آقامحمدی:
"کاهش جمعیت" تبعات اقتصادی، امنیتی و سیاسی دارد/ مجلس بیشترین کوتاهی را در زمینه تولید موالید کرده است
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام گفت: کاهش جمعیت تبعات اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی آقامحمدی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اولویت‌ها و سیاست‌های موالید و کاهش جمعیت گفت: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. کاهش جمعیت سبب می‌شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش یافته و ورودی صندوق‌های تامین اجتماعی کم شود و وضع سالخوردگان آشفته شود و به لحاظ دریافتی با مشکلات مواجه شوند.
آقا محمدی با بیان اینکه کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش می یابند، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث افزایش مصرف کنندگان می‌شود و کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را نداشته و نمی‌تواند افزایش ثروت را کسب کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر می‌کند و در این صورت معلوم است که شرایط ایران مشکل می شود و آینده جز با افزایش جمعیت تضمین نمی‌شود.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با اشاره به سیاست افزایش جمعیت در کشور تصریح کرد: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا سایر بودجه‌ها آن را تامین کنیم. این موضوع یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و تولید موالید امکان پذیر است. در طی سال‌های گذشته غفلتی صورت گرفته است و برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل ملاحظه ای داشته است، اکنون ما با تاخیر موالید مواجه هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث ها در این زمینه است که چه راهکارها و چه سیاست هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه ماموریت هایی بر دوش بگیرند تا این تاخیر در موالید جبران شود.
آقامحمدی درباره افزایش جمعیت گفت: در درجه اول تغییر موالید باید با تغییر نگرش همراه شود. در این زمینه نقش رسانه‌ها و آموزش عالی بسیار مهم است تا بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت را ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این زمینه مسئول باشند؛ در واقع تولید موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.
وی درباره نقش سازمان ها و نهادهای مسئول در مورد تولید موالید اظهار کرد: در این زمینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت کشور، صدا و سیما و ... مسئول هستند و تقریبا نمی‌توان در این زمینه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام با بیان اینکه در سال ۹۱ وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل شود، تصریح کرد: مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه تولید موالید کرده است و تاکنون این موضوع را به تاخیر انداخته است و این موضوع قانون نشده است. در قانون تکالیف همه به جزء مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان ها مشخص می‌شود.
آقامحمدی تصریح کرد: تمام دستگاه ها از قوه قضاییه، مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و تولید موالید یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده ها در این زمینه مسئولیت بزرگتری بر عهده دارند. راهکارهای مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب می شود و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می شود.
