچهارشنبه، مخالفت جامعه کارگری کشور با تحمیل شدن هرگون وظیفه اضافی به سازمان تامین اجتاعی بود.
وی ادامه داد: به باور کارگران چون سازمان تامین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر است دولت و مجلس نمی‌توانند وظایف تعیین شده در اصل ۲۹ قانون اساسی را به این سازمان تحمیل کنند.
این مقام کارگری افزود: وظایفی که در اصل ۲۹ قانون اساسی آمده است تنها از طریق یک سازمان حمایتگر دولتی قابل تحقق است.

شاغلان در کارهای سخت و زیان آور باید با ۷۳۰۰ روز سابقه بازنشسته شوند

این مقام ارشد کارگری همچنین گفت: رفع ابهام بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با ۷۳۰۰ روز سابقه کار، از جمله خواسته‌های دیگری بود که در جلسه هفته گذشته مطرح شد.
وی یادآورشد: با پیگیریهای کانون شورای‌های اسلامی کار استان خراسان رضوی، مجلس شورای اسلامی در یکی از آخرین مصوبات خود اجازه داد تا افراد شاغل در کارهای سخت و زیان آور بدون احتساب توالی سوابق تنها با داشتن ۷۳۰۰ روز سابقه کاری سخت و زیان آور بصورت زودهنگام بازنشسته شوند.
وی بابیان اینکه تا پیش از این مشمولان مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی پیش از موعد نیازمند ۲۰ سال سابقه کاری متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کاری متناوب بودند، گفت: با مصوبه اخیر دیگر درصورت احراز ۷۳۰۰ روز ساقه کار در مشاغل سخت و زیان آور افراد به راحتی بازنشسته خواهند شد.
وی افزود: از آنجا که هنوز تفسیر واحدی از این قانون وجود ندارد هنوز بر سر احتساب سنوات کاری میان سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان اختلافاتی وجود دارد که باعثمی‌شود روند اجرای قانون با تاخیر همراه شود.
این مقام کارگری گفت: در جلسه روز چهارشنبه معاون حقوقی جدید سازمان تامین اجتماعی وعده داد تا به منظور رفع ابهام پیگیریهای لازم را انجام دهد.

تسریع در تایید روند تصمیم کمیته‌های استانی مشاغل سخت و زیان آور
علی بیگی همچنین در مورد آخرین موضوعی که در جلسه روز چهارشنبه مورد بحثو بررسی طرفین قرار گرفت، گفت: تسریع در بررسی و تایید موصبات کمیته‌های استانی بررسی کننده سخت و زیا آور بودن مشاغل از جمله موضوعات دیگری بود که مرود بررسی قرار گرفت.
وی یادآور در حال حاضردر هر استان سخت و زیان اور بودن مشاغل مختلف از طریق دو هیات بدوی و تجدید نظر بررسی می‌شود اما به دلیل کند بودن روند این رسیگی‌ برخی مواقع حداقل ۶ ماه طول می‌کشد تا نظر هیات در خصوص موافقت یا مخالفت با سخت و زیان آور بودن مشاغل اعلام شود.
وی افزود: از آنجا که این مسئله هزینه‌های گزافی را متوجه بیمه شدگان می‌کند توقع داریم که سازمان تامین اجتماعی روند رسیدگی در این هیات را تسریع کند.
ررئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خاتمه گفت: از آنجا که در حال حاضر می‌درعامل سازمان تامین اجتماعی از میان بدنه این سازمان بیمه‌ای انتخاب شده است، انتظار می‌رود که در زود‌ترین هنگام موعد سازمان تامین اجتماعی به این خواسته‌های کارگران پاسخ دهد.