معاون استاندار تهران مطرح کرد؛
افزایش فساد اداری با وجود ۲۷ دستگاه نظارتی/مقاومت بدنه اجرایی دستگاه‌ها در برابر تصمیمات سران قوا /ضرورت تعطیلی کارخانه‌های متعدد قانون‌نویسی
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران گفت: متاسفانه در حال حاضر در حوزه سلامت اداری در دنیا رتبه ۱۳۰ ام را داریم و این چیزی نیست که انتظار مردم است و دقیقا علت بخش مهمی از نارضایتی آنها هم به دلیل همین مشکلاتی است که در اداره‌ها، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با آن مواجه هستند.
محمد امامی امین (معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر وجود ده‌ها دستگاه موازی و بودجه‌بگیر در کشور و لزوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی گفت: اشکالی که بر بروکراسی در کشور گرفته شده، بخشی از آن متوجه بودجه است و این دیو بروکراسی در حقیقت سرهای بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: میراث‌دار یک نظام دیوانسالاری هستیم که قدمتی در حدود هفتاد سال دارد و متاسفانه هر چه جلوتر آمدیم، این دیو تنومندتر شده و قدرت گرفته است. به جرات می‌توان گفت که امروز مهمترین معضل و پیچیدگی در مسیر توسعه کشور به دلیل همین نظام بروکراسی و دیوانسالاری است که در کشور وجود دارد و مسیر توسعه کشور را به شدت محدود و مسدود کرده است.
شاهد ورود قوا به حوزه‌های مسئولیت یکدیگر هستیم
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با اشاره به دستگاه‌هایی که اقدامات موازی انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: در کنار این سازمان‌ها دستگاه‌های نظارتی متعدد نیز وجود دارند. همچنین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین متعدد از دیگر معضلات نظام اداری ما هستند. در حالی که گفته می‌شود، قوا مستقل از یکدیگر هستند، اما شاهد ورود قوا به حوزه مسئولیت یکدیگر هستیم.
وی ادامه داد: قوه مجریه امروز در حوزه سرمایه‌گذاری مجوزهایی را صادر می‌کند، اما می‌بینیم فردا آن مجوزها غیرقانونی تلقی و باطل اعلام می‌شود و این سرمایه‌گذار است که یک هزینه سنگین انجام داده است و هیچ سودی برایش ندارد. مصادیقی از این دست بسیار وجود دارد یا اینکه مجلس قانونی را مصوب می‌کند و بر اساس آن قوه مجریه سرمایه‌گذاری می‌کند، اما دوباره قانون موخری مصوب می‌شود که تمام آن زحماتی که انجام شده، معطل باقی می‌ماند.
به جرأت می‌توان گفت که این وضعیت و شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، اصلا شرایطی نیست که مناسب جامعه ایرانی باشد و باید هرچه سریعتر برای این معضلات فکری اندیشیده شود.
شرایط کنونی مناسب وضعیت جامعه ایرانی نیست
امامی امین تأکید کرد: به جرأت می‌توان گفت که این وضعیت و شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، اصلا شرایطی نیست که مناسب جامعه ایرانی باشد و باید هرچه سریعتر برای این معضلات فکری اندیشیده شود.طی دو الی سه سال گذشته با موضوعات متعددی مواجه بودیم که باعث شده فضا و افکار عمومی جامعه نسبت به مسئولان به گونه‌ای شود که مقدار زیادی اعتمادشان را در میان مردم از دست بدهند. معتقدم متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم به دلیل این شرایطی که وجود دارد، سطح مشارکت عمومی کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به قانون مقررات‌زدایی تصریح کرد: کمیسیونی در وزارت اقتصاد این وظیفه را بر عهده دارد. در سال ۹۷ این کمیسیون سه جلسه برگزار کرده است؛ در سال ۹۶ دو جلسه و در سال ۹۵ سه جلسه برگزار شده است، اما در کنار این جلساتی که برای مقررات‌زدایی برگزار شده، چندین جلسه نیز برای وضع مقررات جدید برگزار شده است یعنی به طور مثال ده قانون حذف شده، اما در مقابل ده‌ها مقررات جدید وضع و صدها مجوز جدید اضافه شده است.
وقتی ارباب رجوع به یک دستگاه وارد می‌شود به دلیل همین موازی‌کاری‌ها و ورودهای غیرکارشناسی در حوزه‌های مختلف وقت زیادی را از دست می‌دهد و به شخصیت او اهانت می‌شود و متاسفانه بعضا مجبور است برای اینکه کارش پیش برود از مسیرهای غیر قانونی وارد شود و این باعث فساد بیشتر می‌شود.
