گزارش ایلنا از وضعیت مبهم زمین‌های ولنجک؛
شهرداری تهران: آستان قدس برای پارک و بزرگراه در ولنجک اجاره می‌خواهد/ آستان قدس: شهرداری هم ملکی را رایگان به کسی نمی‌دهد/ ساکنان اوین مستاجر آستان هستند
به گفته مدیر عامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در تهران مورد اختلاف بین آستان قدس و سازمان زمین شهری که ساکنان محلی نیز درگیر آن هستند، بخش بسیار جرئی از پلاک ولنجک است که حدود ۱۶ هکتار مساحت را شامل می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زمین‌های واقع در منطقه ولنجک، به محل اختلاف‌نظر ساکنین، آستان قدس و شهرداری تهران تبدیل شده است. زمین هایی که به گفته مدیر عامل آستان قدس در دوره ناصرالدین شاه وقف و در دوره رضا شاه از وقفیت خارج شده است، اما پس از انقلاب و با توجه به احکام شرعی مجددا به وقف اعاده می‌شود. در این میان مردمی که این زمین‌ها را از زمین شهری به عنوان یک پلاک مستقل خریداری کرده‌اند، از این ناحیه خود را متضرر می‌بینند و با طرح دعوی در دادگاه نسبت به آن اعتراض خود را اعلام کرده‌اند و خواستار شفاف شدن هرچه سریعتر تکلیف املاک خود هستند. اگرچه که دادگاه بدوی رای را به نفع مردم منطقه صادر کرده است، اما نتیجه حکم دادگاه تجدید نظر صادر نشده و هنوز مشخص نیست که ولنجک متعلق به مردم است یا آستان قدس.
محل اختلاف‌نظر؛ بخشی از لبه‌های پلاک ۶۷ و ۶۸
«محمدنادر محمدزاده» رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره می‌گوید: پلاک ۶۸ یکی از پلاک‌های بزرگی است که بخش‌هایی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ شهر تهران را شامل می‌شود، این پلاک حدود ۷۰۰ هکتار مساحت دارد و از خیابان ولیعصر تا مناطقی از شهرک غرب امتداد دارد و مجموعه هایی مثل پارک ملت، صدا وسیما، باشگاه انقلاب و غیره را در بر می‌گیرد.
او می‌افزاید: براساس اطلاعاتی که دارم این اراضی در دوره پهلوی اول بدون اخذ مجوز از حاکم شرع از وقف خارج شده و در ازای آن با واگذاری معوض املاکی در استان خراسان تبدیل به احسن شده است.
محمدزاده می‌گوید: در همان سال‌ها و بر اساس طرح‌های شهرسازی این پلاک تغییر وضعیت داده شده و پس از تفکیک و آماده‌سازی در مالکیت اشخاص، سازمان‌ها و غیره قرار گرفته است و بخش‌های مرتبط با خدمات شهر نیز به شهرداری واگذار شده است.
رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران می‌گوید که اسناد این اراضی در نهایت در دهه‌های اخیر به علت اقدام غیرمجاز خروج از وقف با رای محاکم باطل و به نام آستان قدس باز گردانده می‌شود.
او تاکید دارد که آستان قدس با اخذ مجوزهای مربوطه، برای متصرفین و صاحبین اعیانی و حقوق قبل از ابطال سند مذکور، شرایط بسیار آسانی در جهت حفظ منافع مردم در نظر گرفته است.
محمدزاده محل اختلاف‌نظر را به بخشی از لبه‌های پلاک 67 و 68 مربوط می‌داند و می‌گوید: به علت بزرگی و سابقه ملک، در برخی از لبه‌های پلاک اختلافاتی با مجاورین وجود داشته که موضوع تداخل با بخشی از پلاک ۶۷ نیز در همین راستا بوده و این مساله در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و شهرداری از کم و کیف آن اطلاع دقیقی ندارد.
آستان قدس برای مجموعه‌های عمومی از قبیل پارک و بزرگراه اجاره می‌خواهد
اما ظاهرا شهرداری تهران نیز در این زمینه با یک چالش روبرو است، چرا که زمین‌های عمومی از قبیل پارک، آتش‌نشانی و کاربری‌های عمومی که به جهت رفاه حال شهروندان تاسیس و بهره‌برداری شده است، هم از سوی آستان قدس مشمول اجاره می‌شود.
