ایلنا گزارش میدهد؛
وقتی انگشت اشاره دستگاههای مسئول به سمت یکدیگر است
آرزوی داشتن خانواده و سقفی بالای سر در این شهر آرزوی خیلیهاست. در این شهر هستند افرادی که روی کارتن شب را به صبح میرسانند یا در بهترین شرایط، شب را در گرمخانهها میگذرانند و صبح زود مجبور به ترک این اماکن و پرسه زدن در کوچهها و خیابانها هستند، این در حالی است که متولی واقعی حل این مسئله و مسئولیت ساماندهی آنها هنوز محل بحث است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته مدیرکل بهزیستی شهر تهران ۱۵ تا ۲۰ هزار معتاد متجاهر و کارتن خواب در تهران وجود دارد؛ این آمار فقط بخشی از حقایق ناراحتکننده درخصوص کارتنخوابهای تهران است و این در حالی است که هنوز متولی واقعی حل این مسئله و مسئولیت ساماندهی کارتنخوابها هنوز محل بحث است. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران بر این عقیده است که وظیفه ساماندهی کارتنخوابها هیچ ارتباطی با شهرداری ندارد و سازمانهای متولی تکلیف دارند، آنها را ساماندهی کنند.
حسن خلیلآبادی (عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به سخن مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران مبنی بر اینکه شهرداری وظیفه تامین زیرساختها را دارد و ساماندهی کارتنخوابها هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد، میگوید: از دید قانون، حقوق و وظایف شهرداری صحبت آقای محمدی درست است، اما از رویکرد انسانی و اجتماعی، شهرداری هم مثل بقیه نهادها و ارگانها باید کمک کند؛ البته نه اینکه متولی این امر در تهران باشد. الان همه انتظار دارند شهرداری متولی باشد و در گذشته نیز شهرداری به این سمت رفته بوده و حتی داروی آنان را از بازار آزاد خریداری میکرده که هماکنون نیز این کار ادامه دارد.
بررسی شرح وظایف شهرداری
کارتنخوابها در چند گروه قابل دستهبندی هستند و هریک از قوانین به بعضی از این گروهها اشاره کردهاند. به طور مثال بند ۵ ذیل تبصره ۴ ماده ۵۵ وظایف شهرداری، این دستگاه را موظف به جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومیو غیره کرده است. گدایان یکی از زیرمجموعههای کارتنخوابها هستند؛ اگرچه هر گدایی کارتنخواب نیست.
همچنین براساس ماده ۸۰ قانون شهرداری، شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری صرف کنند. براساس تبصره یک این قانون، انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرفبرساند. اما این قانون مشخص نکرده که این ده درصد باید درمورد چه کسانی هزینه شود و آیا معتادان کارتنخواب هم در آن جا دارند یا خیر.
شهرداری متولی ترک اعتیاد نیست
حسن خلیلآبادی (عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) درمورد این قانون میگوید: در این قانون اعلام نشده که این امور مربوط به معتادان است. البته من به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، شهرداری را فاقد مسئولیت درخصوص معتادان نمیدانم، اما این در حیطه وظایف و تکالیف شهرداری تهران نیامده است. با این وجود شهرداری مثل سایر نهادها به حل این بحران ملی باید کمک کند.
وی همچنین در مورد متکدیان که موضوع تبصره ۴ ماده ۵۵ وظایف شهرداری است، با اشاره به اینکه بسیاری از متکدیان که شهرداری آنان را جمعآوری و نگهداری میکند، مبتلا به انواع و اقسام بیماریها هستند، بیان میکند: این افراد بیمه نیستند و وزارت بهداشت هم این هزینه را نمیدهد و اگر آنان را به بیمارستان هم بفرستیم، قبولشان نمیکنند. ما در مددسراهای خود با داروی آزاد این افراد را درمان میکنیم. فرق نگاه ما با نگاه گذشته این است که ما متولی نیستیم. شهرداری متولی ترک اعتیاد نیست. ما به هر مسالهای که مربوط به رفاه شهروندان باشد، کمک میکنیم اما متولی نیستیم. به طور مثال ما خانه سلامت داریم و در آن به سلامت شهروندان در کنار وزارت بهداشت کمک میکنیم، اما ما که در این امر متولی نیستیم.