باید جزو ۱۰ کشور دنیا در حوزه سلامت اداری باشیم
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با اشاره به مقام ایران در حوزه سلامت اداری در دنیا گفت: زیبنده کشورمان نیست که در حال حاضر مقام ۱۳۰ ام در حوزه سلامت اداری را در دنیا داشته باشد، البته این مقام طی دو سال گذشته صعود پیدا کرده و از رتبه ۱۴۷ در دولت جدید به رتبه ۱۳۰ رسیده است. در برخورد با مشکلات و موضوعات مدام با هم تعارف می‌کنیم، نمی‌خواهیم واقعیت را بپذیریم، در حالی که باید در حوزه سلامت اداری حداقل جزو ۱۰ کشور اول دنیا باشیم، اما متاسفانه در حال حاضر رتبه ۱۳۰ ام را داریم و این چیزی نیست که انتظار مردم ما است و علت بخش مهمی از نارضایتی مردم از شرایطی که در حال حاضر در جامعه حاکم است به دلیل همین مشکلاتی است که در اداره‌ها، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با آن مواجه هستند.
وی ادامه داد: وقتی ارباب رجوع به یک دستگاه وارد می‌شود به دلیل همین موازی‌کاری‌ها و ورودهای غیرکارشناسی در حوزه‌های مختلف وقت زیادی را از دست می‌دهد و به شخصیت او اهانت می‌شود و متاسفانه بعضا مجبور است برای اینکه کارش پیش برود از مسیرهای غیر قانونی وارد شود و این باعث فساد بیشتر می‌شود.
وجود ۲۷ دستگاه نظارتی در کشور
او همچنین با بیان اینکه گفته می‌شود، در کشور ۲۷ دستگاه نظارتی وجود دارد، ادامه داد: آیا این ۲۷ دستگاه نظارتی باعث شدند که امروز فساد در نظام بروکراسی اداری کمتر شود؟ قطعاً فساد بیشتر شده است. آیا در کشورهای توسعه یافته این همه دستگاه نظارتی وجود دارد؟ قطعا ندارد. باید دانست، آنها چه اقداماتی را انجام دادند که امروز مسیر توسعه در کشورهایشان هموار است. امروز مجوزی را یک دستگاه صادر می‌کند و فردا یکی از همین دستگاه‌های نظارتی آن مجوز را غیرقانونی اعلام می‌کند.
معتقدم جلسات سران قوا و شورای مشورتی که تشکیل می‌شود، بسیار موثر است، اما متاسفانه وقتی تصمیمات این جلسات در بدنه وارد می‌شود، عملا عملیاتی نشده و اجرا نمی‌شود و در مقابل آن مقاومت وجود دارد.
جای مقام تشخیص و مقام نظارتی جابجا شده‌است
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران تاکید کرد: متاسفانه امروز جای مقام تشخیص و مقام نظارتی جابجا شده است، مقام نظارتی خود را در جایگاه مقام تشخیص می‌داند و بالعکس مقام تشخیص که باید مدیریت کرده و ریسک مدیریت داشته باشد به دلیل ترس از دستگاه نظارتی امروز خود را در جایگاه مقام نظارتی می‌داند و مدیران که باید ریسک کرده و تصمیم گرفته و مسیر را باز کنند به دلیل ترس از پاسخگویی در جاهای دیگری سرعت تصمیم گیری ندارند، از همین رو گاهی اوقات یک موضوعی در یک دستگاهی ماه‌ها بی‌پاسخ باقی می‌ماند، چرا که مدیر جرأت ندارد تصمیم بگیرد و می‌ترسد، چرا که در خصوص همین موضوعات مشابه در زمان‌های قبل با آن مدیر برخورد شده است. معتقدم حاکمیت باید در این خصوص تدابیری بیاندیشد و اجازه ندهد، مدیران تا این حد ترسو بشوند و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشند.
معتقدم اگر کارخانه‌های قانون‌نویسی را تعطیل کنند، راحت‌تر می‌توانیم در مسیر توسعه و حل مشکلات کشور حرکت کنیم.
امامی‌امین درباره راهکارهای مقابله با این معضلات گفت: معتقدم جلسات سران قوا و شورای مشورتی که تشکیل می‌شود، بسیار موثر است، اما متاسفانه وقتی تصمیمات این جلسات در بدنه وارد می‌شود، عملا عملیاتی نشده و اجرا نمی‌شود و در مقابل آن مقاومت وجود دارد. متاسفانه هنوز کسانی هستند که باورشان نشده است که شرایط ما عادی نیست و هنوز نفهمیده‌اند که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم.
وی تصریح کرد: معتقدم باید به شدت با رفتارهای سلیقه‌ای در هر نهاد و قوه‌ای که می‌خواهد باشد، برخورد شود. به طور مثال در مواردی سران قوا تصمیم می‌گیرند با حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های درگیر در بحث تولید و اشتغال، حتی اگر تخلفی در آنها وجود دارد، به گونه‌ای برخورد نشود که باعث توقف و بسته شدن آن پروژه شود و این موضوع را نیز ابلاغ می‌کنند، اما متاسفانه شاهد هستیم، در زیرمجموعه قوه‌ای به رغم وجود این ابلاغیه و بدون هماهنگی پروژه تعطیل می‌کنند و بعد سالیان سال باید پیمانکار وقت صرف کند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود، یا در یک دستگاه‌های دولتی بخشنامه صادر می‌شود، اما آن کارشناس یا مدیر برخورد سلیقه‌ای کرده و فردی را مدت‌ها برای صدور یک مجوز معطل می‌کند.