محمدزاده در پاسخ به این سوال که شهرداری در این پلاک مجموعه‌های عمومی از قبیل پارک و بزرگراه را احداث کرده است و با توجه به کاربرد عمومی آنها چرا در قبال این کاربری‌ها باید به آستان قدس اجاره پرداخت کند؟ می‌گوید: برخی کاربری‌های خدمات شهری نظیر پارک‌ها، شبکه معابر و اراضی سبز حاشیه‌ای بزرگراه‌ها و ... در این منطقه است که از ابتدا در اختیار شهرداری بوده است و حال آستان قدس براساس احکام وقف برای مواردی که از ابتدا احداث شده‌اند، خواهان اجاره است و برای تغییرات و اصلاحات انجام شده در شبکه معابر تقاضای پذیره و اجاره دارد.
او می‌گوید: شهرداری معتقد است یک محدوده ۷۰۰ هکتاری در شهر بدون وجود فضای سبز، آتش نشانی، پارکینگ، مراکز خدمات محله‌ای و غیره اصلا قابلیت بهره‌برداری ندارد. هر مالکی برای بدست آوردن منافع از اراضی خود می‌بایست این خدمات را پیش‌بینی و حتی اجرا کند و کسی حق ندارد، هزینه خود را به سایر شهروندان تحمیل کند.
موقوفه منافع خود را کسب کرده/ اخذ منافع مجدد جایگاهی ندارد
رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با تاکید بر اینکه موقوفه منافع خود را در ارزش افزوده حاصل از این خدمات در سایر اراضی بدست آورده، ادامه می‌دهد: در نتیجه اخذ منافع مجدد از این موارد جایگاهی ندارد، اما به رغم این اختلاف‌نظرها تعامل مناسبی بین شهرداری و آستان قدس وجود داشته و در این رابطه جلسات متعدی تشکیل و در بخشی از این موارد مثل شبکه معابر توافق حاصل شده است.
محمدزاده در ادمه گفت: لیکن بر اساس تفاهم انجام شده قرار است، در جلسه‌ای با حضور شهردار محترم تهران و تولیت معزز آستان این موارد حل و فصل و در صورت عدم نتیجه از مراجع بالاتر استعلام شود.
خروج از وقف و بازگشت به آن در طی سه دوره تاریخی
«سعید جعفری» مدیر عامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مساله مردم و شهرداری در ولنجک می‌گوید: مورد اختلاف بین آستان قدس و سازمان زمین شهری است که به تبع آن ساکنان محلی نیز درگیر آن هستند و بخش بسیار جرئی از پلاک ولنجک است که حدود ۱۶ هکتار مساحت را نیز شامل می‌شود.
جعفری با اشاره به مساحت ولنجک که از شمال در بزرگراه چمران به سمت ارتفاعات و در شرق بالای خیابان مقدس اردبیلی و منطقه زعفرانیه و شرق دانشگاه شهید بهشتی را شامل می‌شود، می‌گوید: این پلاک تکه بسیار کوچکی است که از نظر حدودی در پایین کهف الشهدا قرار دارد و در سنوات گذشته سازمان زمین شهری این زمین را موات اعلام و آن را به تعاونی‌های کارمندی واگذار می‌کند.
مدیر عامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در تهران درباره تاریخچه این موضوع می‌گوید: پلاک ۶۸، در بخش ۱۱ اصلی اوین، از سال ۱۲۷۴ هجری قمری یعنی از اواخر دوره ناصرالدین شاه وقف شده است. قبل از انقلاب رضاخان این زمین‌ها را از حالت وقف خارج می‌کند و در سال ۶۴ که قانون ابطال اسناد فروش رقوات و قنوات و موقوفات به تصمیم مجلس می‌رسد، براساس آن اراضی و موقوفاتی که قبل از انقلاب از حالت وقف خارج و کار خلاف شرع و قانون انجام شده بود، مجددا به وقف اعاده می‌شود.
