مغایرت ۷۱ درصد پروانه‌های ساختمانی صادره با طرح تفصیلی

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازتاب گسترده تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق توسط شورای شهر تهران، در میان جامعه حرفه‌ای و رسانه‌ها گفت: باید اعلام کنم که شورای پنجم بسیار خرسند است که برخلاف گذشته، عملکرد خود را زیر نگاه تیزبین و نقاد رسانه‌ها و جامعه مدنی و حرفه‌ای می‌بیند و این را موهبتی برای خود و شهر می‌داند که حساسیت‌ افکار عمومی نسبت به سرنوشت شهر برانگیخته شود.

وی ادامه داد: به نوبه خودم از خبرنگاران، رسانه ها، کارشناسان و جامعه حرفه ای که در چند روز گذشته با حساسیت و مسئولیت پذیری به تصمیم گیری های حوزه شهرسازی و معماری پرداخته اند سپاسگزارم، هر چند در این میان برخی هم فارغ از رسالت اطلاع رسانی مسئولانه، سعی کردند با غرض ورزی و یا مقاصد سیاسی این تصمیم مدیریت شهری دوره پنجم را قانونی کردن تخلفات ساختمانی عنوان کنند.

سالاری با بیان اینکه لازم است برای فهم بهتر تصمیم شورای شهر تهران در تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق، نگاهی مختصر به رویکردها و مسیر طی شده توسط شورای پنجم در حوزه شهرسازی داشته باشیم، اظهار داشت: همه می‌دانیم که علت‌العلل مصائب و بحران‌های کنونی شهر تهران ریشه در پدیده شوم شهرفروشی دارد، به همین دلیل شورای پنجم یکی از رویکردهای اصلی خود را توقف شهرفروشی و توجه به حقوق عمومی شهر اعلام کرد و از ابتدای فعالیت خود پروژه مبارزه با این مهم را طراحی و به صورت گام به گام پیش برد.

سالاری با تاکید بر اینکه مجموعه این تصمیم‌گیری ها و اقدامات در حد قابل توجهی در جلوگیری از رانت و فساد و شهر فروشی و توقف اعمال سلایق و بی عدالتی و اعمال امضاهای طلایی موثر بوده است، گفت: بسیاری که با اعمال این رویکردها منافع شان تحت الشعاع قرارگرفته، مدیریت شهری دوره پنجم را متهم به قفل کردن شهر می کنند. در واقع هم اکثر رویه های انحرافی و تصمیم‌گیری های مبتنی بر منافع شخصی در قیاس با توجه به حقوق عمومی قفل شده است. شورای پنجم توانسته است بسیاری از مجاری و راه های بی انظباطی در حوزه شهرسازی و معماری را آن هم از طریق اصلاحات ساختاری مسدود کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شاره به برخی از رویه های رایج در حوزه شهرسازی و معماری را که تا همین اواخر ادامه داشته است، بیان کرد: در بررسی مغایرت‌های میان پروانه‌های ساختمانی صادره در فاصله زمانی ابلاغ طرح تفصیلی (1391) تا شهریور 1397 با دستور نقشه های صادره (ملاک ضوابط طرح تفصیلی) در سه موضوع، شامل 1-تفاوت‌ در تعداد طبقات، 2-سطح اشغال و 3- تراکم ساختمانی نشان داد که از 108 هزار پرونده صادره در این بازه زمانی بیش از 62 هزار پرونده (71 درصد کل پرونده ها) حداقل در یکی از شاخص‌های فوق دارای مغایرت با دستور نقشه صادره یا همان طرح تفصیلی بوده اند که از میان آن‌ها تعداد 19663 مورد مغایرت طبقه، 54201 مورد مغایرت سطح اشغال و 54431 مورد مغایرت در تراکم ساختمانی بوده است.

او ادامه داد: اگرچه کمیسیون ماده پنج به موجب قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مسئولیت تهیه و تدوین طرح تفصیلی و نظارت بر مغایرت های ضوابط ساخت وساز در شهر با این طرح را بر عهده دارد؛ اما آنچه از عملکرد این کمیسیون در گذشته مشاهده می شود، غالبا انحراف از وظیفه قانونی آن بوده است. به این معنا که طی یک دهه گذشته کارکرد اصلی این کمیسیون بیشتر تحت الشعاع تقاضا برای ساخت و ساز و افزایش بارگذاری فراتر از طرح تفصیلی و تغییرکاربری های گسترده قرارگرفته بود.

