بررسی پرونده تخلفات سازمان املاک و مستغلات شهرداری در سال ۹۳/گزارشِ ۲۷ مورد تخلف
گزارش حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران در بخش سازمان املاک و مستغلات در صحن شورای شهر تهران قرائت شد و در این گزارش به ۲۷ مورد تخلفی که در این سازمان صورت گرفته اشاره شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و نود و نهمین جلسه شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران مربوط به سازمان املاک و مستغلات توسط مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران قرائت شد.
او با بیان اینکه در این گزارش موارد متعددی از تخلف در سازمان املاک و مستغلات اشاره شده است، گفت: در این گزارش واگذاریهای متعدد غیرقانونی املاک، عدم رعایت شفافیت در صورت و قراردادها و همچنین عدم پایبندی و رعایت اساسنامه سازمان از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است.
فراهانی با بیان اینکه از طرف سازمان املاک و مستغلات، املاک متعددی بر خلاف مصوبات و الزامات قانونی به افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی واگذار شده است، تصریح کرد: فهرست متعددی در خصوص تخلفات سازمان املاک از سوی حسابرس ارائه شده که این فهرست بسیار بالابلند است.. همچنین داد و ستد پلاکهای ثبتی متعددی به اشخاص حقیقی و حقوقی و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی در این گزارش وجود دارد.
فراهانی ادامه داد: بدهی سازمان املاک و مستغلات به اداره کل امور مالی شهرداری تهران از دیگر مواردی است که در این گزارش به چشم میخورد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه حتی محل استقرار خود سازمان املاک و مستغلات نیز مشکل قانونی دارد، گفت: این مسئله به دلیل تعلل شهرداری منطقه ۱۲ صورت گرفته است چراکه محل استقرار این سازمان را به عنوان دارایی ثابت در نظر گرفتهاند در حالی که باید مالالاجاره نقدا به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز شود که نشده است.
او همچنین به پرداخت پاداشهای مالی غیرمتعارف نیز اشاره کرد و گفت: پرداخت پاداشهای مالی غیرمتعارف از سوی سازمان املاک و مستغلات تایید شده است. موارد متعددی از عدم رعایت اساسنامه خود سازمان نیز در این گزارش وجود دارد. همچنین موارد متعددی از بندهای اساسنامه سازمان نیز نقد شده است.
فراهانی به تاخیر در شناسایی املاکی که متعلق به مردم شهر تهران است اما در اختیار غیر قرار گرفته است، گفت: سازمان املاک و مستغلات صورت ریز املاک را ارائه نداده است. همچنین در خصوص مبارزه با پولشویی نیز اقدامات مناسبی انجام نگرفته است.
وی در پایان اظهار داشت: پیشنهاد میدهیم ماده واحدهای مصوب شود که بر مبنای آن ۱۰ تکلیف برای سازمان املاک و مستغلاتی، دو تکلیف برای شهرداری تهران و سه تکلیف نیز برای شورای شهر مشخص شود تا به این گزارش رسیدگی شود.
پس از قرائت گزارش رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر، اعضای شورا به ارائه نظرات خود درباره این گزارش پرداختند.
ناهید خداکرمی در این باره گفت: در این پرونده منکرات زیادی برخلاف قانون انجام شده است اما دریغ از یک سازمان نظارتی که به آن ورود کند.
وی با بیان اینکه بارها از شهرداری تهران درخواست شده تا به این پروندهها ورود کند، به تعداد تخلفاتی که تنها در یک سازمان انجام شده اشاره کرد و گفت: بارها از شهرداری تهران درخواست کردیم درباره این پروندهها شکایت کند نه اینکه تنها با گفتن دو جمله از آن گذر کند.
سپس شهربانو امانی با اشاره به دو تذکری که به شهردار تهران در خصوص تخلفات دوره پیشین مدیریت شهری داده است، گفت: براساس بند ۵ ماده ۲ وظایف و اختیارات شورا به شهردار تذکر دادم اما نتیجه نگرفتم. از ابتدای ورود ما به شورای شهر بحث بر این بود که پروندههای بسیار جدی در مورد تخلفات وجود دارد.
امانی افزود: با تمام تلاشهایی که در دوره پنجم مدیریت شهری صورت گرفته و با اینکه شفافیت را در دستور کار خود قرار دادیم اما بدنه بسیار فربه در شهرداری باعث شده که امروز بگویند پروندهای به قوه قضاییه نرسیده است.
او با اشاره به دو تذکری که در صحن شورا به شهرداری تهران در خصوص تخلفات داده است، گفت: قاعدتا شهردار باید در مدت ۱۰ یا ۲۰ روز به تذکرها پاسخ میداد اما تاکنون پاسخی دریافت نکردم. از طرفی بارها اعضای شورای شهر اعلام کردند که بخش نظارتی شهرداری و شهرداریهای مناطق به خوبی در این زمینه عمل نمیکنند. به املاک شهر تهران چوب حراج زدند اما به آنها رسیدگی نمیشود.
او همچنین از رسانه ملی نیز انتقاد کرد و گفت: آیا از این جلسه و جلساتی مانند این، گزارشی در رسانه ملی منتشر میشود؟ از همه خبرنگاران میخواهم که گزارش امروز صحن را به سمع و نظر مردم برسانند چراکه آنها هستند که امروز باید علم مبارزه با فساد را برپا نگه دارند.
وی افزود: برای حفظ شئون شورا حتما باید شهرداری را ملزم کنیم که گزارشات شورا را در سامانه شهرداری هم منتشر کند.
پس از صحبتهای امانی، حجت نظری نیز با تایید صحبتهای او اظهار کرد: به نظر میرسد شهرداری قدری اهمالکاری و کوتاهی کرده که بخواهد از منظر حقوقی و کیفری این تخلفات را پیگیری کند.
سپس سیدمحمود میرلوحی نیز با اشاره به بندهایی از این گزارش اظهار داشت: در این گزارش از نقطه آغاز و خود آییننامه اشکال گرفته شده است چراکه اختیاراتی را برای سازمان املاک و مستغلات متصور بودند که اگر با آییننامهها تطبیق داده شود شاهد خواهیم بود که فاصله بسیاری وجود دارد.
او به بند ۴-۲۸ اشاره کرد و گفت: این بند نشان میدهد که حتی شورای سازمان نیز تشکیل نشده است یعنی آداب ظاهری قوانین و آییننامهها را هم رعایت نکردهاند.
میرلوحی گفت: در بندهای مختلف از پولشویی گرفته تا نحوه مصاحبه و پرداخت بیمه و غیره تخلفات متعددی وجود دارد.
وی تصریح کرد: امسال در تیرماه سازمان بازرسی ۴۱ مورد از املاک را که در آن تخلف رخ داده است، مجددا اعلام کرد که براساس آن حق شهرداری در خرید و فروش املاک رعایت نشده است.
او به پرونده املاک نجومی نیز اشاره کرد و گفت: بحث پرونده املاک نجومی هم هنوز به جمعبندی نرسیده است. از قوه قضاییه خواهش میکنم اعلام کند که چه بر سر املاک و داراییهای شهرداری در گذشته آمده است.
در ادامه زهرا نژادبهرام نیز با اشاره به اینکه در بند ۴-۲۴ واگذاریهای املاک با تخفیفهای بیش از ۵۰ درصد اشاره شده است، گفت: این تخفیفها بدون هیچگونه تفاهم و توافقی صورت گرفته است. در بند دیگری به پرداخت پاداش به پیمانکاران و کارکنان پیمانکاران هم اشاره شده که معلوم نیست براساس کدام مصوبه صورت گرفته است!