حسین ایمانی جاجرمی(جامعهشناس شهری) هم در گفتوگو با ایلنا در ارتباط با ماده ۸۰ قانون شهرداریها که این دستگاهها را مکلف میکند تا ۱۰ درصد بودجههای مستمر و وصولی سالیانه خود را به امور بهداری کمک کنند، میگوید: شورای شهر تهران باید تشخیص دهد که اولویتهای شهرداری برای هزینه این ۱۰ درصد از بودجه سالیانه کدام بخشهای بهداری است.
به گفته پرویز افشار (سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر) بند ۹ مصوبات جلسه ۱۲۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر (سال ۱۳۹۲)، شهرداریهای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و همینطور شهرهای مراکز استانها را بدون قید جمعیت مکلف کرده است که ۱۰ درصد بودجه فرهنگی و اجتماعی خود را به موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد اختصاص دهند.
حسن خلیلآبادی (عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) در رابطه با این مصوبه میگوید: این مصوبه یک جلسه است و قانون نیست. قوانین شهرداری یا در قانون وظایف شهرداریها نوشته شده و یا شورای شهر تهران قانونی را تصویب میکند و شهرداری موظف به اجرای آن میشود. در قانون وظایف شهرداری تنها چیزی که صریح مطرح شده، جمعآوری متکدیان است.
شهرداری تابع مصوبات دستگاههای دیگر نیست
احمد بیگدلی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) هم در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با این مصوبه میگوید: ستاد مبارزه با مواد مخدر قانونگذار نیست و قانونگذاری از اختیارات مجلس و شورای شهر (در حد کوچکتر) است. حتی وزیر که بالادست ستاد مبارزه با مواد مخدر است، در امر قانونگذاری دخالت نمیکند. البته ستاد مبارزه با مواد مخدر میتواند زیر نظر وزارت کشور آییننامه بنویسد.
حسین ایمانی جاجرمی(جامعهشناس شهری) هم در این ارتباط میافزاید: شهرداری قانون مستقل دارد و تابع مصوبات دستگاه دیگری نیست.
بررسی برنامه پنجساله دوم شهرداری
براساس ماده ۱۰۴ برنامه پنجساله عملیاتی شهرداری (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷) شهرداری موظف است، در راستای توسعه رفاه اجتماعی، مهار و کاهش آسیبهای اجتماعی، ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی گروههای آسیبپذیرکم توان و معلول، ضرورت ساماندهی کودکان آسیبدیده، شهر دوستدار سالمند و توسعه کارآفرینی در شهر تهران "با همکاری سازمانهای دولتی، غیردولتی و نهادهای مدنی، اقدامات ذیل را به انجام رساند. (برخی از بندهای این ماده در ذیل آمده است)
الف) تهیه و اجرای سند جامع رفاه اجتماعی با رویکرد خدمات اجتماعی برای اقشار در معرض آسیب و آسیبدیده به ویژه جوانان.
ب) اجرای مصوبه پیشگیری، کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی.
ث) اجرای برنامههای آموزشی و بهره مندی از ظرفیت سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی، رسانه ملی وکانونهای محلی به منظور توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی و همکاری در پیشگیری از بروز رفتارها و ناهنجاریهای اجتماعی از طریق آموزش و ارتقا مهارتهای اجتماعی در قالب نظامنامه جامع آموزشی و همچنین مددکاری اجتماعی و ارایه خدمات مشاورهای صلاحیتدار.
چ) حمایت از گسترش آموزشهای فنی و حرفهای در راستای ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد در معرض آسیب و آسیبدیده با همکاری سازمانهای ذیربط.
د) "همکاری در اجرای برنامههای پیشگیری از اعتیاد با مشارکت سازمانهای دولتی (به ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر) و غیردولتی و نهادهای مدنی مرتبط در چارچوب وظایف قانونی.
ر) "حمایت از توسعه زیرساختهای اجتماعی برای مهار آسیبهای اجتماعی از قبیل گسترش پایگاههای خدمات اجتماعی، مراکز اقامتی ارزان قیمت، مددسراها.
ز) حمایت و گسترش واحدهای تخصصی مشاوره مددکاری روانشناختی، مددکاری و حقوقی با استفاده از مشاوران صلاحیتدار، در خانههای سلامت و سرای محلات جهت ارائه خدمات به افراد آسیبدیده و در معرض آسیب.
