ابراز نگرانی از دورزدن حقوق عمومی در کمیته‌های نمای شهرداری تهران

به گزارش ایلنا، محمد سالاری در همایش هم اندیشی اعضای کمیته های تخصصی نماهای شهر تهران، گفت: امروز اگر می گوییم نما هویت یک شهر است و از آن به عنوان حقوق عمومی یاد می کنیم بدین معنا است که باید ذینفعان را هم مشارکت دهیم. یعنی باور عمومی را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه علی رغم اینکه انقلاب اسلامی ما مردمی ترین انقلاب ها بوده و مبتنی بر رویکرد حقوق ملی محقق شد اما رویکرد های ما از بالا به پایین بوده و لذا باید این رویکردها تغییر کند.

سالاری افزود: مسیر سبب شده ما در ۵۰ سال گذشته شاهد ناهنجاری در همه حوزه ها باشیم؛ از عدم آمایش سرزمینی یعنی توزیع عادلانه ثروت گرفته تا عدم تحقق برنامه های بلند مدت و سالانه. در این مسیر بعضا نمایندگان پارلمانی مبتنی بر حقوق شخصی، سند چشم انداز را زیر سوال می برند .

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: در حوزه معماری خوشبختانه تحولی دارد ایجاد می شود و جای خوشحالی دارد.

سالاری گفت: معاونت شهرسازی و معماری به جای اینکه متولی تحقق ماموریت های معماری و شهرسازی باشد خودش متولی دور زدن این ماموریت ها شده برای درامد زایی که اگر اینگونه نبود امروز به این وضعیت نمی رسیدیم؛ آن هم در جایی که قشر معاونین شهرسازی مناطق مظلومترین قشر معاونین هستند.

وی تصریح کرد: امروز درآمد ایی معیار ارتقا رنکینگ مدیریت است یعنی هر شهرداری درامد بیشتری کسب کند رنکینگ بهتری دارد. لذا ما باید کاری کنیم که ماموریت های شهرداری به مسیر اصلی خود بازگردد علی رغم اینکه شهرداری با تنگناهای مالی مواجه است و سالانه باید حداقل ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه جاری بدهد.

سالاری افزود: با این وجود همانطور که اشاره شد تحول خوبی در این حوزه در حال شکل گیری است . باید این را در نظر داشت که تغییر رویکردها هزینه دارد. ما به عنوان مدیریت شهری در دوره پنجم شورا مبتنی بر نظرات جامعه تخصصی و دیده بان های شهری عمل می کنیم و باید این هزینه را بپذیریم گرچه در این دوره مظلوم واقع می شویم ولی آیندگان به این کار ما ارج می نهند.

سالاری گفت: اما در بحث ساماندهی نما و در فضای تصمیم سازان این حوزه (نما) ما می خواهیم به یک فهم و باور مشترک برسیم. این کار باید به سمتی برود که ذینفعان باور کنند تصمیمات به نفع انها ست یعنی هم مابه ازای منفعت شخصی برایشان داشته باشد و هم اینکه وقتی بفهمند عدالت شهری ایجاد می شود آنها نفع می برند.

وی در ادامه با انتقاد از عدم حضور ذینفعان در چنین جلساتی گفت: چرا در این جلسات هیچ وقت سازندگان را نمی بینیم، این مشکل را ما در مدیریت شهری هم داریم. متاسفانه فضا به گونه ای شده که اگر مدیران بخواهند از سرمایه گذاران و بخش خصوصی حمایت کنند متهم می شوند و این نگاه خطرناک است، چرا که واقعیت ها در نظر گرفته نمی شود.

