یک فعال مستقل کارگری:
منتقدان از دید کارگران دارای نقص پرونده بیمه‌ای به مصوبه بازنشستگی ۱۰ ساله بنگرند
چکیده: «بسیاری از این کارگران به دلیل سوء استفاده‌هایی که کارفرمایان آن‌ها از خلاء قانونی و سادگی نیروی کار می‌کنند پرونده بیمه مشخصی ندارند و چه بسا با داشتن نزدیک به دو دهه سابقه کار حتی به اندازه ۱۰ سال هم برای آن‌ها حق بیمه پرداخت نشده باشد.»
یک فعال مستقل کارگری گفت: مصوبه اخیر مجلس در خصوص بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه در حالی مورد مخالفت منتقدان قرار گرفته است که هم اکنون بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل با مشکل نقص سابقه پرداخت حق بیمه مواجه‌اند.
«مازیار گیلانی‌نژاد» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: منتقدان در حالی از این لایحه ایراد می‌گیرند که بسیاری از کارگران فصلی، ساختمانی، کوره پزخانه، مناطق آزاد تجاری و قراداد موقت به دلیل مستمر نبودن شغلشان در پرادخت حق بیمه‌ها با مشکل جدی مواجه‌اند.
این فعال صنفی کارگری «فلزکارمکانیک» گفت: بسیاری از این کارگران به دلیل سوء استفاده‌هایی که کارفرمایان آن‌ها از خلاء قانونی و سادگی نیروی کار می‌کنند پرونده بیمه مشخصی ندارند و چه بسا با داشتن نزدیک به دو دهه سابقه کار حتی به اندازه ۱۰ سال هم برای آن‌ها حق بیمه ریخته نشده باشد.
وی یادآور شد: هرچند اصلاح قوانین نظارتی می‌تواند منجر به توقف این ناهنجاری شود اما باید برای کارگرانی که اینگونه حقوق آن‌ها پایمال شده است چاره اندیشی کرد.
گیلانی‌نژاد افزود: کارگری که در چنین شرایطی از پرونده منظم بیمه‌ای برخودار نیست نه مقصر است و نه می‌تواند تا زمان تکمیل سوابق بیمه‌اش تا عبور از سن ۶۰ سالگی به فعالیت خود در بازار کار ادامه دهد.
او با یادآوری اینکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی متعلق به همه شهروندان است، گفت: قرار نیست با این مصوبه به تمامی شهروندان امکان استفاده از مزایای سازمان تامین اجتماعی داده شود.
وی بایادآوری اینکه مصوبه فوق تنها شامل حال بیمه شدگانی می‌شود که دارای شرط سنی بالا هستند، گفت: ممکن است خلاء‌های این قانون مانند سایر قوانین منجر به برخی سوء استفاده‌ها بشود اما واقعیت این است که در حال حاضر سالخوردگان محروم بخش قابل توجهی از مشمولان را تشکیل می‌دهند.
این فعال کارگری در عین حال بر ضرورت حمایت دولت از صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: به استناد اصل قانون اساسی، دولت باید علاوه بر پرداخت اصل و سود بدهی‌های معوقهچندین ده ساله خود منابع لازم برای ارائه خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی را از محل در آمدهای عمومی فراهم کند.
وی افزود: منتقدان این طرح کمی هم از دید کارگران سالخورده‌ای که هنوز دارای نقص پرونده بیمه هستند به موضوع نگاه کنند و در صدد جلو گیری از ریخت و پاشهای نابجا و بی‌مورد مدیران دولتی سازمان برآیند.
