بحثی درخصوص شخص آقای حناچی در مجلس مطرح نیست

محمد محمودی شاه‌نشین در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره حکم وزیر کشور درخصوص شهردار منتخب تهران اظهار کرد: صدور احکام شهرداری تابع مقرراتی است. اگر شهردار منتخب تهران شرایط لازم را داشته باشد و شورا به این مسائل توجه کرده باشد، وزیر کشور موظف است حکم آقای پیروز حناچی را صادر کند و اگر شرایط لازم را نداشته باشد، ایشان رد می‌شود و موضوع به شورای شهر تهران برگردانده می‌شود. اگر شورای شهر تهران بر شهردار منتخب اصرار داشته باشد، موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: البته از دستگاه‌های ذی‌ربط هم استعلام‌هایی می‌شود و پاسخ وزارت کشور به پاسخ این دستگاه‌ها هم بستگی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با عدم صدور حکم آقای حناچی احتمال استیضاح وزیر کشور تقویت می‌شود، گفت: بعید می‌دانم عدم صدور حکم آقای حناچی خیلی با موضوع استیضاح وزیر کشور ارتباط داشته باشد. اصلا بحث شخص آقای حناچی در مجلس مطرح نیست و من ندیده‌ام کسی در مجلس راجع به شخص ایشان صحبتی کند. بحثی که این روزها در مجلس مطرح است، پیاده‌سازی قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.

محمودی شاه‌نشین افزود: همه مدیران باید تابع این قانون باشند. برخی برای خود در این رابطه استثنا قائل شده‌اند. مثلا برخی در سازمان تامین اجتماعی گفته‌اند از آنجاکه ما غیردولتی هستیم، هیات مدیره غیرموظفمان لازم نیست تابع این قانون باشد. درحالی‌که این بخشنامه برای همه مدیرانی صادر شده که به نحوی از بودجه کشور استفاده می‌کنند. همچنین این قانن بخش عمومی‌غیردولتی و سازمان‌هایی مثل شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آنها را هم تحت پوشش قرار می‌دهد. حتی هیات مدیره غیرموظف نیز ذیل این قانون قرار می‌گیرد؛ چراکه این هیات مدیره هم در تصمیمات منشاءاثر است و بالاخره مدیر است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این روزها در مجلس بیشتر مایل هستیم اجرای دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگی را شاهد باشیم، تاکید کرد: اصلا شان مجلس این نیست که بخواهد روی شخص خاصی نظر دهد. بالاخره قانون مرتبط در این حوزه وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر وزارت کشور در 10 روز تعیین‌ شده حکمی‌مبنی بر رد یا تایید شهردار منتخب شورا صادر نکند، چه اتفاقی می‌افتد، عنوان کرد: در قانون هم این را داریم که اگر زمان تعیین‌ شده، بگذرد و وزارت کشور بدون دلیل پاسخ ندهد و حکم صادر نکند، عملا شهردار منتخب تایید شده و رییس شورای شهر می‌تواند حکم او را صادر کند. خاطرم هست که چند سال پیش در رابطه با شهرداری کرج صدور حکم وزارت کشور مدتی طول کشید و رییس شورای شهر کرج حکم را صادر کرد.

محمودی شاه‌نشین اضافه کرد: البته وزیر کشور می‌تواند طی این 10 روز تنها به اعلام نظر اکتفا کند و مثلا بگوید موضوع در دست بررسی است. در این صورت یک فرصت دیگر به وزارت کشور داده می‌شود.

علی مطهری (نایب رئیس مجلس شورای اسلام) پیش از این در گفتگویی اعلام کرده بود درصورت عدم صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران، احتمال استیضاح وزیر کشور  تقویت می‌شود.