در این ماده قانونی به لزوم مهار آسیبهای اجتماعی اشاره شده است و عبارت «مهار» دقیقا آمده است، اما کلمه «آسیبهای اجتماعی» یک مفهوم کلی است و جای بهانهجویی مسئولان را باز میگذارد. با این وجود کارتنخوابها و معتادان در زیرمجموعه آسیبدیدگان اجتماعی قرار میگیرند و به همین دلیل قاعدتا شهرداری و شورای شهر نباید به راحتی از آن شانه خالی کنند.
به جای اینکه دنبال وظایف شهرداری بگردید، مسئولیت نهادهای دیگر را بررسی کنید
اما حسن خلیلآبادی (عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر پنجم تهران) با اشاره به پایان اجرای برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران میگوید: در شورای شهر پنجم این برنامه را اجرا کردهایم و در حال ادامه دادن اجرای امور مرتبط با مراکز نگهداری کارتنخوابها و گرمخانهها هستیم. ما حتی درمان متکدیانی را که در سراها زندگی میکنند و بعضا مبتلا به بیماری هستند، انجام میدهیم.
وی با اشاره به اجرای قانون پنجساله دوم شهرداری تهران در شورای پنجم اظهار کرد: شما به جای اینکه بگردید تا مواردی را پیدا کنید و به وظایف شهرداری بچسبانید، بررسی کنید که سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت چقدر درقبال معتادان مسئولیت دارند. الان شرایط تهران به گونهای شده که نهادهای متولی کنار رفتهاند و فقط شهرداری باید معتادان را ساماندهی کند.
حسین ایمانی جاجرمی (جامعهشناس شهری) درخصوص ماده ۱۰۴ قانون پنجساله دوم شهرداری بیان میکند: باید شهرداری گزارش عملکرد خود را از برنامه اول و دوم منتشر کند تا معلوم شود در راستای این قوانین کار کرده است یا خیر.
اما یکی از مصوبههای بسیار مهم که تکلیف دستگاههای مختلف را در رابطه با آسیبدیدگان اجتماعی مشخص کرده، طرح شناسایی و جمعآوری افراد متکدی است.در بند (ب) ماده یک آن تصریح شده که افراد مشمول مصوبه عبارتند از افراد معلول و ناتوان (اعم از جسمیوذهنی)، بیسرپرست، مجهولالهویه، در راه مانده، گمشده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفهای، متکدیان و ولگردان حرفهای. معنای برخی کلمات قیدشده در این مصوبه مشخص نیست. مثلا معلوم نیست منظور از ولگردان حرفهای چه کسانی است. یا مشخص نیست به کدام دسته از افراد متواری اشاره شده است.ضمن اینکه در این مصوبه نیز به بخشی از آسیبدیدگان اجتماعی که مهمترین آنها معتادان هستند اشاره نشده است؛ اگرچه برخی از افراد متکدی، ولگرد، مجهولالهویه و ... معتاد هستند.
شورای عالی اداری کشور در هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۵ به منظور اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاههای اجرایی و ارتقای کارآیی و بهبود روشهای مربوط به مبارزه با تکدی و جمعآوری، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بیسرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه و همچنین تنظیم وظایف دستگاههای عمومی و دولتی در این امور طرح شناسایی و افراد متکدی را تصویب کرده است.
در ماده ۲ طرح شناسایی و افراد متکدی اشاره شده که در هر یک از شهرهای بزرگ، نسبت به ایجاد مجتمع اردوگاهی اقدام خواهد شد، و سازمانهای مسئول (دادگستری استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری) نماینده تامالاختیار خود را به مجتمعهای اردوگاهی برای انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی خواهند کرد. (مجتمع اردوگاهی محلی است که زیر نظر فرمانداری در شهرهای بزرگ تشکیل میشود و مسئولیت نگاهداری موقت، شناسایی وضعیت، گروه بندی و تعیین تکلیف افراد موضوع این مصوبه را به عهده دارد.)
براساس تبصره این ماده، تامین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه از طریق شهرداری صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت به تشخیص استاندار، از سایرامکانات و اعتبارات استان نیز استفاده خواهد شد. اعتبارات مورد نیاز مجتمعهای اردوگاهیاز محلبودجه عمومیوکمکهایمردمیتامین خواهدشد.