سالاری افزود: واقعیت این است این شهر را سرمایه گذاران می سازند اما ما اینها را مشارکت نمی دهیم.آیا غیر از این است که در ساماندهی حوزه معماری و شهرسازی و ساماندهی نما باید متولیان ساخت و ساز را مشارکت دهیم؟ این اقدام باید صورت گیرد و آنان اغنا شوند. اگر رویکرد اغنایی پیگیری نشود راه های در رو وجود دارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: یکی دیگر از ذینفعان طراحان هستند، آنان تولید کنندگان اثار معماری هستند و خلق اثر می کنند، این ها نتیجه باورهایی است که آنها اموختند. این در حالی است که در حال حاضر کسانی طراحی انجام می دهند که به لحاظ علمی و کارشناسی صلاحیت طراحی ندارند.

سالاری در ادامه اظهار داشت: اما بحث دیگر خروجی کمیته های نما است. در دیداری که با مقام معظم رهبری در دوره چهارم شوراها داشتیم توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه شهرسازی و معماری بسیار به ما کمک کرد و همین امر سبب شد در این راه گام برداریم. در همان دوره هم بود که کمیسیون شهرسازی و معماری شکل گرفت و این کمیسیون مقدمات و بستر لازم را برای ساماندهی نمای ساختمان ها فراهم ساخت و ما امروز قانون شهری مصوبی در حوزه نما داریم.

سالاری در ادامه گفت: لذا از این بعد باید به سمت کیفی سازی برویم و به جای ما، متولیان ساخت و ساز و طراحان صحبت کنند. باید خروجی این کمیته های نما مابه ازا برای جامعه شهری و طراحان شهری داشته باشد. طراحانی که منفعت شخصی را با اولویت منافع عمومی شهر را تامین کنند.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به بحث حق عمومی شهر عنوان کرد: واقعیت این است که گفتمان را در مدیرت شهری نهادینه کنیم، باید فضای تصمیم گیری ها را به سمتی ببریم که معماران ما تحت تاثیر جولاندهی سوداگران قرار نگیرند.

وی خاطرنشان ساخت: روزی که شوراهای معماری مناطق شکل گرفت هدف تامین حق عمومی بود اما رفته رفته شوراهای معماری به سمتی رفت که حقوق عمومی را دور بزند و این نگرانی در خصوص کمیته های نما هم وجود دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کمیته های نما بعضا نظراتی می دهند که با هیچ اصولی منطبق نیست. این امر عاملی شده که ذینفعان اعتمادی به خروجی کمیته های نما نداشته باشند و لذا راهکارهایی اتخاذ می کنند که نفع خودشان را براورده سازد و نهایتا اگر تخلفی هم می کنند جریمه می دهند و این می شود همان رویکرد درامدزایی که حق عمومی شهر را از بین می برد.

سالاری تاکید کرد: در کمیته های نما باید فضا باز باشد تا مردم و معتدمین و دیده بان های شهری مشارکت کنند و رویکرد در جهت تحقق حقوق عمومی شهر باشد.

بررسی بیش از ۶١ هزار پرونده در کمیته‌های نمای مناطق تهران

مهدی صالحی مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران در این همایش با بیان اینکه پس از دیدار اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و مدیران شهری با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر این موضوع که معماری و نمای تهران، نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای تهران باید این موضوع را جزء جدی ترین مسایل خود بداند، اظهار کرد: شهرداری تهران به جد درصدد برآمد تا در این عرصه با یک برنامه ریزی ورود کند هرچند در قبل نیز مطالعات و مصوباتی از جمله مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۸۷ آغاز شده بود.

وی ادامه داد: اما با این عزم جدید، کمیته معماری مناطق با ابلاغ بیست و چهارم مهرماه سال ۹۳ معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران فعالیت های لازم را آغاز کرد.

