رحمانی فضلی:
ناتوانی نظام بودجه ریزی در ایجاد توازن در حوزه اشتغال، تولید و درآمد در روستاها/ تهران رتبه اول انباشت آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری را دارد
وزیر کشور گفت: نظام بودجه‌ریزی هنوز نتوانسته در حوزه اشتغال، تولید و درآمد در روستاها توازن ایجاد کند.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، در همایش نکوداشت روز دهیاری ها با اشاره به تاثیرگذاری روستاها و زندگی روستایی بر وضعیت اقتصادی با اشاره به اینکه بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور به فعالیت های کشاورزی و خدماتی و سایر فعالیت های روستایی بر می گردد، اظهار داشت: روستاها ظرفیت های طبیعی بسیار فراوانی دارند و اگر آنها در روستاها زندگی نکنند این ظرفیت بلااستفاده می ماند و نمی تواند در ظرف تولید ناخالص داخلی قرار بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت حضور روستاییان در روستاها از نظر مسائل امنیتی افزود: روستاهای ما در اقصی نقاط کشور با سکونتگاه‌ها و فعالیتشان به عنوان یک پدافند غیرعامل هستند. به طور مثال مرزهای شرقی کشور جمعیت روستایی ندارد چقدر باید لشکر و تسهیلات و منابع به آنجا ببریم تا از مرزها دفاع کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: عقل سلیم می گوید بجای اینکه این هزینه ها را در حوزه های پدافند صرف کنیم، بهتر است بحث توسعه روستایی و استقرار جمعیت در این مناطق را تقویت کنیم و براساس آن خود به خود امنیت و دفاع شکل می گیرد.
وی افزود: از منظر مسائل اجتماعی و آسیب هایی که در حوزه شهری داریم ، یکی از مهمترین آسیب ها که بستر سایر مشکلات نیز هست، همین حاشیه نشینی است.
وزیر کشور با طرح این پرسش که چرا حاشیه نشینی ایجاد می شود، عنوان کرد: علت آن عدم توجه کافی به روستاهاست. در این حالت مشکل فقط بزهکاری نیست و می تواند در برخی مراحل تبدیل به مسائل امنیتی هم شود.
وی در ادامه تصریح کرد: باید موضوع را در دو سطح کلان و سطح خرد بررسی کرد. چه عاملی باعث شده تا در سطح کلان با عدم توازن و تعادل منطقه ای مواجه شویم؟ جواب آن روشن است و به نظام های حاکم برکشور بازمی گردد. هر کشوری مجموعه ای از نظامات است. نظام سیاسی دفاعی، امنیتی و آموزشی، اداری و غیره داریم؛ اما نظام بودجه ریزی در این امر مهم و تاثیرگذار است.
وزیر کشور با بیان این نکته که نظام بودجه ریزی هنوز نتوانسته است در حوزه اشتغال، تولید و درآمد در روستاها توازن ایجاد کند اظهار داشت: از جمله آثار و نتایج نظام بودجه ریزی که قبل از انقلاب ایجاد و خوشبختانه بعد از انقلاب تغییرات زیادی کرده به ایجاد شرایط بهتر برای روستاییان در حوزه خدمات، تسهیلات و امکانات اشاره کرد، اما این نظام بودجه ریزی هنوز نتوانسته است در حوزه اشتغال، تولید و درآمد ایجاد توازن کند. پس اگر می خواهیم این عدم تعادل و توازن اصلاح شود باید نظام بودجه ریزی مان تغییر کند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: دومین نظام ما برنامه ریزی است که این نظام برنامه ریزی مبتنی بر کلان نگری و بخشی نگری است؛ لذا نتیجه این نظام متمرکز کلان بخشی؛ همین عدم تعادل و توازن است که در حوزه های مختلف قابل مشاهده است و به نفع هیچکس هم نیست.
وی تصریح کرد: همین تهران با انباشت بالای ثروت؛ به همین اندازه هم انباشت آسیب های اجتماعی و بزهکاری دارد.یعنی در هر مورد، اول است.
وزیر کشور به نظام اداری متمرکز در کشور اشاره کرد و گفت: همه شما با نظام اداری متمرکز در کشور آشنا هستید، نظام اداری متمرکزی داریم که حاضر نیست هیچ اختیاری را واگذار کند و واقعا هم غلط است. در نظام های اداری، برنامه ریزی و بودجه ریزی هیچ کشور پیشرفته ای نیست که با این مدل اداره شود و باید اختیارات بیشتری واگذار شود.
رحمانی فضلی در ادامه افزود: بعد از انقلاب در این نظامات تغییرات بسیاری انجام دادیم و توانستیم تا حد زیادی عدم تعادل و توازن موجود را بهبود ببخشیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. تغییرات زیادی را که به ویژه از طریق مجلس و نمایندگانی که چون از مناطق آمده بودند و مشکلات مناطق را می دانستند و رای مردم رانیاز داشتند خیلی تلاش کردند ولی با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی در ادامه به نظام پولی و بانکی نیز اشاره کرد و افزود: این نظام اصلا به دنبال ایجاد تعادل و تناسب نیست و تنها به دنبال سودآوری است.
وزیر کشور به نظام مالیاتی هم اشاره کرد و گفت: این نظام عملا مبتنی بر ایجاد توازن تعادل و توسعه نیست.
وی افزود: روند اصلاح در روستاها کند است و باید یک نگاه جهادی شود و در همین فضا و شرایط تحریمی که رهبری به دولت دستور داد که نظام بودجه ریزی باید عوض شود. یک نگرش جدید مبتنی بر همین توسعه متوازن بتوان ارائه کرد و انشالله مجلس هم تصویب کند.