سالاری افزود: در بررسی عملکرد دوره ده ساله گذشته کمیسیون ماده پنج، ملاحظه شد که از موارد مطرح شده در این کمیسیون، 2/ 10 درصد مربوط به طرح های موضعی، 3. 10 درصد مربوط به طرح های موضوعی و 7/ 86 درصد مربوط به طرح های موردی بوده است و از میان درخواست های موردی، 5/ 28 درصد مربوط به بلندمرتبه سازی بدون ضابطه و فاقد پیوست های مطالعاتی بوده است.

سالاری تصریح کرد: سهم طرح‌های موضعی و موضوعی و توجه به کیفی سازی شهر که نیاز اصلی شهر و عامل تحقق طرح‌‌های فرادست شهری هستند در تصمیمات این کمیسیون در دوره گذشته کمتر از 15 درصد بوده است. با اصلاح رویکرد این کمیسیون در دوره کنونی مدیریت شهری و تصمیم‌گیری در خصوص ایفای رسالت اصلی این کمیسیون از جمله بررسی طرح های موضعی و موضوعی و در اولویت قرار دادن تکالیف طرح جامع و تفصیلی و تعیین تکلیف طرح ها و پروژه هایی که منجر به افزایش زیست پذیری و سرزندگی شهری و افزایش عرصه ها و قلمروهای عمومی و هویت بخشی به شهر در اولویت این کمیسیون قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از طرح های تدوین شده به تصویب رسیده و در مرحله اجرا قرار دارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص بررسی فراوانی صورتجلسات شورای معماری مناطق گفت: بررسی تصمیم گیری های این شورا طی سال های گذشته حکایت از این دارد که غالب پرونده های شهرسازی مناطق یک یا چند بار در این شوراها مطرح و بیش از 80درصد تصمیم‌گیری‌های این شوراها مغایر مفاد طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل شهرسازی و معماری از جمله اعطای مازاد طبقه، افزایش سطح اشغال، کسری پارکینگ، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل بوده است به نحوی که این تصمیم‌گیری‌ها فراتر از اختیارات مناطق و شهرداری تهران وشوراها بوده است.

او ادامه داد: بررسی تحلیلی ساخت و ساز در باغات طی ده سال (1387-1397) بر مبنای مصوبه برج باغ نشان می دهد که در همین دوره، 85درصد پروانه های صادره سطح اشغال بیش از سطح اشغال مجاز مصوبه برج باغ (یعنی 30درصد) داشته اند و تفاوت های قابل توجهی بین سطح و سطوح بارگذاری های گواهی های پایانکار با پروانه های صادره وجود دارد.

سالاری با اشاره به گزارشی مربوط به ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻼﻙﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ طی سال های1391 – 1395 توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: در ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ 3769 پروانه صادره از ابتدای سال 91 تا پایان 95 (بر اساس آمار مرکزایران)، ﺗﻌﺪﺍﺩ 2605 احداث مغایر با ضوابط طرح تفصیلی صورت گرفته که نشان از مغایرت 69 درصدی ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﺩﺍشته که ﻣﺸﻬﻮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت‌ها ﺩﺭ این ﻣﻨﻄﻘﻪ شامل ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ بوده بطوری که بر مبنای این گزارش 8252 طبقه بیش از حد مجاز در محدوده منطقه یک طی سال های 1391 ﺗﺎ 1395 احداث شده است.

وی با اشاره به بررسی های مربوط به پرونده های دارای تخلفات ساختمانی بیان کرد: صرفا در یک سال از سال های اخیر علاوه بر حدود 8500 پرونده با متراژ خلاف 8/ 3 میلیون مترمربع که به کمیسیون‌های ماده صد جهت رسیدگی توسط شهرداری ارسال شده است به تعداد ۳۴ هزار پرونده دارای تخلفات ساختمانی که معادل 7/ 1 میلیون متربع بنا بوده درکمیسیون داخلی مناطق تصمیم گیری شده و اینکه چنین اعداد و متراژهایی در سایر سال ها هم حتی بیشتر از این بوده است.

سالاری تصریح کرد: هر چند بسیاری از رسانه ها و اهالی جامعه حرفه ای و مدنی در گذشته نیز نسبت به این انحرافات و تخلفات گسترده واکنشی اعتراض داشته اند و جای سپاس دارد ولی برخی از رسانه ها و افراد هم سعی کردند در گذشته سکوت را پیشه کنند.