صالحی تصریح کرد: به دنبال این موضوع همزمان ضوابط عام طراحی نما، که شامل بایدها و نبایدها بود ابلاغ شد و پس از آن کمیته نمای مناطق به صورت مستمر تشکیل شد و در طول بیش از چهار سال گذشته مناطق در این عرصه فعال بوده اند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه هر چند عملکرد مناطق نیز دارای نقاط قوت و ضعفی بوده است، تصریح کرد: طبق آمار از اواسط سال ۹۴ تا اردیبهشت ماه سال نود و هشت۲۷۹۲ جلسه در مناطق ۲۲ گانه تشکیل شده و بیش ۶۱ هزار پرونده بررسی و منجر به تایید ۳۳ هزار و ٣٣٧ پرونده شده است و به طور متوسط هر پرونده بیش از یک و نیم مرتبه بررسی تا در کمیته تدوین و به تصویب رسیده است.

صالحی با بیان اینکه در دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران موضوع به درستی آسیب‌شناسی شد، افزود: با توجه به عدم وجود مستند رسمی برای تشکیل کمیته های نمای مناطق کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با همکاری کارشناسان اداره کل معماری و ساختمان، نسبت به تصویب لایحه طراحی و پایش و اجرای نماهای شهر تهران اقدام کردند و این مصوبه اسفندماه سال ۹۸ به شهرداری تهران ابلاغ و از آن تاریخ ملاک عمل شهرداری است.

وی اضافه کرد: پس از ابلاغ با توجه به لزوم شناسایی اساتید و حرفه مندان مکاتبات لازم در قالب نامه های اداری و الکترونیکی با آنها صورت گرفت و پس از ارسال اسناد و مدارک از سوی ایشان در کمیته ای با حضور معاون معماری و شهرسازی و همچنین اعضا در مناطق معرفی و احکام ایشان توسط معاون امضا شد.

صالحی در ادامه به تشریح برخی از برنامه‌های اداره کل معماری و ساختمان پرداخت و گفت: تولید اسناد هدایت شامل برنامه جامع ساماندهی سیما و منظر شهر تهران به عنوان یکی از احکام طرح جامع، تهیه و تدوین ضوابط هماهنگی و انسجام بصری نماهای شهری برای تمامی مناطق منطبق بر سند برنامه سوم توسعه شهر تهران، هوشمندسازی و شفاف سازی در فرایند رسیدگی با طراحی نما و همچنین اجرای نما در منزل در مناطق و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این عرصه از جمله این برنامه ها است.

سهیلا صادق زاده مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت کمیته های نمای مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در ابتدای سخنانش گفت: نما در معماری به صورت دوبعدی مطرح می شود که مباحثی مانند رنگ، مصالح، عقب رفتگی و پیش آمدگی در آن وجود دارد اما در طراحی شهری موضوع منظر را داریم و در واقع معماری سه بعدی است و شامل پارامترهایی دیگر مانند بافت پیرامونی و ضوابط طرح تفصیلی می شود.

صادق زاده اظهار داشت: به دلیل مداخله دولت و مدیریت شهری در موضوع نمای شهری رویکرد ما در این زمینه رویکردی از بالا به پایین بوده است اما در این کمیته ها ما رویکرد تعاملی را مدنظر داریم؛ تعامل بین رویکرد نهادگرا و رویکرد جامعه گرا .

وی با بیان اینکه شروع رسمی مبحث کمیته های نما در شهرداری از سال ۸۵ بوده، افزود: تولید سند، پژوهش، تقویت ساختار و تشکیل کمیته های تخصصی نما بعد از آن در طی این سال ها انجام شد.

مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت کمیته های نمای شهرداری تهران اظهار داشت: از سال ۸۸ تا ۹۲ بعضی از اقدامات و پروژه ها متوقف و از سال ۹۳ تا ۹۷ کمیته های نمای مناطق ۲۲گانه تهران تشکیل شد.

براساس گزارش شهرنوشت، وی عنوان کرد: در نظر داریم از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲ از مردم تهران در جلسات کمیته های نما دعوت به عمل آوریم.

براساس گزارش شهرنوشت، صادق زاده همچنین به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: چالش های مدیریتی و حقوقی، نبود تعامل با سایر نهادها و سازمان ها و چالش دانشی از جمله چالش های این حوزه است.