وزیر کشور گفت: در این راستا برای رسیدن به اهداف مان در رفع عدم تعادل و توازن دو منبع داریم یکی اینکه نگاه به برنامه های دولت و مصوب و منابع مبتنی بر آن، این نگاه الان ذاتا نمی تواند تاثیرگذار باشد عدم تاثیرگذاری به معنای عدم تحول مدنظر است.
وزیر کشور گفت: حتی با فروش نفت ۱۰۰ دلاری، تنها می توانیم هزینه های جاری کارمندان و دولت را و هزینه های ضروری را پرداخت کنیم و این رقم‌ها نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.بنابراین نگاه دوم در حوزه خرد موثر است و آنگاه این است که باید از ظرفیتهای موجود مناطق روستایی و منطقه ای استفاده کنیم .
وی در ادامه اضافه کرد:ظرفیت ها دو دسته هستند یک سری ظرفیت های طبیعی مانند آب و خاک و غیره و ظرفیت های دیگر انسانی مانند آموزش سواد ،تکنولوژی، منابع مالی تجهیزات و غیره که باید به آنها توجه کنیم .
وی با بیان اینکه دهیاری جایگاه مدیریت یکپارچه را در روستا ندارند گفت: بااین وجود اما این موضوع از فقر مدیریت بهتر است و باید با تجربه هایی که اندوختیم گام های بلندتری برداریم و مدیریت روستایی را تبدیل به مدیریت یکپارچه کنیم. آن چیزی که در حال حاضر در روستا ها داریم مدیریت یکپارچه نیست. دهیاری نقشی در نحو هزینه کرد منابع دستگاه های اجرایی در روستاها ندارد.در صورتی که شوراها و دهیاری ها باید اولویت روستاها را مشخص کنند.
وزیر کشور در ادامه گفت :هدف از تشکیل شوراها و دهیاری ها این است که ظرفیت های محلی و منطقه ای خودشان را در یک نظام کارآمد برنامه ریزی فعال کنند.اگر دهیاری ها و شوراها منتظر منابع بودجه ای و تخصیص و تامین ان باشند به هیچ جا نمی رسند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه کارآفرینی باید محور فعالیت‌های ما باشد افزود : ۴۰ سال است که در کشور درخصوص موضوعات و مسائل روستایی فعالیت کردم و واقعا ظرفیت های ما در روستاها بسیار زیاد است. باید از امکانات منابع و ظرفیت هایی که در شهرها و روستاها داریم استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه فضایی در کشور ایجاد شده است که در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس داریم و باید پاسخگوی آنها باشیم گفت: بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تخلفی مسکن در کشوهای دستگاه های مجری است که خانه های مردم را خراب کنند. همچنین وقتی اراده‌ای است و مردم به هر دلیلی می خواهند به مناطق روستایی برود و در مناطق روستایی بنایی بسازند و زندگی کننو همه درصددیم که نگذاریم در روستا مسکنی ساخته شود .این درست نیست و باید به دنبال راه حل باشیم. باید مناطق وسیعی که غیرقابل کشاورزی است را برای ساخت و ساز مشخص کرده و برای آن نیز ضوابطی مشخص کنیم اما همه با هم درگیر شده ایم و اختلافات زیادی داریم و اصطلاحاتی مانند کوه خوار دریا خوار زمین‌خوار گفته می‌شود. ما باید این شرایط را اداره کنیم در حالی که هیچ راه حلی نشان نمی دهیم و این غلط است.
وزیرکشور گفت:در حوزه مدیریت روستایی دهیاری ها مدیریت ناقصی دارند. نظام سلسله مراتبی مدیریت برای تعیین تکلیف نداریم .برای مثال بودجه‌ریزی ما بخشی است .بنابراین اگر نظام برنامه‌ریزی متمرکز در داخل شهرستان باشد اولویت بندی صورت می گیرد ولی این موضوع وجود ندارد.
وی در ادامه به صندوق قرض الحسنه در روستاها اشاره کرد وگفت:هر دستگاهی در هرحوزه ای بنا برعلاقه و دلسوزی و همتی که دارد می خواهد به روستا کمک کند.براساس مطالعات چندین صندوق وجود دارد واگر یک روستایی از همه صندوق ها وام بگیرد توان برگشت وام ها را ندارد.
وزیر کشور در ادامه بیان کرد: اقای امید پیشنهاد خوبی در این زمینه داشتند و پیشنهاد دادند که در سطح ملی شورای عالی توسعه روستایی ایجاد شود که امر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت را برعهده بگیرند و در استانها به گونه‌ای باشد که هر دستگاهی که می‌خواهد درارتباط با روستا کار کند زیر نظر آن باشد. اکنون موازی کاری، تداخل و عدم نظارت در دروستاها وجود دارد. به طور مثال چند هزار روستا در کشور داریم که برق و آب و تلفن دارند اما جمعیت ندارند یعنی سرمایه گذاری در آن بی دلیل بوده است .
وی خطاب به دهیاران گفت: شما به عنوان دهیاران و شوراهای روستایی باید از ظرفیت های موجود استفاده کنید. باید هیات روستایی متناسب با شان انسانی روستاییان تامین شود. در این شرایط بعضی از روستاها و دهیاران و شوراها نیز موفقند و بایستی این تجارب و موفقیت‌ها به باقی مناطق منتقل و مستندسازی شود.
رحمانی فضلی در انتها افزود: همچنین وزارت کشور و سازمان شهرداریها و امور دهیاری ها به صورت جدی به این مسائل وارد شود تا از ظرفیت مجلس و دولت استفاده کنیم و اگر نیاز به قوانین است آن را از مجلس بگیریم.