ساکنان اوین مستاجر آستان قدس محسوب می‌شوند
جعفری می‌گوید: این مکان در زمانی که از طرف سازمان زمین شهری به مردم واگذار شده وقف نبوده است، ادامه می‌دهد: از زمانی که سازمان زمین شهری این بخش از ولنجک را موات اعلام و به مردم و تعاونی‌ها واگذار کرده است، بحث وقفیت مطرح نبود، یعنی این مکان وقف بوده اما آنها اطلاعی نداشتند و در سال ۶۳ تصویب می‌شود، این زمین‌ها باید اعاده به وقف شود که این کار انجام و اکنون عرصه کل پلاک ۶۸ اوین موقوفهحضرت علی بن موسی الرضا است و ساکنین اوین مستاجر آستان قدس محسوب می‌شوند که سالهاست در آنجا زندگی می‌کنند و مشکلی هم وجود ندارد.
پلاک ۶۸ به زعم آستان قدس جزو پلاک ولنجک نیست؛ از مردم شاکی نیستیم
او درباره محل اختلاف بین مردم و آستان قدس می‌گوید: این بخش از ولنجک به زعم آستان قدس جزو پلاک ۶۸ است و جزو پلاک ولنجک نیست. سازمان زمین شهری از آنجایی که آن را به مردم واگذار کرده، طرف مردم است و ما هم به عنوان موقوفات آن مکان را جزو پلاک ۶۸ می‌دانیم.
او با تاکید بر اینکه آستان قدس هیچگاه مدعی مردم نبوده، نیست و نخواهد بود و از مردم شاکی نیستیم، می‌گوید: ما به عنوان آستان قدس از مردم و ساکنین شکایت و اقامه دعوی نکردیم. مردم وقتی می‌خواهند ساخت و ساز و یا خرید و فروش انجام دهند به شهرداری مراجعه می‌کنند و از آنجایی که بخش بسیار ناچیزی از ولنجک و در مرز بین پلاک ۶۸ اوین و ولنجک قرار دارد، ما باورمان این است که جزئی از پلاک ۶۸ است و شهرداری آن را به سازمان موقوفات ارجاع می‌دهد. این سازمان نیز از مردم می‌خواهد که تعهد دهند و اگر منافع آستان براساس حکم دادگاه محرز شد، حقوق موقوفات را پرداخت کنند.
صدور رای بدوی به نفع مردم؛ منتظر رای تجدیدنظر هستیم
او در واکنش به اینکه اما مردم معتقد هستند که در سند آنها اسمی از وقف برده نشده است، می‌گوید: برخی از عزیزان مدعی می‌شوند که چرا این هزینه را دریافت می‌کنید، ما سند داریم و زمین شهری آن را فروخته است. خود این عزیزان طرح شکایت کردند و پیگیر شدند که البته حق آنها است و ما هم می‌خواهیم که این مساله سریعتر مشخص و تکلیف ما و مردم روشن شود.
جعفری با تاکید بر اینکه آستان قدس تابع قانون است، ادامه می‌دهد: شورای ثبت و دیوان عالی کشور درباره این پرونده نظر داده، اما برخی از مردم می‌گویند، آستان قدس از نفوذ خود استفاده می‌کند، من شرعا، قانونا و وجدانا می‌گویم که در تشکیلات آستان قدس رضوی چنین روحیه‌ای وجود ندارد که بخواهیم از نفوذ استفاده کنیم. این موضوع در دیوان عدالت مطرح است و در شعبه بدوی بر علیه آستان رای داده شده و منتظر رای تجدیدنظر هستیم.
مدیر عامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در تهران با اشاره به اینکه آستان قدس نیز وکیل دارد و لایحه داده است، می‌گوید: همانگونه که مردم از حق خود دفاع می‌کنند، ما هم موظف هستیم به عنوان امانتدار وقف از حقوق آستان دفاع کنیم و به طبع در قبال شکایت و طرح دعوی که علیه آستان شده است، ادله و مستندات خود را ارائه کرده‌ایم و هرچه رای تجدید نظر باشد، آستان قدس تابع ان است.
تابع رای دادگاهیم؛ رای به نفع آستان باشد، با مردم راه می‌آییم
او ادامه می‌دهد: اگر بر علیه آستان رای صادر شود، تابع آن هستیم و اگر بر علیه مردم نیز رای صادر شود، قطعا با مردم راه می‌آییم. قانونگذار اعاده به وقف را مصوب کرده است و ما برای افرادی که به هر دلیلی اراضی وقف به آنها فروخته شده است، هی‌چوقت در مقام متصرف در نمی‌آییم و با آنها راه می‌آییم. قطعا اگر طبق حکم بپذیرند مستاجر آستان قدس هستند، ما با آنها راه می‌آییم و نمی‌گذاریم، اجحافی در حق مردم صورت گیرد.