این عضو شورای شهر تهران موضوع انتظام بخشی به کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری را یکی از آخرین حلقه‌های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه‌های شهرسازی دانست و گفت: رانت و تخلف در حوزه شهرسازی شهرداری دو پایه عمده داشت، یکی شوراهای معماری که در مرحله صدور پروانه و پیش از ساخت بنا فعالیت می‌کردند و می کنند که با نظارت سیستمی در اجرای طرح تفصیلی در مرحله صدور پروانه و محدود کردن اختیارات شوراهای معماری روزنه‌های رانت و تخلف را در آن تا حدود بسیاری زیادی قریب به 80 درصد مسدود کردیم. پایه دیگر کمیسیون‌‌های داخلی مناطق هستند که در مرحله پس از صدور پروانه و هنگام ساخت وارد عمل می‌شوند و با اصلاح شوراهای معماری بیم آن می‌رفت که رانت و تخلفات ساختمانی به مرحله بعد از صدور پروانه نیز کوچ کنند به همین خاطر در مرحله تصویب اختیارات شوراهای معماری مناطق، شهرداری را مکلف کردیم که لایحه تعیین حدود اختیارات کمیسیون‌‌های داخلی را ارائه دهد. به موازات این اقدام، عوارض و جرائم کمیسیون داخلی را نزدیک به عوارض و جرائم ماده ۱۰۰ تعیین کردیم تا یکی از گلوگاه‌های فساد و رانت در حوزه شهرسازی مسدود شود.

او ادامه داد: با این همه بر اساس اذعان نهادهای نظارتی اعم از قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، سازمان شهرداری های وزارت کشور و شوراهای شهر کشور، خلأ قانونی موجود در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها موجب شده که دست شهرداری‌ها در ارسال یا عدم ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ باز باشد و لذا امکان بررسی پرونده‌های تخلف ساختمانی در کمیسیون داخلی و مناطق شهرداری را فراهم کندکه متأسفانه فرایند تصمیم گیری ها در آن ها در خصوص میزان عوارض و جرائم، سازوکار نظارت بر این تصمیم گیری ها، نحوه ارسال درخواست و بررسی پرونده ها عموما، سلیقه‌ای، غیر همسان و در یک کلام بستر ایجاد رانت بوده که نیازمند شفاف‌سازی، وحدت رویه و ضابطه‌مندی است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به بیان چرایی فعالیت کمیسیون‌های داخلی و پشتوانه‌های قانونی آن‌ها پرداخت و گفت: یک، براساس مفاد ماده 100 قانون شهرداری، «شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور‌ واقع باشد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره 1 یک ذیل ماده 100 قانون شهرداری نیز « در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون های ماده صد مطرح می گردد.»

وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می کنید که متاسفانه قانونگذار به شهرداری ها اختیار داده، که به تشخیص خود نسبت به ارسال تخلفات ساختمانی، به کمیسیون های ماده صد اقدام کنند و به تعبیری آنچه را تشخیص به ضرورت قلع بنا به زعم خودشان نمی دهد در شهرداری‌ها و کمیسیون های داخلی تصمیم گیری نمایند.

سالاری با اشاره به دیگر دلایل فعالیت کمیسیون‌های داخلی اظهار داشت: دو، ابلاغیه حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شهرداری تهران مورخ 09 / 10 / 61 ، که در 20 بند تسهیلاتی جهت ساختمانهای مسکونی احداث شده در محدوده شهر تهران به کمیسیون داخلی شهرداری های مناطق واگذار کرده تا مواردی از پرونده های خلاف را بررسی و رأساً اتخاذ تصمیم نمایند.

وی ادامه داد: سه،استعلام جناب آقای سید مرتضی طباطبایی قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران از جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور، مبنی بر امکان تدوین ضوابطی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به تخلفات ساختمانی در مناطق شهرداری تهران که هنگام اجرا ساختمان حادث و مغایرت اصولی و بنیانی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی و ... را نیز نداشته است. چهار، مرقومه ریاست محترم وقت قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شهرداری تهران مبنی بر «هر دعوی و اختلاف حقوقی اگر طرفین بطور طبیعی بدون الزام و اکراء به توافق و تراضی برسند ادامه رسیدگی به دعوی و داوری یا قضاوت مفهومی نخواهد داشت و در حقیقت موضوع از میان برداشته شده است».