ضرورت تعطیلی کارخانه‌های قانون‌نویسی
وی با بیان اینکه چه لزومی برای صدور این همه قوانین و مقررات وجود دارد، گفت: منظور قوانین مجلس نیست، بلکه منظور قوانین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نوشته می‌شود و معتقدم اگر این کارخانه‌های قانون‌نویسی را تعطیل کنند، راحت‌تر می‌توانیم در مسیر توسعه و حل مشکلات کشور حرکت کنیم. سازمانهایی مانند بانک مرکزی، گمرکات و تامین اجتماعی وجود دارد، این سازمان ها عموما بخشنامه محور هستند، البته طی چند ماه اخیر شاهد هستیم که با تدبیری که اندیشیده شده بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه گمرکات به دلیل حذف بسیاری از بخشنامه‌ها حل شده است و نگاه سهل‌گیرانه با موضوعات می‌شود و این بسیار موثر است.
وی با بیان اینکه نهادها و قوا خود را در عرض حاکمیت می‌بینند، گفت: معتقدم این نگاه اشتباه است و تا وقتی که با این نگاه حرکت می‌کنیم، نمی‌توانیم مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنیم. ما باید بدانیم و بفهمیم که ساختار حاکمیت به گونه‌ای است که تمام نهادها در طول حاکمیت هستند و هر کسی مسئولیت خود را دارد.
همه ما بدنه واحد یک پیکره هستیم و این پیکره یک راسی دارد که اگر ما مسئولان و کارگزاران گوش به فرمان این راس می‌بودیم؛ این جایگاه جمهوری اسلامی نبود و در جایگاه بالاتر و مسیر جلوتری بودیم.
چوب لای چرخ یکدیگر نگذاریم
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران ادامه داد: وقتی بدانیم در یک کار گروهی و در یک دوی امدادی هستیم بنابراین متوجه می‌شویم که باید به هم کمک کنیم نه اینکه چوب لای چرخ یکدیگر بگذاریم نگاه من اصلاً به قوه یا مسئول خاصی نیست، بلکه این برآوردی از وضعیت فعلی کشور است.
وی ادامه داد: همه ما بدنه واحد یک پیکره هستیم و این پیکره یک راسی دارد که اگر ما مسئولان و کارگزاران گوش به فرمان این راس می‌بودیم؛ این جایگاه جمهوری اسلامی نبود و در جایگاه بالاتر و مسیر جلوتری بودیم. رهبر معظم انقلاب همواره به عنوان طبیبی که دردهای جامعه و دردهای این بدنه و پیکره را تشخیص می‌دهد، تشخیص داده‌اند و تجویز کرده‌اند، اما در اجرا متاسفانه خیلی اوقات مسئولان شعاری برخورد می‌کنند که نتیجه این می‌شود؛ ما امروز در شرایطی نیستیم که سطح مشارکت عمومی در جایگاه قابل قبول و مورد نظر ما باشد.
متاسفانه نظام آموزشی ما کارآمد نیست. نسلی که در حال حاضر در دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند، تربیت یافته همین نظام آموزشی است، اینکه امروز کارگزاران و کارمندان ما توجهی که باید به رفتار حقوقی، قانونی و حقوق شهروندی و ارباب رجوع ندارند به دلیل همین امر است.
جلوی امضاهای طلایی گرفته شود
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران تصریح کرد: معتقدم راه برون رفت از این وضعیت عدم برخورد سلیقه‌ای با موضوعات و مقابله با موازی کاری است و بهترین کار برای جمع کردن دستگاه‌های موازی این است که در بودجه کشور دستگاه‌هایی که موازی کاری انجام می‌دهند بودجه‌های شان قطع شود. همچنین جلوگیری از صدور آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حذف مقررات و مجوزهای غیرضروری و همچنین امضاهای طلایی در دستور کار قرار گیرد.
امامی امین در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه آموزش رکن اصلی و مهم توسعه است، خاطرنشان کرد: متاسفانه نظام آموزشی ما کارآمد نیست. نسلی که در حال حاضر در دستگاه‌ها فعالیت می‌کند، تربیت یافته همین نظام آموزشی است، اینکه امروز کارگزاران و کارمندان ما توجهی که باید به رفتار حقوقی، قانونی و حقوق شهروندی و ارباب رجوع ندارند به دلیل همین امر است.
وی ادامه داد: متاسفانه کمتر کسی است که وقتی به یک اداره مراجعه می‌کند با رضایتمندی از آن دستگاه خارج شود و نیاز به این داریم که یک بازنگری اساسی در ساختار اداری کشور ایجاد شود و اگر بخواهیم از این شرایط اقتصادی و بحرانی که در آن قرار داریم، عبور کنیم باید به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده و بر اساس دستورهای ایشان گام برداشته تا بتوانیم مسیر توسعه را در کشور هموار کرده و با سرعت بیشتری ادامه دهیم.