او در پاسخ به این سوال که شهرداری اعلام کرده آستان از زمین‌های شهرداری که جنبه استفاده عمومی دارند، نظیر پارک، ایستگاه آتش‌نشانی و بزرگراه که در این پلاک قرار دارند، درخواست اجاره دارد، چرا درباره زمین‌هایی که جنبه استفاده عمومی برای شهروندان دارند، چنین درخواستی دارید؟ می‌گوید: در این اراضی موقوفات، حدود ۳۶ قطعه موقوفاتی در تصرف شهرداری است و از آنها بهره‌برداری می‌کند و از معبر و بزرگراه و پارک گرفته تا خدماتی، تجاری در آن قرار دارد. در ادوار گذشته شهرداری ۵ صورتجلسه تنظیم کرده است که مشکلات آن را با آستان حل کند و حتی در یک مرحله پذیرفته است که ارزش این اراضی را پرداخت کند که بخشی از آن پرداخت شده است و بعدها با تغییر مدیریت در شهرداری، این اتفاق رخ نداده است.
دریافت اجاره آستان از مجموعه‌های عمومی؛ شهرداری هم ملکی را رایگان در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد
جعفری ادامه می‌دهد: تولیت آستان قدس بر ما تکلیف کردند که با شهرداری تهران پیگیر این مساله باشیم و جلساتی با آقای حناچی داشتیم تا این موارد را با نگاه به مردم و منافع آنها حل کنیم، اما براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری در اراضی بزرگ سهمی را برای کارهای خدماتی به خود اختصاص می‌دهد و از آنچه که می‌ماند، سهم خود را بر می‌دارد. اگر خود شهرداری هم این اراضی را داشته باشد، رایگان در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد و بابت آن اجاره دریافت می‌کند. در آن بخش از اراضی که سهم شهرداری است، شهرداری آن را بر می‌دارد و استفاده می‌کند، اما برای بخش مانده باید اجاره دریافت کنیم.
او با اشاره به متفاوت بودن مساله موقوفات از نظر فقهی می‌گوید: ضمن اینکه مساله موقوفات از نظر فقهی، شرعی و قانونی متفاوت است و برخی از دوستان از آنجایی که به جوانب شرعی و قانونی موضوع آگاهی ندارند، عرصه وقف را با یک زمین معمولی مقایسه می‌کنند. چیزی که وقف است را نمی‌توان از حالت وقف بودن خارج کرد. دانشگاه، خوابگاه دانشجویی، بیمارستان و مواردی از این دست وجود دارند که وقف هستند و اجاره می‌دهند و درباره این مساله باید به استناد به موضوع و نیت واقف، متن وقفنامه سخن گفت و نظر داد.
چرا آستان قدس زمین معاوضه شده در خراسان را همچنان در اختیار دارد؟
او در پاسخ به این سوال که برای ابطال رای خروج از وقفیت، زمینی در خراسان به تملک آستان در آمده است، اما پس از ابطال این زمین چرا همچنان در اختیار آستان مانده است؟ گفت: با توجه به سوابق تاریخی و برحسب نص صریح حضرت امام این دو موضوع قابل معاوضه با هم نیستند و اینکه این مکان اعاده به وقف شده است و سرخس به جای آن داده شده مطلب صحیحی نیست و مورد تایید حضرت امام نبوده و اعاده به وقف شدن پلاک اوین سرجای خود قرار دارد و سرخس هم به نوعی در اختیار آستان است.
جعفری ادامه می‌دهد: البته در سرخس هم اختلاف‌نظری وجود دارد و در مراجع قضائی نیز مساله آن مطرح شده است، چرا که وزارت جهاد کشاورزی هم مدعی است و سیر تاریخی و قانونی خود را دنبال می‌کند، اما براساس سوابق موجود این دو مطلب ارتباطی به هم ندارد و فعل رضاخان فعل اشتباهی بوده است و نمی‌توانسته شرعا اراضی وقف را به عنوان دارایی دولت دریافت کند و به ازای آن چیز دیگری را بدهد.