سالاری افزود: پنج، بند 19 صورتجلسه 212 کمیسیون ماده پنج مورخ 09 / 08 / 1371 ، در راستای پیشنهاد وزیر محترم کشور مبنی بر رسیدگی به برخی از تخلفات ساختمانی توسط شهرداری تخلفات ساختمانی مغایر با تراکم طرح تفصیلی در حد 50 مترمربع برای هر واحد مسکونی بر تراکم مجاز (که قبل از تاریخ 01 / 01 / 66 احداث شده باشند) در کاربری مربوطه احداث شده باشد؛ حل و فصل موضوع را رأساً به شهرداری تهران واگذار نموده است. شش، نامه آقای غلامرضا شهری مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه باتوجه به مفاد تبصره یک ماده 100 ؛ چنانچه قلع بنای احداث شده از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت نداشته و مالک حاضر به پرداخت حداقل به میزان جریمه های مقرر در تبصره های 2 و 3 و 4 ماده 100 برحسب مورد باشد، شهرداری می تواند با مالک توافق نموده و از تقاضای خود مبنی بر طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد صرف نظر نماید.

وی ادامه داد: هفت، نامه آقای غلامرضا شهری مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه مبنی بر اینکه چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف – که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده 100 مطرح و در مورد آن رأی قطعی صادر شده – منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود.

سالاری با اشاره به موارد ذکر شده بیان کرد: لازم است ذکر کنم که طرح موارد فوق به مفهوم تایید این رویه ها و رویکردهای اعلامی در خصوص تشکیل کمیسیون های داخلی نیست و صرفا برای تبیین جایگاه حقوقی شکل گیری این کمیسیون ها است، چراکه از نظر بنده برخی از این ابلاغیه ها جای انتقاد و تامل دارد.

وی ادامه داد: همانطور که مطرح شد، علی رغم تاکید مکرر بر جایگاه حقوقی کمیسیون های داخلی، هیچ گونه چارچوب و دستورالعملی برای نحوه تصمیم گیری و حدود اختیارات مشخص نشده و همین امر باعث شده تاکنون یکی از گلوگاه های فساد و رانت و بی عدالتی و بی انضباطی و اعمال سلایق و امضاهای طلایی، این کمیسیون ها باشد. بنابراین با عنایت به جایگاه حقوقی کمیسیون‌های داخلی، در مصوبه جدید شورا سعی شد عملکرد این کمیسیون با توجه به رویکردهای زیر اصلاح گردد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه،تعیین سقف مجاز رسیدگی به تخلفات در کمیسیون داخلی، تعیین مسئولیت‌ها در رسیدگی به تخلفات کمیسون داخلی، تدوین سازوکارهای نظارتی بر عملکرد کمیسیون داخلی، استثنا شدن دریافت عوارض در بررسی برخی تخلفات در کمیسیون داخلی، تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی در رسیدگی به تخلفات، سیستمی شدن مراحل و فرآیندهای بررسی تخلفات در کمیسیون های داخلی، انتشار تصمیمات کمیسیون داخلی در سامانه شفافیت شهرداری تهران، تعیین عوارض و جرایم رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی در جهت رسیدن به وحدت رویه و سیستمی کردن آن، احصا و محدود کردن اختیارات کمیسیون داخلی، تخلف محسوب شدن عدم رعایت حدود و اختیارات کمیسیون داخلی را از رویکردهای تدوین و تصویب این لایحه بیان کرد.

سالاری در پایان افزود: از آنجائی که تبیین دقیق بند بند مصوبه اخیر شورا در وقت نطق پیش از دستور صحن علنی شورا مقدور نیست، لذا در راستای ایفای رسالت پاسخگویی کمیسیون شهرسازی و معماری و شورای پنجم با برگزاری نشست های تخصصی با حضور جامعه حرفه‌ای و رسانه‌ها تمامی ابعاد ماده واحده ها، تبصره‌ها و بندهای این مصوبه را واکاوی خواهیم کرد و همین جا با صراحت اعلام می‌کنم که به هیچ عنوان و هیچ بندی از این مصوبه شورای پنجم نه تنها زمینه بروز تخلف را فراهم نکرده است بلکه با این مصوبه مشروط به اجرای دقیق، مطمئناً بخش عمده‌ای از بی انضباطی‌های حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران ساماندهی خواهد شد.