همچنین براساس ماده ۳ این قانون، شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمعآوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی اقدام کند. نیروی انتظامیدر این مورد همکاری لازم را با شهرداری به عمل خواهد آورد.
براساس ماده ۴ مسئول مجتمع اردوگاهی توسط فرماندار تعیین میشود. مجتمع اردوگاهی مکلف است پس از تحویل گرفتن افراد موضوع این مصوبه، نسبت به نگهداری موقت، شناسایی وضعیتو طبقهبندی آنها در یکی از گروههای زیر اقدام کند.
براساس ماده ۶ این قانون، سازمان بهزیستی موظف است افراد بیسرپرست، ناتوان و معلول و سالمندان نیازمند را تحویل بگیرد و در اماکن مناسب نگهداری کن و تحت آموزش قرار دهد. همچنین پوششهای حمایتی لازم را تا ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای بازگشت آنان به زندگی عادی ایجاد کند.
براساس ماده ۷ این مصوبه، کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است ضمن هماهنگی با مسئول مجتمع اردوگاهی، پوشش حمایتی و هدایتی لازم را برای افراد نیازمند، گمشده، متواری و درمانده برقرار کند و شرایط و زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم کند.
براساس ماده ۱۵ وزارت کشور مسئول اجرای این مصوبه است و گزارشهای لازم را در دورههای زمانی شش ماهه به هیات وزیران و دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد کرد.
در کشورهای خارجی شهرداری متولی کمک به درمان معتادان است
حسن خلیل آبادی (عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران) میگوید: من در رابطه با اینکه شهراری تهران نسبت به ساماندهی معتادان وظیفهای داشته باشد، به بند قانونی برنخوردهام. شهرداری بیش از سهم خود در این راستا کار کرده است؛ ایجاد مراکز بهاران بیش از سهم وظایف شهرداری تهران در این ارتباط بوده است؛ البته شاید در آن زمان شهرداری بهلحاظ دورخیز برای برخی اهداف سیاسی این کارها را انجام داده است، اما امروز شهرداری با بحران درآمد پایدار مواجه است و ما نمیخواهیم شهرداری همه امور را اداره کند؛ بلکه میخواهیم شهرداری فقط روی اداره شهر تهران تمرکز کند.
احمد بیگدلی (نماینده مجلس) ضمن طرح این سوال که چرا نهادها زمانی که میخواهند بودجه و اعتبار بگیرند، خود را متولی ساماندهی آسیبهای اجتماعی میدانند؟ اظهار میکند: ما بارها تذکر دادهایم که تا زمانی که یک متولی وجود نداشته باشد، شرایط بر همین منوال خواهد بود. امیدواریم به این حقیقت برسیم.
حسین ایمانی جاجرمی(جامعهشناس شهری) میگوید: در ارتباط با اعتیاد، سازمانهایی همچون بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ... وجود دارند که بودجههای خوبی هم دریافت میکنند. نظام قانونگذاری در این رابطه تفکیک وظایف انجام داده است.
وی ادامه میدهد: چقدر خوب بود ما هم مثل کشورهای توسعهیافته این وظیفه را به شهرداری محول میکردیم. در کشورهای خارجی تمام وظایف به همراه بودجه و امکانات به عهده شهرداری است.
شهرداری با دادن یک ساختمان فقط از خود رفع تکلیف میکند
محمدعلی اسدی (دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه الزامات قانونی جاری در مراکز بهاران اجازه نمیدهد برخی از مسائل درمانی را در این مراکز انجام دهیم، میگوید: شهرداری اعلام آمادگی کرده تا مراکز بهاران را بهمنظور ساماندهی معتادان واگذار کند. البته این واگذاری فقط به لحاظ زیرساخت است، اما ما نیاز داریم شهرداری در مورد هزینه صبحانه، ناهار، شام و موضوعات مرتبط با پیمانکاران نیز به ما کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه مطالبه ما فقط زیرساخت نیست، اظهار کرد: شهرداری با دادن یک ساختمان فقط از خود رفع تکلیف میکند؛ ما از شهرداری انتظار داریم در بخش نگهداری و درمان نیز ورود کند.